متناسب‌سازی؛ حفظ ضریب برقراری مستمری

اکبر علیزاده اعتمادی ـ پژوهشگر مسائل اجتماعی

شناسه خبر: 187460
متناسب‌سازی؛ حفظ ضریب برقراری مستمری

موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بار دیگر به یکی از مطالبات اصلی جامعه بازنشستگی تبدیل شده است. در برابر این مطالبه، دو مسیر حقوقی مطرح است: نخست، اصلاح ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و تغییر فرمول افزایش سالانه مستمری‌ها به‌گونه‌ای که نیاز به متناسب‌سازی‌های جداگانه از بین برود؛ دوم، حفظ ماده ۹۶ و تصویب ماده‌واحده‌ای مستقل برای متناسب‌سازی دائمی.              

هر دو مسیر دارای مزایا و مخاطراتی هستند، اما نکته اساسی آن است که افزایش سالانه و متناسب‌سازی، دو حق متفاوت و مکمل‌اند و هیچ‌یک نباید بهانه‌ای برای حذف دیگری شود. افزایش سالانه برای جبران کاهش قدرت خرید ناشی از تورم است، اما متناسب‌سازی برای اصلاح شکاف‌ها، نابرابری‌های انباشته و فرسایش نسبت‌های بیمه‌ای مستمری‌بگیران، به‌ویژه بازنشستگان سایر سطوح است.                      

با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هرگاه قانون‌گذار یا مجری از واژه‌های کلی، مبهم و قابل تفسیر استفاده کرده، حقوق بازنشستگان در مسیر اجرا دچار تعویق، تقلیل یا تفسیر به زیان آنان شده است. گاهی یک واژه، یک قید، یک تبصره یا حتی یک ویرگول در متن مصوبه، اجرای حق بازنشستگان را ماه‌ها عقب انداخته و آنان را ناچار به مطالبه‌گری دوباره کرده است. از همین رو، امروز مسئله فقط تصویب قانون نیست؛ مسئله اصلی، تصویب قانونی روشن، عددی، فرمول‌دار، غیرقابل تفسیر و دارای ضمانت اجراست.                

تفکیک ضروری میان افزایش سالانه و متناسب‌سازی

نخستین خطای رایج در بحث حقوق بازنشستگان آن است که افزایش سالانه و متناسب‌سازی به‌جای یکدیگر به کار گرفته می‌شوند. این در حالی است که این دو، ماهیتاً متفاوت‌اند.            

افزایش سالانه مستمری‌ها، موضوعی است که به حفظ قدرت خرید بازنشسته مربوط می‌شود. وقتی هزینه‌های زندگی، کالاهای اساسی، درمان، مسکن، حمل‌ونقل و سایر نیازهای ضروری افزایش می‌یابد، مستمری نیز باید به همان نسبت و حتی با توجه به واقعیت‌های معیشتی جامعه بازنشستگی افزایش یابد. این همان فلسفه ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی است.                       

اما متناسب‌سازی، موضوع دیگری است. متناسب‌سازی برای جبران فاصله‌هایی است که در طول سال‌ها میان مستمری بازنشستگان قدیمی و جدید، میان مستمری سایر سطوح و حداقل‌بگیران، و میان حق بیمه پرداخت‌شده و مستمری دریافتی ایجاد شده است. بنابراین، متناسب‌سازی نباید جایگزین افزایش سالانه شود و افزایش سالانه نیز نباید به‌عنوان اجرای متناسب‌سازی معرفی گردد.              

                  

به بیان روشن‌تر:                     

افزایش سالانه، حق همه مستمری‌بگیران برای حفظ قدرت خرید است؛                   

متناسب‌سازی، حق تکمیلی بازنشستگان برای اصلاح عقب‌ماندگی‌ها و حفظ عدالت بیمه‌ای است.                   

اجرای هیچ‌یک از این دو نباید نافی اجرای دیگری باشد.              

چرا متناسب‌سازی بیشتر مسئله سایر سطوح‌بگیران است؟

یکی از مباحث مهمی که همواره در گفت‌وگوهای رسمی کمتر به آن توجه شده، این است که متناسب‌سازی به معنای دقیق آن، عمدتاً مسئله بازنشستگان سایر سطوح است، نه حداقل‌بگیران.                

البته این سخن به هیچ‌وجه به معنای نادیده گرفتن حقوق حداقل‌بگیران نیست. حداقل‌بگیران از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه هستند و باید از مسیر افزایش کف مستمری، تأمین معیشت، پوشش درمانی مؤثر و نزدیک کردن حداقل مستمری به سبد واقعی هزینه‌های زندگی حمایت شوند. مطالبه حداقل‌بگیران، مطالبه‌ای کاملاً جدی و عادلانه است.  

اما مطالبه سایر سطوح‌بگیران جنس دیگری دارد. بسیاری از این بازنشستگان در دوران اشتغال، حق بیمه بیشتری پرداخت کرده‌اند، مزد مشمول کسر حق بیمه بالاتری داشته‌اند و بر اساس همین سوابق، در زمان بازنشستگی نیز باید مستمری‌ بالاتر از حداقل و به نسبت ضریب پرداختی، دریافت کنند. این تفاوت، یک امتیاز اتفاقی یا لطف سازمانی نبوده، بلکه نتیجه بیمه‌پردازی بیشتر، سابقه کار، مزد بالاتر و رابطه بیمه‌ای میان فرد و صندوق بوده است.                    

مشکل از آنجا آغاز شده که در سال‌های بعد، بر اثر افزایش‌های نامتوازن، فاصله مستمری این گروه با حداقل مستمری به‌تدریج کاهش یافته است. یعنی فردی که در زمان بازنشستگی مثلاً دو برابر حداقل مستمری دریافت می‌کرده، پس از چند سال ممکن است به 5/1 برابر، 3/1 برابر یا حتی نزدیک به حداقل سقوط کند.                    

این اتفاق یعنی فرسایش نسبت بیمه‌ای. یعنی بی‌اثر شدن حق بیمه بیشتر. یعنی تبدیل تدریجی سایر سطوح‌بگیران به حداقل‌بگیران پنهان.               

بنابراین متناسب‌سازی برای سایر سطوح‌بگیران، قبل از هر چیز، باید به معنای حفظ نسبت مستمری برقرارشده آنان با حداقل مستمری همان سال باشد.                  

ضریب برقراری مستمری؛ شاخص مغفول اما تعیین‌کننده

برای پایان دادن به ابهام‌ها، باید از واژه‌های کلی عبور کرد و شاخصی روشن وارد قانون نمود. آن شاخص می‌تواند «ضریب برقراری مستمری» باشد.                   

ضریب برقراری مستمری یعنی نسبت مستمری اولیه هر بازنشسته در زمان بازنشستگی به حداقل مستمری همان سال و این یعنی متناسب‌سازی دائمی.                    

فرمول آن چنین است:  مستمری اولیه بازنشسته در زمان برقراری تقسیم برحداقل مستمری هر سال= ضریب برقراری             

برای مثال، اگر فردی در سال بازنشستگی خود ۶ میلیون تومان مستمری گرفته و حداقل مستمری همان سال ۳ میلیون تومان بوده، ضریب برقراری مستمری او در زمان برقراری، دو برابر حداقل مستمری همان سال بوده است. حال اگر حداقل مستمری در سال بعد به ۱۰ میلیون تومان برسد، مستمری این فرد نباید در آن سال کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد.                      

این فرمول ساده، روشن و قابل محاسبه است. نه نیازمند تفسیرهای پیچیده است، نه وابسته به بازی‌های لفظی، نه قابل تعویق با عبارات مبهم. بازنشسته، سازمان، قانون‌گذار، دیوان عدالت اداری، تشکل‌های صنفی و افکار عمومی همگی می‌توانند با همین شاخص، میزان اجرای واقعی متناسب‌سازی را بسنجند.

و در پایان...

اگر قانون‌گذار واقعاً قصد دائمی‌سازی متناسب‌سازی را دارد، باید از کلی‌گویی فاصله بگیرد و تکلیف را با عدد، نسبت و فرمول مشخص کند. متناسب‌سازی واقعی برای بازنشستگان سایر سطوح تنها یک معنا دارد: حفظ ضریب برقراری مستمری، درج آن در احکام سالانه و جلوگیری از کاهش این نسبت در طول زمان.

بازنشستگان دیگر به وعده‌های کلی و واژه‌های کش‌دار اعتماد ندارند. آنچه مطالبه می‌شود نه یک عنوان جدید، بلکه تضمین عملی یک حق بیمه‌ای است؛ حقی که باید بدون تأخیر، بدون تفسیر و بدون بازی با کلمات اجرا شود.

 

ارسال نظر