جهان اقتصاد بررسی می‌کند؛

جهت‌دهی پول به سمت ارزآفرین‌ها؛ نسخه نجات بازار ارز یا یک شمشیر دو لبه؟

راضیه احمدوند ـ روزنامه نگار

شناسه خبر: 187465
جهت‌دهی پول به سمت ارزآفرین‌ها؛ نسخه نجات بازار ارز یا یک شمشیر دو لبه؟

در اقتصادی که هر تکانه ارزی می‌تواند به سرعت به سفره مردم سرایت کند، این سؤال جدی‌تر از همیشه مطرح است: آیا هدایت منابع بانکی به سمت صنایع ارزآور می‌تواند ترمز نوسانات بازار ارز را بکشد، یا اینکه این سیاست اگر بدون دقت اجرا شود، خودش به منشأ تازه‌ای از نابرابری و ناکارآمدی تبدیل خواهد شد؟

اقتصاد در تنگنای انتخاب‌های سخت

وقتی منابع مالی محدود باشد، هیچ نظام اقتصادی نمی‌تواند به همه بخش‌ها به یک اندازه سوخت تزریق کند. بانک‌ها، به‌عنوان اصلی‌ترین کانال تأمین مالی در اقتصادهای در حال توسعه، عملاً نقش یک توزیع‌کننده قدرت را بازی می‌کنند؛ اینکه چه کسی رشد کند و چه کسی در صف انتظار بماند، تا حد زیادی به تصمیمات اعتباری آن‌ها بستگی دارد.

در چنین فضایی، ایده تمرکز بر صنایعی که توان ورود ارز به کشور را دارند، به‌عنوان یک راهبرد جذاب مطرح می‌شود. منطق اولیه ساده است: اگر ارز بیشتری وارد اقتصاد شود، فشار بر بازار ارز کاهش می‌یابد و در نتیجه ثبات نسبی در نرخ‌ها شکل می‌گیرد. اما واقعیت اقتصاد همیشه ساده‌تر از این منطق خطی نیست.

چرا صنایع ارزآور در مرکز توجه قرار گرفته‌اند؟

صنایعی که محصول یا خدمات آن‌ها در بازارهای خارجی مشتری دارد، یک مزیت کلیدی ایجاد می‌کنند: ورود ارز. این ورود ارز چند اثر زنجیره‌ای دارد.

نخست اینکه دست سیاست‌گذار را در مدیریت بازار بازتر می‌کند. هرچه عرضه ارز بیشتر باشد، شوک‌های ناشی از کمبود آن کمتر می‌شود و نوسانات شدید کاهش می‌یابد.

دوم اینکه این صنایع معمولاً به مقیاس تولید بزرگ‌تر نیاز دارند. برای رقابت در بازار جهانی، افزایش ظرفیت تولید، بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها ضروری است. همین موضوع باعث افزایش اشتغال و رشد سرمایه‌گذاری می‌شود.

سوم اینکه این بخش‌ها می‌توانند موتور تأمین مالی واردات ضروری باشند. بسیاری از خطوط تولید بدون دسترسی به مواد اولیه یا تجهیزات خارجی عملاً متوقف می‌شوند. بنابراین ارزآوری فقط یک مزیت مالی نیست، بلکه یک ابزار بقا برای کل زنجیره تولید محسوب می‌شود.

اما ماجرا فقط یک روی سکه ندارد

با وجود تمام مزیت‌ها، تمرکز بیش از حد بر صنایع ارزآور می‌تواند پیامدهای پنهانی داشته باشد. مهم‌ترین خطر، ایجاد عدم تعادل در ساختار تولید است.

اگر منابع مالی به‌صورت افراطی به سمت صادرات‌محورها هدایت شود، صنایع داخلی که بازارشان محدود به داخل کشور است ممکن است دچار کمبود سرمایه شوند. این مسئله در بلندمدت می‌تواند به کاهش تنوع تولید و افزایش وابستگی اقتصاد به چند صنعت خاص منجر شود.

از سوی دیگر، همه صنایع صادراتی الزاماً دارای مزیت پایدار نیستند. برخی از آن‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت به دلیل شرایط خاص بازار جهانی سودآور باشند، اما در بلندمدت توان رقابت خود را از دست بدهند. اگر تسهیلات بانکی بدون ارزیابی دقیق به این بخش‌ها تزریق شود، منابع مالی عملاً قفل می‌شوند و بازدهی لازم ایجاد نمی‌شود.

نقش نظام بانکی؛ از تأمین‌کننده تا جهت‌دهنده

نظام بانکی فقط یک نهاد مالی نیست؛ بلکه در عمل یک ابزار سیاست‌گذاری اقتصادی است. نحوه تخصیص اعتبار می‌تواند تعیین کند که اقتصاد به سمت تولید مولد حرکت کند یا در چرخه فعالیت‌های کم‌بازده گرفتار شود.

در سیاست‌های هدفمند اعتباری، بانک‌ها به‌جای توزیع یکنواخت منابع، بر اساس اولویت‌های کلان اقتصادی عمل می‌کنند. در این چارچوب، صنایع ارزآور در صدر فهرست دریافت‌کنندگان منابع قرار می‌گیرند.

اما اجرای چنین مدلی نیازمند دقت بالاست. اگر معیارهای انتخاب شفاف نباشد، احتمال انحراف منابع به سمت فعالیت‌هایی که صرفاً ظاهر صادراتی دارند اما در واقعیت ارزش افزوده پایدار تولید نمی‌کنند، افزایش می‌یابد.

چالش بزرگ: تشخیص «صنعت ارزآور واقعی»

یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های این سیاست، تشخیص مرز بین صنایع واقعاً ارزآور و صنایع ظاهراً صادرات‌محور است. ارزآوری پایدار تنها زمانی شکل می‌گیرد که یک صنعت بتواند در بازار جهانی رقابت واقعی داشته باشد، نه اینکه صرفاً به واسطه شرایط مقطعی به صادرات دست بزند.

برای این کار، شاخص‌هایی مانند بهره‌وری، مزیت نسبی، دسترسی به فناوری، و پایداری بازار صادراتی اهمیت پیدا می‌کند. بدون این ارزیابی‌ها، هدایت تسهیلات ممکن است به جای ثبات، بی‌ثباتی ایجاد کند.

اثر این سیاست بر بازار ارز

اگر این سیاست به‌درستی اجرا شود، می‌تواند چند اثر مثبت ایجاد کند. افزایش صادرات به معنای ورود ارز بیشتر است و این موضوع فشار تقاضا را کاهش می‌دهد. در نتیجه، بازار ارز از حالت هیجانی فاصله می‌گیرد.

اما این اثر تنها در کوتاه‌مدت تضمین‌شده است. در بلندمدت، ثبات بازار ارز تنها با افزایش بهره‌وری کل اقتصاد، کنترل تورم، و کاهش وابستگی به واردات پایدار خواهد ماند. صرف افزایش صادرات بدون اصلاح ساختارهای داخلی، نمی‌تواند به‌تنهایی یک ثبات پایدار ایجاد کند.

ریسک‌های پنهان هدایت اعتباری

هدایت هدفمند تسهیلات بانکی، اگرچه جذاب است، اما چند ریسک مهم دارد:

نخست، خطر تمرکز بیش از حد منابع در یک بخش محدود. این تمرکز می‌تواند اقتصاد را نسبت به شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر کند.

دوم، احتمال ایجاد رفتارهای رانتی. هر جا منابع اعتباری محدود و اولویت‌بندی وجود داشته باشد، زمینه برای نفوذ و تخصیص غیرکارآمد نیز فراهم می‌شود.

سوم، کاهش انعطاف نظام بانکی. بانک‌ها در حالت طبیعی باید بر اساس ارزیابی ریسک عمل کنند، اما سیاست‌های دستوری ممکن است این سازوکار را مختل کند.

مسیر متعادل؛ نه تمرکز مطلق، نه پراکندگی کامل

به نظر می‌رسد راه‌حل نه در تمرکز کامل بر صنایع ارزآور است و نه در توزیع کاملاً آزاد منابع. اقتصاد نیازمند یک ترکیب هوشمندانه است؛ ترکیبی که هم صادرات را تقویت کند و هم تولید داخلی را در سطح بازار داخلی پایدار نگه دارد.

در این چارچوب، صنایع ارزآور باید نقش موتور محرک را داشته باشند، اما نه تنها موتور اقتصاد. سایر بخش‌ها نیز برای حفظ تعادل ساختاری ضروری‌اند.

نسخه‌ای که نیاز به دقت جراحی دارد

هدایت تسهیلات بانکی به سمت صنایع ارزآور، در ظاهر یک راه‌حل منطقی برای کاهش فشار بازار ارز است، اما در عمل یک سیاست پیچیده و چندلایه محسوب می‌شود.

اگر این سیاست با نگاه کوتاه‌مدت و بدون طراحی دقیق اجرا شود، ممکن است به جای ثبات، عدم تعادل ایجاد کند. اما اگر در قالب یک برنامه جامع شامل اصلاح نظام تولید، ارتقای بهره‌وری، و توسعه زیرساخت‌های صادراتی پیاده شود، می‌تواند به یکی از ستون‌های اصلی ثبات اقتصادی تبدیل شود.

در نهایت، بازار ارز تنها با تزریق منابع مدیریت نمی‌شود؛ بلکه با کیفیت تصمیم‌گیری اقتصادی، نظم نهادی و توان تولید واقعی یک کشور تنظیم می‌شود.

ارسال نظر