جهان اقتصاد تغییرات سبد مصرف خانوار را بررسی می‌کند:

ماکارونی؛ غذای «جایگزین» در روزهای گرانی و بلاتکلیفی قیمت گندم

مریم زارع‌پور(یگانه) ـ روزنامه نگار

شناسه خبر: 187463
ماکارونی؛ غذای «جایگزین» در روزهای گرانی و بلاتکلیفی قیمت گندم

در سال‌هایی که قیمت محصولات پروتئینی با شتابی بیش از توان خانوارها بالا رفته، برخی اقلام غذایی دوباره به جایگاه «غذای جایگزین» برگشته‌اند؛ کالاهایی که در ادبیات اقتصاد خانوار، هنگام افت قدرت خرید سهم بیشتری از سفره را به خود اختصاص می‌دهند. ماکارونی یکی از همین اقلام است؛ محصولی که از یک غذای ساده و سریع به گزینه‌ای جدی‌تر برای تأمین کالری خانواده‌ها تبدیل شده است. سخنگوی انجمن صنفی کارفرمایان می‌گوید: «بنابر آمار، سالانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن ماکارونی در کشور مصرف می‌شود و با گران شدن محصولات پروتئینی، سهم ماکارونی در سبد مصرفی خانوار پررنگ می‌شود.»

این جمله تنها یک آمار از حجم مصرف نیست؛ نشانه‌ای از تغییر الگوی مصرف در برابر موج گرانی‌هاست. وقتی گوشت، مرغ و حتی برخی محصولات لبنی از دسترس بخشی از جامعه دورتر می‌شوند، طبیعی است که خانواده‌ها به سمت اقلامی بروند که هم ماندگاری بیشتری دارند، هم آماده‌سازی‌شان آسان‌تر است و هم در مقایسه با پروتئین‌ها، قیمت پایین‌تری دارند. اما این «جایگزینی» همیشه داوطلبانه نیست اغلب نتیجه فشار اقتصادی است. همین فشار است که حالا بازار ماکارونی را حساس کرده و هر تغییر در قیمت یا سیاست‌گذاری مواد اولیه آن می‌تواند واکنش گسترده‌ای در مصرف‌کنندگان ایجاد کند.

برای فهم چرایی حساسیت فعلی باید به ساختار هزینه تولید ماکارونی نگاه کرد. به گفته سخنگوی انجمن صنفی کارفرمایان، «۹۰ درصد مواد اولیه ماکارونی مربوط به گندم است.» یعنی اگر قیمت گندم یا سازوکار تأمین آن دچار تغییر یا بلاتکلیفی شود، کل زنجیره تولید از کارخانه تا قفسه فروشگاه تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی سیاست‌گذاری درباره گندم اعم از قیمت، نحوه تخصیص، زمان‌بندی تحویل و کیفیت عملاً به سیاست‌گذاری درباره قیمت تمام‌شده ماکارونی تبدیل می‌شود.

فعالان این صنعت می‌گویند در مقاطعی، افزایش قیمت ماکارونی از محل عوامل جانبی رخ داده است؛ همان‌طور که سخنگوی انجمن صنفی کارفرمایان تصریح می‌کند: «افزایش قیمت ماکارونی یک‌بار به واسطه تغییر قیمت سایر مؤلفه‌ها رخ داده، اما تاکنون دولت تصمیمی برای قیمت گندم اتخاذ نکرده است.»

این «سایر مؤلفه‌ها» می‌تواند شامل افزایش هزینه انرژی، حمل‌ونقل، دستمزد، بسته‌بندی، تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات، نرخ‌های خدمات و البته هزینه‌های مالی باشد؛ عواملی که طی سال‌های اخیر تقریباً در همه صنایع غذایی رشد داشته‌اند. اما حتی اگر تمام این مؤلفه‌ها ثابت بمانند، وقتی ۹۰ درصد مواد اولیه از گندم تأمین می‌شود، بلاتکلیفی در قیمت گندم به معنی بلاتکلیفی در ستون اصلی هزینه تولید است.

کارخانه‌ها در ماه‌های اخیر بیش از هر چیز بر یک نقطه تأکید دارند: عدم تعیین تکلیف قیمت گندم. سخنگوی انجمن صنفی کارفرمایان می‌گوید: «یکی از مشکلات فعلی کارخانجات، عدم تعیین تکلیف قیمت گندم است.»

این جمله در ظاهر مطالبه‌ای صنفی به نظر می‌رسد اما اثر آن مستقیم به بازار و مصرف‌کننده منتقل می‌شود. در اقتصادی که با نااطمینانی بالا مواجه است، «ابهام» به اندازه «گرانی» خطرناک است. وقتی تولیدکننده نمی‌داند مواد اولیه را با چه نرخی و در چه زمانی دریافت می‌کند، برنامه‌ریزی تولید سخت می‌شود از خرید و ذخیره‌سازی گرفته تا قرارداد با توزیع‌کنندگان و تصمیم درباره تنوع محصول. نتیجه چنین وضعی می‌تواند کاهش تولید، کاهش عرضه یا افزایش قیمت برای پوشش ریسک باشد؛ روندهایی که در نهایت به زیان مصرف‌کننده تمام می‌شود.

از سوی دیگر، دولت هم معمولاً در مواجهه با کالاهای پرمصرف و اثرگذار بر معیشت با ملاحظات اجتماعی و بودجه‌ای تصمیم می‌گیرد. گندم کالایی راهبردی است و هر تصمیم درباره قیمت آن، هم به امنیت غذایی گره خورده و هم به سیاست‌های حمایتی. اما همین اهمیت، دلیل دیگری است که تأخیر در تصمیم‌گیری را پرهزینه می‌کند: بازار، خلا تصمیم را با «حدس و گمان» و «انتظار تورمی» پر می‌کند.

یکی دیگر از محورهای انتقادی صنعت ماکارونی به سیاست‌گذار، موضوع مالیات بر ارزش افزوده است. سخنگوی انجمن صنفی کارفرمایان می‌گوید: «طی ۵ سال گذشته تقاضا کردیم که ارزش افزوده ماکارونی همانند لبنیات، شکر، گوشت و روغن حذف شود که این امر به نفع مصرف‌کننده است.»

بحث مالیات بر ارزش افزوده در کالاهای اساسی و پرمصرف، معمولاً محل مناقشه است: از یک سو دولت به درآمدهای پایدار مالیاتی نیاز دارد و از سوی دیگر حذف یا کاهش مالیات می‌تواند در کوتاه‌مدت فشار بر مصرف‌کننده را کم کند. اما نکته مهم در این مطالبه آن است که ماکارونی، بنا بر همان آمار مصرف سالانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تنی، کالایی گسترده‌مصرف است و در سال‌های گرانی پروتئین‌ها، وزن بیشتری در سفره پیدا کرده است.

بنابراین اثر هر درصد مالیات بر قیمت نهایی آن، برای خانوارهای بیشتری محسوس می‌شود.

در عین حال، صرف حذف ارزش افزوده لزوماً به معنی کاهش قطعی قیمت برای مصرف‌کننده نیست مگر اینکه سازوکار نظارت بر انتقال این کاهش به قیمت نهایی طراحی شود. در بازارهایی که هزینه‌های جانبی دائماً بالا می‌رود، ممکن است بخشی از کاهش مالیاتی در هزینه‌های تولید یا حاشیه سود جذب شود. اینجا نقش شفافیت فاکتور، نظارت بر زنجیره توزیع و رقابت سالم پررنگ می‌شود؛ همان حلقه‌هایی که اگر درست عمل نکنند، تصمیم‌های حمایتی می‌تواند اثر اجتماعی‌اش را از دست بدهد.

واقعیت این است که ماکارونی در مرز میان دو نگاه قرار گرفته است: نگاه اول آن را کالایی صنعتی و رقابتی می‌بیند که باید مطابق سازوکار بازار قیمت‌گذاری شود. نگاه دوم، با توجه به نقش آن در سبد غذایی و جایگزینی‌اش برای پروتئین، آن را به حوزه امنیت غذایی نزدیک می‌داند و انتظار مداخله حمایتی یا تنظیم‌گری دقیق‌تر دارد.

سخنان نماینده صنفی کارفرمایان، بیشتر بر این گزاره تکیه دارد که اگر دولت درباره گندم تصمیم روشن بگیرد و در مورد ارزش افزوده همراهی کند، نتیجه نهایی به نفع مصرف‌کننده خواهد بود. اما نقطه حساس در چنین ادعایی این است که «نفع مصرف‌کننده» تنها با یک متغیر به دست نمی‌آید؛ مجموعه‌ای از تصمیم‌ها باید هم‌زمان اجرا شود: تعیین تکلیف قیمت گندم، ثبات در تأمین، کاهش هزینه‌های جانبی تولید، اصلاح رویه‌های توزیع و نظارت بر قیمت‌گذاری.

در این میان، کیفیت نیز موضوعی است که نباید قربانی رقابت قیمتی شود. وقتی فشار هزینه بالا می‌رود، برخی تولیدکنندگان ممکن است به سمت کاهش کیفیت مواد اولیه، کاهش وزن بسته‌بندی یا تغییر در فرمولاسیون بروند تا قیمت ظاهری را کنترل کنند. بنابراین سیاست‌گذاری باید طوری باشد که هم تولید پایدار بماند، هم استانداردها حفظ شود و هم مصرف‌کننده گرفتار «کاهش کیفیت پنهان» نشود.

افزایش سهم ماکارونی در سبد مصرفی، فارغ از سود و زیان صنعت، یک علامت اجتماعی هم هست: وقتی خانوارها به سمت کالاهای ارزان‌تر و پرکالری‌تر حرکت می‌کنند، معمولاً ترکیب تغذیه از نظر پروتئین، ریزمغذی‌ها و کیفیت کلی، افت می‌کند. این اتفاق اگرچه در کوتاه‌مدت راهی برای «سیر شدن» است اما در بلندمدت می‌تواند هزینه‌های سلامت را بالا ببرد. به همین دلیل، بحث ماکارونی فقط یک بحث صنعتی یا قیمت‌گذاری نیست؛ بخشی از تصویر بزرگ‌تر معیشت و سلامت عمومی است.

آنچه اکنون از سوی صنعت مطرح می‌شود، بیش از هر چیز «ثبات» و «قطعیت» است: تعیین تکلیف قیمت گندم و بازنگری در مالیات بر ارزش افزوده. دولت نیز اگر دغدغه کنترل فشار بر مردم را دارد، ناچار است تصمیمی اتخاذ کند که هم از شوک‌های قیمتی ناگهانی جلوگیری کند و هم تولیدکننده را در بلاتکلیفی نگه ندارد. تجربه بازارهای غذایی نشان داده است که تأخیر در تصمیم‌گیری، معمولاً به رشد هزینه‌های پنهان، افزایش رانت در حلقه‌های میانی و شکل‌گیری قیمت‌های غیررسمی منجر می‌شود.

در نهایت، ماکارونی امروز صرفاً یک کالای غذایی نیست؛ شاخصی از تغییرات قدرت خرید و اضطرارهای معیشتی است. وقتی سخنگوی انجمن صنفی کارفرمایان از مصرف ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تنی و پررنگ شدن نقش ماکارونی در سفره می‌گوید در واقع از واقعیتی صحبت می‌کند که پشت آن، کاهش دسترسی بخشی از جامعه به پروتئین و تغییر اولویت‌های غذایی قرار دارد. در چنین شرایطی، شفافیت در تصمیم‌گیری درباره گندم و بازنگری در سیاست‌های مالیاتی اگر همراه با نظارت مؤثر باشد می‌تواند هم به ثبات بازار کمک کند و هم فشار را از دوش مصرف‌کننده کم کند؛ مصرف‌کننده‌ای که این روزها بیش از هر زمان، سهم بیشتری از سفره‌اش را به «غذاهای جایگزین» سپرده است.

 

ارسال نظر