بحران در زنجیره تولید؛ آیا صنایع مادر ایران در برابر تکانههای جنگ تاب میآورند
آرمان خالقی ـ دبیر کل خانه صمت ایران
وضعیت صنایع کشور در سایه تحولات ناگهانی و تنشهای منطقهای، وارد مرحلهای حساس شده است که در آن مرز میان «تداوم تولید» و «بحران تأمین» بسیار باریک است. در این میان، توجه به صنایع مادر نظیر فولاد و پتروشیمی، تنها یک بحث اقتصادی ساده نیست؛ بلکه مسئله امنیت ملی در حوزههای حیاتی همچون غذا، بهداشت و دارو است. این صنایع به عنوان لوکوموتیو اقتصاد، نقش پیشران تمامی صنایع پاییندستی را ایفا میکنند و هرگونه لرزش در ریل آنها، میتواند کل زنجیره تأمین کالاهای اساسی کشور را با فروپاشی مواجه کند.
یکی از نقاط قوت که در سالهای پرفشار تحریم شکل گرفته، نوعی «واکسیناسیون صنعتی» است. تولیدکنندگان ایرانی به دلیل تجربه دشواریهای گذشته، به استراتژی ذخیرهسازی مواد اولیه یا همان «دپو» روی آوردهاند. وجود ذخایر چند ماهه در انبارها، مانعی است که اجازه نمیدهد تکانههای ناگهانی جنگ یا تغییرات سیاسی، بلافاصله منجر به خالی شدن قفسه فروشگاهها شود. این انباشتگی هوشمندانه، در واقع ضربهگیر اقتصاد ملی در برابر شوکهای خارجی است.
با این حال، صرفِ داشتن انبار، برای عبور از دوره بازسازی کافی نیست. راهبرد جدیدی که اکنون در پیشرو است، تغییر رویکرد از «تولید محض» به «توازن بازار از طریق واردات کنترلشده» است. پیشنهاد اصلی این است که واحدهای آسیبدیدهای که خطوط تولیدشان به دلیل شرایط جنگی یا لجستیکی مختل شده، اجازه داشته باشند با استفاده از ارز حاصل از صادرات خود، به جای انتظار طولانی برای بازسازی، اقدام به واردات محصولات مشابه کنند. این یعنی جایگزینی سریع «واردات کالا» با «توان تولید از دست رفته» برای جلوگیری از خلاء بازار.
در کنار این تغییر استراتژی، چالش لجستیکی نیز نباید نادیده گرفته شود. با محدود شدن مسیرهای دریایی، آینده تأمین کالا در گرو باز شدن کریدورهای زمینی و بهرهگیری از ظرفیتهای کشورهای همسایه است. اما این مسیر تنها با جادههای هموار ساخته نمیشود؛ بلکه به کاهش شدید بوروکراسی اداری و سرعت بخشیدن به فرآیندهای گمرکی نیاز دارد. در شرایط بحرانی، هر ساعت تأخیر در ترخیص کالا، هزینهای سنگین بر دوش تولیدکننده و در نهایت مصرفکننده میگذارد.
در نهایت، عبور از این بحران مستلزم یک همکاری مثلثی میان «دولت»، «تشکلهای صنفی» و «بخش خصوصی» است. فعالان اقتصادی نباید در برابر موانع لجستیکی و گمرکی سکوت کنند؛ بلکه باید از طریق خانههای صنعت و اتاقهای بازرگانی، صدای خود را به گوش تصمیمگیران برسانند تا سیاستهای حمایتی و تسهیلات لازم، با سرعت و دقت به سمت نقاط آسیبدیده هدایت شود.
