جهان اقتصاد بررسی می‌کند؛
تورم دوباره به سفره‌ها حمله کرد
راضیه احمدوند - روزنامه نگار
گرانی دیگر به چند قلم خوراکی یا افزایش مقطعی قیمت یک کالا محدود نیست؛ موج جدید افزایش هزینه‌ها، از مواد غذایی و پوشاک تا آموزش، حمل‌ونقل و لوازم خانگی، بخش‌های مختلف زندگی خانوار را تحت فشار قرار داده است. تازه‌ترین آمار تورم مهرماه نیز از تداوم این روند حکایت دارد؛ در حالی که درآمد بسیاری از خانوارها با سرعت افزایش هزینه‌ها هماهنگ نشده است. نتیجه این وضعیت فقط کوچک شدن سفره مردم نیست؛ کاهش قدرت خرید، افت تقاضا، دشوارتر شدن فروش کالا و انتقال فشار به بنگاه‌های اقتصادی، زنجیره‌ای از پیامدها را به دنبال دارد.
گرانی از سفره فراتر رفته است
افزایش قیمت مواد غذایی همچنان یکی از ملموس‌ترین نشانه‌های فشار اقتصادی بر خانوارهاست؛ اما تحولات اخیر نشان می‌دهد دامنه گرانی به هزینه‌های دیگر زندگی نیز گسترش یافته است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران درباره مهرماه ۱۴۰۵، تورم ماهانه به ۴.۴ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۷ درصد رسیده است. به بیان ساده، خانوارها برای خرید مجموعه کالاها و خدمات مشابه نسبت به مهر سال گذشته، به‌طور متوسط ۸۸.۷ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند. تورم سالانه نیز ۷۶.۸ درصد اعلام شده است.
در میان گروه‌های هزینه‌ای، آموزش با تورم ماهانه ۲۳.۵ درصدی بیشترین افزایش را ثبت کرده است. حمل‌ونقل نیز در همین ماه ۱۰.۷ درصد گران‌تر شده و هزینه تفریح و فرهنگ ۹.۸ درصد افزایش یافته است. این ارقام نشان می‌دهد فشار هزینه‌ها تنها به خرید روزانه مواد غذایی محدود نیست و بخش‌های مختلف بودجه خانوار را درگیر کرده است.
کاهش تورم، به معنای کاهش قیمت نیست
یکی از برداشت‌های اشتباه درباره آمار تورم، یکسان دانستن کاهش نرخ تورم با ارزان شدن کالاهاست. وقتی تورم نقطه‌به‌نقطه از یک ماه به ماه دیگر کاهش پیدا می‌کند، لزوماً قیمت‌ها پایین نیامده‌اند؛ بلکه ممکن است سرعت افزایش آنها نسبت به دوره مشابه سال قبل کمتر شده باشد.
در مهرماه، تورم نقطه‌به‌نقطه نسبت به ماه قبل ۱.۱ واحد درصد کاهش داشته، اما تورم ماهانه از ۴.۲ درصد در شهریور به ۴.۴ درصد رسیده است. بنابراین سطح عمومی قیمت‌ها همچنان افزایش یافته است.
این تفاوت برای خانوارها اهمیت زیادی دارد. مردم هزینه خرید خود را با قیمت امروز می‌سنجند، نه با نرخ تورم سالانه. وقتی قیمت کالاهای ضروری هر ماه بالاتر می‌رود، حتی کاهش نرخ تورم نیز لزوماً احساس بهبود معیشت ایجاد نمی‌کند.
سفره کوچک‌تر؛ تقاضای ضعیف‌تر
افزایش قیمت‌ها تنها قدرت خرید مصرف‌کننده را کاهش نمی‌دهد؛ ترکیب تقاضا را نیز تغییر می‌دهد. خانوارها در چنین شرایطی ناچار می‌شوند برخی کالاها را از سبد خرید حذف کنند، مصرف محصولات گران‌تر را کاهش دهند یا خریدهای غیرضروری را به تعویق بیندازند.
این رفتار مستقیماً به بازار تولید و فروش منتقل می‌شود. وقتی مردم کمتر خرید می‌کنند، فروشگاه‌ها با کاهش گردش کالا روبه‌رو می‌شوند و تولیدکنندگان نیز برای فروش محصولات خود با دشواری بیشتری مواجه خواهند شد.
گزارش‌های منتشرشده از بازار نیز نشانه‌هایی از این فشار را منعکس می‌کنند. در گزارشی از ایران‌اینترنشنال، یک فروشنده مرغ در تبریز از کاهش فروش روزانه خود از ۷۰ قطعه به ۱۲ قطعه خبر داده است. این روایت به‌تنهایی نماینده کل بازار نیست، اما نمونه‌ای از تأثیر افزایش قیمت‌ها بر تقاضای مصرف‌کننده است.
در واقع، گرانی می‌تواند به چرخه‌ای آسیب‌زا تبدیل شود: افزایش هزینه تولید، قیمت نهایی را بالا می‌برد؛ قیمت بالاتر، تقاضا را محدود می‌کند و افت فروش نیز توان بنگاه برای ادامه فعالیت و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.
فشار مضاعف بر حقوق‌بگیران
مشکل اصلی زمانی عمیق‌تر می‌شود که درآمد خانوار با افزایش هزینه‌ها همگام نباشد. حقوق‌بگیران، بازنشستگان و کارگران معمولاً نمی‌توانند درآمد خود را به‌سرعت با تغییرات قیمت‌ها تطبیق دهند.
دستمزدها در بازه‌های زمانی مشخص تعیین می‌شوند، اما قیمت‌ها ممکن است در فاصله کوتاهی چند بار تغییر کنند. در چنین شرایطی، حتی افزایش حقوق نیز اگر با تورم مستمر همراه باشد، ممکن است خیلی زود اثر خود را از دست بدهد.
در گزارش منتشرشده از اظهارات یک فعال کارگری در اواخر مهرماه، هزینه سبد حداقلی معیشت خانوار کارگری حدود ۱۰۰ میلیون تومان برآورد شده است؛ رقمی که از افزایش فشار هزینه‌های ضروری حکایت دارد. البته این برآورد، محاسبه اعلام‌شده از سوی فعال کارگری است و نباید آن را با شاخص رسمی هزینه خانوار یا رقم مصوب دستمزد یکسان دانست.
چرا موج گرانی ادامه پیدا می‌کند؟
افزایش قیمت‌ها معمولاً حاصل یک عامل واحد نیست. نرخ ارز، هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، هزینه حمل‌ونقل، انرژی، دستمزد و انتظارات تورمی می‌توانند هم‌زمان بر قیمت تمام‌شده اثر بگذارند.
در اقتصادی که بخشی از مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز تولید به واردات وابسته است، نوسان ارز می‌تواند هزینه بنگاه‌ها را افزایش دهد. از سوی دیگر، اگر تولیدکننده نسبت به قیمت آینده مواد اولیه و هزینه‌های جاری اطمینان نداشته باشد، ممکن است قیمت فروش را با در نظر گرفتن ریسک افزایش هزینه‌ها تعیین کند.
در چنین فضایی، حتی کالاهایی که مستقیماً وارداتی نیستند نیز می‌توانند از افزایش هزینه نهاده‌ها و حمل‌ونقل تأثیر بگیرند.
البته نمی‌توان تمام افزایش قیمت‌ها را به نرخ ارز نسبت داد. ضعف رقابت، اختلال در توزیع، هزینه‌های مبادله، محدودیت عرضه و تصمیم‌های ناگهانی سیاستی نیز در برخی بازارها نقش دارند. به همین دلیل، کنترل گرانی به مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ نیاز دارد، نه یک اقدام مقطعی.
چرا برخوردهای دستوری کافی نیست؟
در زمان افزایش قیمت‌ها، معمولاً نخستین واکنش سیاست‌گذار، تشدید نظارت، اعلام قیمت مصوب یا برخورد با گران‌فروشی است. نظارت بر تخلف و مقابله با احتکار ضروری است، اما نمی‌تواند جایگزین اصلاح عوامل ایجادکننده افزایش قیمت شود.
اگر هزینه تولید بالا رفته باشد، مواد اولیه به‌موقع تأمین نشود یا تولیدکننده با محدودیت انرژی و نقدینگی روبه‌رو باشد، تعیین قیمت بدون توجه به این واقعیت‌ها ممکن است به کاهش عرضه یا افت کیفیت منجر شود.
سیاست کنترل قیمت زمانی می‌تواند مؤثر باشد که با تأمین مناسب کالا، رقابت در بازار، شفافیت زنجیره توزیع و نظارت بر هزینه‌ها همراه شود. در غیر این صورت، فشار از یک بخش بازار به بخش دیگر منتقل خواهد شد.
راهکار؛ حمایت از قدرت خرید و مهار هزینه تولید
برای مقابله با موج گرانی، نخست باید میان حمایت از مصرف‌کننده و اصلاح شرایط تولید ارتباط برقرار کرد.
حمایت معیشتی باید به گروه‌هایی برسد که بیشترین آسیب را از افزایش قیمت کالاهای ضروری می‌بینند. این حمایت‌ها در صورت هدفمند بودن و برخورداری از منابع مالی پایدار، می‌توانند بخشی از فشار کوتاه‌مدت را کاهش دهند؛ اما جایگزین مهار تورم نخواهند شد.
در سمت تولید نیز باید تأمین مواد اولیه، دسترسی به سرمایه در گردش و ثبات مقررات در اولویت قرار گیرد. بنگاهی که با تغییرات ناگهانی سیاست‌های ارزی و تجاری روبه‌روست، نمی‌تواند قیمت و برنامه تولید خود را با اطمینان تنظیم کند.
همچنین کاهش هزینه‌های غیرضروری زنجیره توزیع، توسعه رقابت، شفافیت قیمت‌گذاری و جلوگیری از انحصار می‌تواند از انتقال هزینه‌های اضافی به مصرف‌کننده جلوگیری کند.
در کنار این اقدامات، سیاست‌گذار پولی و مالی باید به ریشه‌های تورم توجه کند. مهار رشد بی‌ضابطه نقدینگی، مدیریت کسری بودجه و پرهیز از تأمین مالی تورم‌زا، بدون ایجاد شوک و توقف فعالیت‌های مولد، از پیش‌شرط‌های کنترل پایدار افزایش قیمت‌هاست.
اقتصاد با کاهش قدرت خرید کوچک می‌شود
موج تازه گرانی فقط مسئله‌ای مربوط به هزینه زندگی نیست؛ این روند می‌تواند اندازه بازار داخلی را نیز کوچک‌تر کند. وقتی خانوارها بخش بیشتری از درآمد خود را صرف نیازهای ضروری می‌کنند، تقاضا برای بسیاری از کالاها و خدمات کاهش می‌یابد. این کاهش تقاضا به فروش بنگاه‌ها، اشتغال و سرمایه‌گذاری آسیب می‌زند.
از سوی دیگر، اگر تولیدکننده برای جبران افزایش هزینه‌ها ناچار به بالا بردن قیمت باشد، ممکن است بخشی از مشتریان خود را از دست بدهد. به این ترتیب، فشار تورمی از خانوار به بنگاه و از بنگاه دوباره به بازار کار منتقل می‌شود.
گرانی زمانی به یک بحران فراگیر تبدیل می‌شود که هم توان خرید مردم را کاهش دهد و هم امکان فروش و تولید را از بنگاه‌ها بگیرد.
اقتصاد برای عبور از این وضعیت به سیاست‌هایی فراتر از اعلام قیمت و پرداخت کمک‌های مقطعی نیاز دارد. مهار عوامل تورم‌زا، پیش‌بینی‌پذیر کردن فضای کسب‌وکار، کاهش هزینه تولید و حمایت هدفمند از معیشت خانوار باید در یک برنامه هماهنگ دنبال شوند.
مسئله فقط این نیست که کالاها چقدر گران شده‌اند؛ مسئله این است که درآمد مردم تا کجا توان همراهی با قیمت‌ها را دارد و اقتصاد تا چه زمانی می‌تواند با بازاری کوچک‌شونده به فعالیت ادامه دهد.
