جهان اقتصاد بررسی میکند؛ پایان سال سخت برای کارگران روزمزد؛ وقتی قانون روی کاغذ میماند و معیشت به خطر میافتد
راضیه احمدوند
با نزدیک شدن به پایان سال، نگرانیهای اقتصادی و فشار هزینههای خانوار برای بخش بزرگی از کارگران روزمزد و فصلی شدت گرفته است. این گروه که بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور را تشکیل میدهند، به رغم شمول قانونی دریافت عیدی و پاداش سنوات، در عمل با محرومیت از این حقوق روبهرو هستند. مشکل از جایی آغاز میشود که ماهیت «روزمزد» این کارگران توسط برخی کارفرمایان بهانهای برای عدم پرداخت مزایا میشود و در نتیجه، پایان سال برای آنها نه فرصتی برای جشن، بلکه دورهای پر از نگرانی مالی و ناامنی شغلی است.
قانون کار جمهوری اسلامی ایران بهصراحت پرداخت عیدی و سنوات به تمام کارگران را تضمین کرده است. این حقوق، فارغ از ماهیت محاسبه دستمزد چه ماهانه، چه ساعتی یا روزانه جزو حقوق بنیادین کارگران محسوب میشوند. مطابق قوانین موجود، میزان عیدی و پاداش سنوات باید بر اساس حقوق پایه و سابقه کار محاسبه شود، اما فقدان قرارداد رسمی یا تفاسیر مغرضانه از قراردادهای کوتاهمدت، بسیاری از کارگران روزمزد را از دریافت این مزایا محروم کرده است.
فشار معیشتی و تبعات محرومیت
با نزدیک شدن به پایان سال، هزینههای خانوار افزایش مییابد و نیاز به منابع مالی فوری برای تأمین زندگی روزمره بیشتر میشود. کارگران روزمزد، که درآمدشان متکی به حضور فیزیکی در محل کار و ساعات انجام شده است، بیشترین فشار را تحمل میکنند. محرومیت از عیدی و سنوات، بخش بزرگی از درآمد سالانه آنها را از بین میبرد و موجب میشود پایان سال به جای جشن و آرامش، به دورهای پر از استرس و نگرانی مالی تبدیل شود.
این وضعیت باعث میشود که بسیاری از کارگران مجبور شوند حتی در شرایط نامساعد، بدون دریافت حقوق کامل یا مزایا، به کار ادامه دهند و این چرخه، بهرهوری را کاهش داده و انگیزه نیروی کار را تضعیف میکند. کارشناسان بازار کار هشدار میدهند که ادامه این روند میتواند باعث گسترش مشاغل غیررسمی و کاهش امنیت شغلی در بلندمدت شود.
خلا قانونی و فقدان قرارداد رسمی
یکی از بزرگترین مشکلات کارگران روزمزد، نبود قرارداد کتبی است. بسیاری از آنها تنها بر اساس توافق شفاهی یا پروژهای کوتاهمدت مشغول به کار میشوند و همین مسأله باعث میشود اثبات حقوق قانونی در پایان سال دشوار شود. در غیاب قرارداد رسمی، کارفرما به راحتی میتواند پرداخت عیدی و سنوات را به بهانه «روزمزد بودن» کارگر منتفی بداند.
علاوه بر این، فقدان مستندات رسمی، پیگیری حقوقی را پیچیده و پرهزینه میکند. کارگران برای اثبات رابطه کاری خود مجبورند به جمعآوری مدارکی مانند فیشهای واریزی، پیامکهای کاری یا شهادت همکاران متوسل شوند. این فرآیند، زمانبر و اغلب فرسایشی است و بسیاری از کارگران به دلیل ترس از از دست دادن شغل، از پیگیری حقوق خود صرفنظر میکنند.
تناسب حقوق و عیدی؛ قانون چه میگوید؟
قانون کار مشخص کرده است که حتی کارگران پارهوقت یا ساعتی، مستحق دریافت مزایای پایان سال هستند. بر اساس اصول قانونی، مجموع ساعات کاری فرد در طول سال محاسبه شده و عیدی متناسب با آن پرداخت میشود. به عبارت دیگر، حتی اگر کارگری تنها بخشی از سال یا بخشی از ساعات قانونی را کار کرده باشد، سهم او از عیدی باید بر اساس ساعات واقعی کاری محاسبه شود.
همچنین، ایام مرخصی استعلاجی مورد تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزو سوابق کاری محسوب میشود و کارفرمایان موظفاند در محاسبه پاداش و عیدی آن را لحاظ کنند. با وجود این شفافیت قانونی، بخش بزرگی از کارگران روزمزد هنوز از این حقوق محروم میمانند و شکاف بین قانون و واقعیت عملی، به بحران معیشتی پایان سال دامن میزند.
گستردگی مشکل در کارگاهها و پروژههای کوچک
مشکل عدم پرداخت مزایا به کارگران روزمزد محدود به یک بخش خاص نیست. در کارگاههای کوچک، پروژههای ساختمانی و صنایع وابسته به پیمانکاران فرعی، این تخلف رایج است. فقدان نظارت کافی، ضعف در مستندسازی و عدم آگاهی کارگران، محیطی فراهم کرده است که کارفرمایان بتوانند بدون هیچ پیامد قانونی، از پرداخت مزایا شانه خالی کنند.
این وضعیت علاوه بر آسیب مالی مستقیم به کارگران، اثرات بلندمدتی نیز بر اقتصاد دارد. کاهش انگیزه و بهرهوری، افزایش مهاجرت نیروی کار به مشاغل غیررسمی و ایجاد نارضایتی گسترده در جامعه کارگری، همه از پیامدهای این مشکل محسوب میشوند.
کارشناسان معتقدند تنها راه اجرای عادلانه حقوق قانونی کارگران، تقویت نظارت و ایجاد سازوکارهای ثبت رسمی اشتغالهای کوتاهمدت و روزمزد است. جمعآوری مستندات حتی برای قراردادهای شفاهی، استفاده از مراجع قانونی و ثبت شکایات در اسرع وقت میتواند از تضییع حقوق کارگران جلوگیری کند.
همچنین، افزایش آگاهی کارگران درباره حقوق قانونی خود، اطلاعرسانی دقیق و آموزش نحوه مستندسازی رابطه کاری، میتواند به کاهش سوءاستفادهها کمک کند. با این اقدامات، امکان ایجاد فضایی عادلانهتر برای کارگران روزمزد فراهم میشود و پایان سال دیگر به معنای محرومیت و نگرانی مالی نخواهد بود.
کارگران روزمزد و فصلی، با وجود آنکه بخش مهمی از تولید و اقتصاد کشور را تشکیل میدهند، همچنان در وضعیت نامطمئن و آسیبپذیری قرار دارند. عدم پرداخت عیدی و سنوات، فقدان قرارداد رسمی و ضعف نظارت، پایان سال را برای این گروه به یک بحران مالی و معیشتی تبدیل کرده است. اجرای دقیق قوانین و تقویت سازوکارهای حمایتی، تنها راه تضمین عدالت و امنیت شغلی برای این قشر محسوب میشود.
پایان سال برای کارگران روزمزد باید فرصت تجدید انگیزه و پاداش تلاشهای یک ساله باشد، نه دورهای پر از دغدغه و محرومیت مالی. بدون اقدام فوری، این چالش هر سال گستردهتر خواهد شد و پایههای امنیت اقتصادی نیروی کار را به خطر خواهد انداخت.
