جهان اقتصاد بررسی می‌کند؛
دولت کجاست؟ گرانی کالاهای اساسی را مهار کنید
راضیه احمدوند - روزنامه نگار
نیمه دوم سال تازه آغاز شده، اما بازار کالاهای اساسی از همین حالا نشانه‌های یک نگرانی جدی را نشان می‌دهد؛ قیمت‌ها هنوز فرصت آرام گرفتن پیدا نکرده‌اند و هر تکانه در نرخ ارز، هزینه واردات، نهاده‌های تولید یا حمل‌ونقل می‌تواند موج تازه‌ای از افزایش قیمت را به بازار تحمیل کند. حالا دیگر مسئله این نیست که فلان کالا گران می‌شود یا نه؛ مسئله این است که آیا دولت می‌تواند قبل از آنکه موج جدید گرانی شکل بگیرد، جلوی سرایت افزایش هزینه‌ها به قیمت نهایی کالاهای ضروری را بگیرد یا باز هم باید بعد از افزایش قیمت‌ها وارد میدان شود.
گزارش‌های منتشرشده از بازار خوراکی‌ها نشان می‌دهد فشار قیمتی در ماه‌های اخیر بسیار سنگین بوده است؛ در تازه‌ترین گزارش‌ها، تورم نقطه‌به‌نقطه مواد غذایی در شهریور ۱۴۰۵ بیش از ۱۲۰ درصد اعلام شده و برخی اقلام رشدهای بسیار بالاتری را تجربه کرده‌اند. چنین وضعیتی اگر با افزایش دوباره هزینه واردات، نوسان ارز، رشد هزینه تولید و ضعف قدرت خرید همراه شود، می‌تواند نیمه دوم سال را به دوره‌ای سخت برای بازار کالاهای اساسی تبدیل کند. پرسش اصلی اکنون از دولت این است: برنامه مشخص برای جلوگیری از موج بعدی گرانی چیست؟
بازار کالاهای اساسی دیگر تحمل آزمون و خطا ندارد. وقتی قیمت خوراکی‌ها با چنین سرعتی افزایش پیدا می‌کند، هر تصمیم اقتصادی می‌تواند مستقیماً به قیمت کالا در فروشگاه تبدیل شود و کوچک‌ترین تأخیر در سیاست‌گذاری، هزینه بیشتری روی دوش مصرف‌کننده بگذارد. مسئله امروز فقط گرانی یک یا دو قلم کالا نیست؛ نگرانی از آن است که افزایش هزینه‌ها به صورت زنجیره‌ای در بازار حرکت کند و هر حلقه، افزایش هزینه حلقه قبلی را به قیمت خود اضافه کند. اگر دولت قرار است نیمه دوم سال را با ثبات بیشتری پشت سر بگذارد، باید قبل از رسیدن موج بعدی به بازار، منشأ آن را شناسایی و مدیریت کند.
نخستین مطالبه از دولت، ثبات در بازار ارز است. نمی‌توان از تولیدکننده انتظار داشت برای ماه‌های آینده قیمت منطقی تعیین کند، اما خودش نداند مواد اولیه، نهاده یا تجهیزات مورد نیاز را با چه هزینه‌ای تهیه خواهد کرد. وقتی نرخ ارز بی‌ثبات است، تولیدکننده ناچار است ریسک آینده را در قیمت امروز لحاظ کند و واردکننده نیز نمی‌تواند هزینه جایگزینی کالا را نادیده بگیرد. نتیجه چنین وضعیتی برای مصرف‌کننده روشن است؛ قیمت‌ها نه فقط بر اساس هزینه امروز، بلکه بر اساس نگرانی از هزینه فردا تعیین می‌شوند. بنابراین اگر دولت واقعاً قصد مهار گرانی کالاهای اساسی را دارد، باید پیش از هر چیز بازار ارز و مسیر تأمین ارز برای کالاهای ضروری را قابل پیش‌بینی کند.
مسئله دوم، تأمین به‌موقع کالا و نهاده است. بازار کالاهای اساسی با کمبود شوخی ندارد. هر زمان عرضه یک محصول یا نهاده با اختلال مواجه شود، بازار خیلی سریع واکنش نشان می‌دهد و افزایش قیمت می‌تواند از یک حلقه به حلقه دیگر منتقل شود. مرغ، تخم‌مرغ، روغن، برنج، لبنیات و بسیاری از کالاهای پرمصرف، هر کدام زنجیره تولید و تأمین متفاوتی دارند، اما یک نقطه مشترک میان آنها وجود دارد: هرگونه اختلال در واردات، تأمین نهاده یا توزیع می‌تواند هزینه نهایی را بالا ببرد. دولت باید به جای آنکه پس از جهش قیمت به دنبال علت بگردد، از قبل موجودی، نیاز وارداتی و وضعیت تولید را رصد کند و اجازه ندهد کمبود مقطعی بهانه‌ای برای افزایش شدید قیمت شود.
این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که هزینه سبد کالاهای مشمول کالابرگ نیز طی ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. گزارش‌های منتشرشده از افزایش قابل توجه هزینه این سبد در فاصله چند ماه خبر می‌دهند؛ موضوعی که نشان می‌دهد حتی حمایت‌های مستقیم نیز اگر همزمان با افزایش سریع قیمت کالاها به‌روزرسانی نشوند، به مرور قدرت جبرانی خود را از دست می‌دهند بنابراین اگر دولت کالابرگ را به عنوان ابزار حمایت از خانوارها دنبال می‌کند، باید اعتبار آن را متناسب با تغییر واقعی قیمت کالاها تنظیم کند؛ وگرنه ممکن است رقم حمایت روی کاغذ بالا باشد، اما مقدار کالایی که خانوار با آن می‌تواند خریداری کند، کاهش پیدا کند.
اما کالابرگ نباید بهانه‌ای برای کنار گذاشتن سیاست کنترل تورم باشد. حمایت از مصرف‌کننده لازم است، اما حمایت زمانی اثرگذار است که همزمان با آن، موتور افزایش قیمت نیز مهار شود.
اگر دولت از یک طرف اعتبار حمایتی به مردم بدهد و از طرف دیگر اجازه دهد هزینه تولید، واردات و توزیع با سرعت بیشتری بالا برود، بخشی از منابع حمایتی عملاً صرف جبران افزایش قیمت خواهد شد. در چنین شرایطی دولت دائماً پول بیشتری برای حمایت اختصاص می‌دهد، اما خانوار لزوماً قدرت خرید بیشتری پیدا نمی‌کند. این چرخه باید متوقف شود.
دولت همچنین باید تکلیف قیمت‌گذاری را روشن کند. نمی‌توان از تولیدکننده خواست قیمت محصول را ثابت نگه دارد، در حالی که هزینه نهاده، انرژی، حمل‌ونقل، مواد بسته‌بندی و سرمایه در گردش او افزایش پیدا کرده است. چنین سیاستی شاید برای مدتی قیمت را کنترل کند، اما اگر تولیدکننده نتواند هزینه خود را پوشش دهد، نتیجه می‌تواند کاهش تولید، افت عرضه یا کاهش سرمایه‌گذاری باشد و همین اتفاق در آینده دوباره قیمت را بالا ببرد. بنابراین سیاست درست، فشار صرف بر آخرین حلقه زنجیره نیست؛ دولت باید هزینه‌های اضافه تولید را کاهش دهد تا تولیدکننده بتواند با قیمت منطقی محصول را عرضه کند.
از سوی دیگر، نظارت بر شبکه توزیع باید جدی‌تر شود. وقتی قیمت یک کالا از کارخانه تا فروشگاه چندین مرحله افزایش پیدا می‌کند، مصرف‌کننده حق دارد بداند هر مرحله چه سهمی در قیمت نهایی دارد. شفافیت زنجیره توزیع می‌تواند هم جلوی تخلف را بگیرد و هم مانع آن شود که افزایش قیمت‌های غیرواقعی پشت افزایش هزینه‌های واقعی پنهان شود. دولت باید به جای برخوردهای پراکنده و مقطعی، یک نظام شفاف برای رصد قیمت از تولید تا مصرف ایجاد کند؛ نظامی که بتواند مشخص کند افزایش قیمت هر کالا دقیقاً از کدام حلقه آغاز شده و چه میزان از آن واقعی است.
موضوع مهم دیگر، جلوگیری از تصمیم‌های ناگهانی است. بازار کالاهای اساسی بیش از هر چیز به پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد. اگر تولیدکننده، واردکننده و توزیع‌کننده ندانند سیاست ارزی یا تجاری دولت در ماه آینده چگونه خواهد بود، طبیعی است که بخشی از ریسک خود را در قیمت لحاظ کنند. تغییر ناگهانی مقررات واردات، محدودیت ثبت سفارش، تغییر شیوه تخصیص ارز یا تصمیم‌های غیرمنتظره درباره قیمت‌گذاری می‌تواند بازار را با شوک مواجه کند. دولت اگر می‌خواهد قیمت‌ها را کنترل کند، باید قبل از هر چیز نااطمینانی را کاهش دهد.
در کنار همه اینها، سیاست‌گذار باید مراقب باشد که کنترل قیمت به شکل مصنوعی انجام نشود. تجربه اقتصاد نشان داده است که قیمت‌گذاری دستوری بدون توجه به هزینه تولید، مشکل را حذف نمی‌کند؛ فقط محل بروز آن را تغییر می‌دهد. ممکن است قیمت روی تابلو ثابت بماند، اما کالا کمیاب شود، کیفیت پایین بیاید یا عرضه کاهش پیدا کند. بنابراین دولت باید به جای جنگیدن با قیمت نهایی، با عواملی که قیمت را بالا می‌برند مقابله کند. اگر ارز، نهاده، حمل‌ونقل و هزینه تولید کنترل شود، فشار کمتری برای افزایش قیمت نهایی وجود خواهد داشت.
نکته مهم دیگر، قدرت خرید مردم است. حتی اگر دولت بتواند سرعت افزایش قیمت را کاهش دهد، باز هم اگر درآمد خانوار متناسب با هزینه‌های زندگی رشد نکند، مسئله به طور کامل حل نخواهد شد. گزارش‌های اخیر درباره فشار تورمی بر خانوارها و بحث ترمیم دستمزدها نشان می‌دهد فاصله میان هزینه زندگی و درآمد حقوق‌بگیران به یکی از مسائل مهم نیمه دوم سال تبدیل شده است.
بنابراین سیاست کنترل قیمت باید در کنار سیاست تقویت درآمد واقعی خانوار دنبال شود. نمی‌توان انتظار داشت مردم هر ماه با قیمت‌های بالاتر زندگی کنند اما درآمدشان با شرایط جدید اقتصادی هماهنگ نشود.
نیمه دوم سال برای دولت فرصت آزمون دوباره نیست. اگر سیاست‌گذار منتظر بماند قیمت کالاها بالا برود، بعد جلسه تشکیل دهد و پس از آن برای کنترل بازار تصمیم بگیرد، عملاً همیشه یک قدم عقب‌تر از گرانی حرکت خواهد کرد. مدیریت بازار یعنی پیش‌بینی کمبود، تأمین به‌موقع ارز، ذخیره کافی، حمایت هدفمند از تولید، نظارت بر توزیع و جلوگیری از شوک‌های سیاستی؛ نه اینکه بعد از هر جهش قیمت، یک تصمیم اضطراری گرفته شود.
امروز مطالبه اصلی از دولت روشن است: اجازه ندهد موج جدید گرانی کالاهای اساسی شکل بگیرد. برای این کار هم راه‌حل فقط تعزیرات و قیمت‌گذاری نیست. دولت باید بازار ارز را آرام‌تر کند، تأمین کالا و نهاده را تضمین کند، مسیر واردات را روان نگه دارد، زنجیره توزیع را شفاف کند، از تولیدکننده واقعی حمایت کند و همزمان قدرت خرید خانوار را هدف قرار دهد. اگر این اقدامات از همین حالا انجام شود، می‌توان سرعت انتقال شوک‌های اقتصادی به بازار کالاهای اساسی را کاهش داد؛ اما اگر سیاست‌گذار باز هم منتظر بماند تا قیمت‌ها بالا بروند، کنترل موج بعدی به مراتب پرهزینه‌تر خواهد بود.
کالاهای اساسی جای آزمون و خطا نیستند. دولت باید قبل از آنکه برچسب قیمت‌ها دوباره تغییر کند، تصمیم بگیرد؛ نه بعد از آن.
