«جهان اقتصاد» گزارش می دهد روایت دو درصدِ پرمصرف

 

در روزگاری که هر مترمکعب انرژی بهای اقتصادی و زیست‌محیطی سنگینی دارد، الگوی مصرف دیگر یک انتخاب شخصی ساده نیست؛ به معادله‌ای ملی بدل شده است. تازه‌ترین آمارها می‌گوید تنها حدود دو درصد از مشترکان گاز در بالاترین پله مصرف ایستاده‌اند، اما همین اقلیت، بیش از شش درصد از کل گاز مصرفی کشور را می‌بلعند. عددها کوچک‌اند، اما نسبت‌ها بلند فریاد می‌زنند؛ از شکافی معنادار در رفتار مصرفی که سیاست‌گذار را به بازنگری در تعرفه‌ها و اقلیم‌بندی واداشته است.

ایران سرزمین تضادهای اقلیمی است؛ از زمستان‌های سخت کوهستان تا نفسِ گرم و مرطوب سواحل. طبیعی است که نسخه‌ای واحد برای چنین جغرافیایی نه عادلانه است و نه کارآمد. حالا اقلیم‌بندی‌ها از تقسیمات کلی فاصله گرفته و به تفکیکی بسیار ریزتر رسیده‌اند؛ تا جایی که مبنای محاسبه به حدود ۱۳۰۰ اقلیم افزایش یافته است. یعنی آب‌وهوای هر شهر و حتی هر منطقه، دقیق‌تر از گذشته در تعرفه‌ها اثر می‌گذارد؛ گامی به سوی عدالت دقیق‌تر.

ستون فقرات این تغییر، ساختار پلکانی تعرفه‌هاست؛ جایی که «مصرف در چارچوب الگو» تشویق می‌شود و فاصله گرفتن از آن، هزینه بیشتری به همراه دارد. پله‌های نخست، مأمن کم‌مصرف‌ها و مصرف‌کنندگان متعارف است؛ همان‌جا که حمایت‌های جدی پیش‌بینی شده و دهک‌های پایین درآمدی می‌توانند در صورت ماندن در پله اول، حتی قبض رایگان داشته باشند. پیام روشن است: انرژی ارزان برای رفتار مسئولانه، و هزینه بالاتر برای عبور از خط الگو.

اما در انتهای این پلکان، پله چهارم ایستاده است؛ جایگاه همان ۱.۵ تا ۲ درصدی که سهمی بیش از شش درصد از کل مصرف دارند. وقتی بیش از ۹۰ درصد مشترکان در سه پله نخست قرار گرفته‌اند — حدود ۷۰ درصد در پله اول، ۱۸ درصد در پله دوم و نزدیک به ۱۰ درصد در پله سوم پرسش جدی‌تر می‌شود: چه چیزی شعله مصرف آن دو درصد را این‌چنین بالا نگه داشته است؟

بررسی قبوض پله‌های سوم و چهارم نشان می‌دهد بخشی از مصرف بالا به ویژگی‌های خاص برخی واحدهای مسکونی برمی‌گردد؛ از استخرهای فعال گرفته تا تجهیزات گرمایشی پرمصرف. در مواردی نیز فعالیت‌های اقتصادی زیر عنوان «مشاغل خانگی» یا توسعه‌های غیرمجاز، مصرف را از چارچوب خانگی خارج کرده است. پاسخ سیاستی روشن بوده: تفکیک کاربری‌ها، نصب کنتور مجزا و انتقال فعالیت‌های تجاری به تعرفه متناسب با کاربری‌شان؛ تا هر بخش، هزینه واقعی انرژی خود را بپردازد.

در این میان، انشعاب‌های غیرمجاز و دستکاری شبکه نیز چالشی دیگر بوده‌اند؛ تخلفاتی که نه‌فقط منابع را هدر می‌دهند، بلکه ایمنی شبکه و حقوق سایر مشترکان را هم تهدید می‌کنند. برخورد با این موارد، بازگرداندن توازن به شبکه‌ای است که باید بر مدار عدالت بچرخد.

با این حال، داستان فقط درباره «گران‌تر کردن» نیست. اصلاح ۱۱۴ هزار موتورخانه در سراسر کشور نشان می‌دهد راه‌حل، هوشمندتر کردن مصرف هم هست. ارتقای راندمان تجهیزات گرمایشی می‌تواند بدون کاستن از رفاه خانوار، مصرف را کاهش دهد؛ یعنی همان نقطه تلاقی عقلانیت اقتصادی و آسایش اجتماعی.

در طراحی جدید، حتی برای آن دسته از خانوارهایی که در پله سوم‌اند اما از نظر درآمدی در دهک‌های پایین قرار دارند، مسیر بازگشت تعریف شده است: کاهش مصرف و بهره‌مندی از حمایت‌ها. تلاشی برای آنکه عدالت اجتماعی و مدیریت تقاضا، هم‌زمان پیش بروند.

در نهایت، «دو درصد و شش درصد» فقط یک نسبت آماری نیست؛ روایتی است از نسبت ما با منابعی که به همه تعلق دارند. اگر اکثریت توانسته‌اند در چارچوب الگو بمانند، ظرفیت اجتماعی برای اصلاح وجود دارد. اکنون پرسش این است: آیا آن اقلیت پرمصرف نیز شعله‌ها را کوتاه‌تر خواهد کرد؟

شاید آینده انرژی، نه در میدان‌های گازی تازه، که در تصمیم‌های روزمره ما رقم بخورد؛ جایی که مصرف، از عادت به مسئولیت تبدیل می‌شود