«جهان اقتصاد» گزارش می دهد طلای سیاه زیر سایه تعرفه و دیپلماسی

بازار جهانی نفت در آغاز هفته جاری، صحنه تقابل همزمان سیاست و اقتصاد بود؛ جایی که خبر برگزاری دور سوم مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا در ژنو، در کنار تصمیم تازه تعرفه‌ای دولت ایالات متحده، فضای احتیاط و ریسک‌گریزی را بر معاملات حاکم کرد. نتیجه این هم‌زمانی، عقب‌نشینی حدود یک درصدی قیمت‌ها در معاملات روز دوشنبه بازار آسیا بود؛ افتی که بیش از آنکه ناشی از عوامل بنیادین عرضه و تقاضا باشد، بازتابی از ابهام‌های سیاسی و تجاری پیش رو تلقی می‌شود.

در معاملات صبح دوشنبه، بهای نفت خام شاخص Brent Crude با ۷۶ سنت معادل ۱.۰۶ درصد کاهش، به حدود ۷۱ دلار در هر بشکه رسید. همزمان، نفت خام West Texas Intermediate آمریکا نیز با افت ۷۵ سنتی معادل ۱.۱۰ درصد، در سطح ۶۵ دلار و ۷۵ سنت معامله شد. این کاهش در حالی رقم خورد که بازار نفت هفته گذشته را با رشد بیش از پنج درصدی پشت سر گذاشته بود؛ رشدی که عمدتاً از نگرانی‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و احتمال اختلال در عرضه سرچشمه می‌گرفت.

اما این بار، وزنه خبرهای تجاری سنگین‌تر از نگرانی‌های منطقه‌ای عمل کرد. Donald Trump، رئیس‌جمهور آمریکا، روز شنبه اعلام کرد که پس از لغو برنامه تعرفه‌ای پیشین دولتش توسط دیوان عالی این کشور، تعرفه موقت واردات از همه کشورها را از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد افزایش خواهد داد؛ نرخی که به گفته او، حداکثر سطح مجاز طبق قانون محسوب می‌شود. این تصمیم، به‌سرعت فضای بازارهای جهانی را تحت تأثیر قرار داد و موجی از احتیاط در معاملات دارایی‌های پرریسک ایجاد کرد.

تحلیلگران معتقدند افزایش تعرفه‌ها، حتی اگر مستقیماً متوجه بخش انرژی نباشد، از مسیر تضعیف چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی می‌تواند بر تقاضای نفت اثر بگذارد. افزایش هزینه واردات، احتمال کاهش تجارت جهانی و فشار بر رشد اقتصادی را در پی دارد و همین نگرانی، معامله‌گران نفت را به سمت تعدیل موقعیت‌های خرید سوق داده است. بازتاب این فضای ریسک‌گریزی را می‌توان در رشد قیمت طلا و نوسانات معاملات آتی سهام آمریکا نیز مشاهده کرد؛ نشانه‌ای از انتقال سرمایه به دارایی‌های امن‌تر.

در همین حال، چین اعلام کرده است که در حال ارزیابی کامل حکم تعرفه‌ای دیوان عالی آمریکاست و از واشنگتن خواسته اقدامات تعرفه‌ای یکجانبه علیه شرکای تجاری خود را لغو کند. واکنش پکن، احتمال تشدید تنش‌های تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان را تقویت کرده و به ابهام‌های موجود افزوده است. از نگاه فعالان بازار انرژی، هرگونه تنش تجاری گسترده می‌تواند چشم‌انداز مصرف سوخت در بخش‌های صنعتی و حمل‌ونقل را تضعیف کند و در نتیجه، بر روند تقاضای جهانی نفت فشار وارد آورد.

با این حال، در سوی دیگر معادله، تحولات دیپلماتیک مربوط به ایران و آمریکا نیز به‌دقت رصد می‌شود. بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، اعلام کرده که تهران و واشنگتن روز پنجشنبه در ژنو دور سوم مذاکرات هسته‌ای را برگزار خواهند کرد. اهمیت این مذاکرات برای بازار نفت از آن جهت است که هرگونه پیشرفت ملموس می‌تواند به کاهش یا لغو بخشی از تحریم‌های نفتی ایران منجر شود و عرضه نفت به بازار جهانی را افزایش دهد.

بازار نفت همواره نسبت به تغییرات احتمالی در عرضه ایران حساس بوده است. ایران به‌عنوان یکی از دارندگان بزرگ ذخایر نفت جهان، در صورت رفع محدودیت‌ها می‌تواند طی مدت نسبتاً کوتاهی صادرات خود را افزایش دهد. چنین سناریویی، در شرایطی که برخی مؤسسات بین‌المللی از احتمال مازاد عرضه در سال‌های آینده سخن می‌گویند، می‌تواند فشار مضاعفی بر قیمت‌ها وارد کند.

در همین چارچوب، بانک سرمایه‌گذاری Goldman Sachs در تازه‌ترین برآورد خود پیش‌بینی کرده است که بازار جهانی نفت در سال ۲۰۲۶، در صورت نبود اختلال جدی در عرضه، همچنان با مازاد مواجه خواهد بود. این مؤسسه با اشاره به کاهش ذخایر نفت کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، پیش‌بینی قیمت نفت برنت و نفت خام آمریکا برای سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۶ را هر کدام ۶ دلار افزایش داده و به ترتیب ۶۰ و ۵۶ دلار در هر بشکه اعلام کرده است.

با این حال، تحلیلگران این بانک هشدار داده‌اند که لغو احتمالی تحریم‌ها علیه ایران و روسیه می‌تواند روند افزایش ذخایر نفتی و عرضه جهانی را تسریع کند و ریسک نزولی قابل توجهی برای قیمت‌ها به همراه داشته باشد. به‌گفته آنان، در چنین سناریویی، امکان کاهش ۵ تا ۸ دلاری پیش‌بینی‌های فعلی برای سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۶ وجود خواهد داشت.

در واقع، بازار نفت در حال حاضر میان چند نیروی متضاد گرفتار شده است: از یک سو، نگرانی‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه که همواره ریسک افزایشی برای قیمت‌ها به شمار می‌رود؛ از سوی دیگر، سیاست‌های تجاری سخت‌گیرانه آمریکا که سایه تردید بر رشد اقتصاد جهانی افکنده است؛ و در نهایت، چشم‌انداز افزایش عرضه از سوی کشورهایی که ممکن است در نتیجه تحولات سیاسی به بازار بازگردند.

نکته مهم آن است که واکنش اخیر قیمت‌ها بیش از آنکه بیانگر تغییر در بنیادهای عرضه و تقاضا باشد، نشان‌دهنده حساسیت بالای بازار به اخبار سیاسی است. در کوتاه‌مدت، هر خبر مثبت یا منفی از مذاکرات ژنو یا تحولات تعرفه‌ای واشنگتن می‌تواند نوسانات قابل توجهی ایجاد کند. اما در میان‌مدت و بلندمدت، آنچه مسیر قیمت‌ها را تعیین خواهد کرد، توازن واقعی میان تولید و مصرف جهانی است.

اگر مذاکرات ایران و آمریکا به کاهش تحریم‌ها بینجامد و همزمان سیاست‌های تعرفه‌ای به کندی رشد اقتصاد جهانی دامن بزند، بازار ممکن است با مازاد عرضه پایدارتر و فشار نزولی بر قیمت‌ها روبه‌رو شود. در مقابل، هرگونه تشدید تنش‌های منطقه‌ای یا اختلال در تولید برخی کشورها می‌تواند این سناریو را معکوس کند و بار دیگر قیمت‌ها را به سطوح بالاتر سوق دهد.

به‌این‌ترتیب، طلای سیاه در شرایطی به استقبال روزهای آینده می‌رود که نه‌تنها به داده‌های اقتصادی و گزارش‌های ذخایر، بلکه به تیترهای سیاسی و دیپلماتیک نیز چشم دوخته است. بازار نفت بار دیگر نشان داده که در جهان امروز، بشکه‌ها بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌های پشت میزهای مذاکره و اتاق‌های سیاست وابسته‌اند؛ جایی که یک امضا یا یک تعرفه می‌تواند مسیر قیمت‌ها را دگرگون کند.