«جهان اقتصاد» گزارش می دهد پتروشیمیها در میانه بحران برق و گاز
گلناز پرتوی مهر
زمستانها با کمبود گاز آغاز میشوند و تابستانها با خاموشی برق به اوج میرسند؛ چرخهای تکراری که دیگر یک مشکل فصلی نیست، بلکه نشانهای از ناترازی مزمن انرژی در کشور است. در میانه این بحران ساختاری، بازیگران تازهای به عرصه تولید برق وارد شدهاند: پتروشیمیها و صنایع بزرگ. صنایعی که روزگاری صرفاً مصرفکننده انرژی بودند، اکنون با احداث نیروگاههای خودتأمین به تولیدکننده برق تبدیل شدهاند؛ تغییری که میتواند هم راهحل باشد و هم منشأ تعارضهای تازه.
ریشه بسیاری از چالشهای صنعت برق را باید در کمبود گاز جستوجو کرد. گاز، سوخت اصلی نیروگاههای کشور است و در فصول سرد، به دلیل افزایش مصرف خانگی، سهم نیروگاهها کاهش مییابد. پیامد این وضعیت، استفاده گسترده از سوختهای مایع، افت راندمان، افزایش آلایندگی و در نهایت اعمال خاموشیهای گسترده است.
پتروشیمیها نیز از این محدودیتها بینصیب نماندهاند. کاهش خوراک گاز به معنای افت تولید، کاهش صادرات و تحمیل زیانهای مالی است. همین فشارها مدیران صنایع بزرگ را به سمت راهحلهای مستقل سوق داده است؛ مهمترین آنها، احداث نیروگاههای خودتأمین در داخل مجتمعهای صنعتی.
در سالهای اخیر، ساخت نیروگاههای گازسوز و سیکل ترکیبی توسط پتروشیمیها شتاب گرفته است. این نیروگاهها برق مورد نیاز واحد صنعتی را تأمین میکنند و در برخی موارد، مازاد تولید خود را به شبکه سراسری میفروشند.
مدافعان این رویکرد معتقدند خودتأمینی برق، فشار را از شبکه سراسری برمیدارد و تابآوری صنعت را در برابر بحرانهای انرژی افزایش میدهد. اما منتقدان هشدار میدهند این مسیر میتواند به دوپاره شدن نظام انرژی بینجامد؛ وضعیتی که در آن صنایع بزرگ برق و گاز خود را تأمین میکنند، در حالی که مصرفکنندگان کوچکتر با محدودیت و خاموشی روبهرو هستند.
یکی از چالشهای اصلی این همزیستی، تعارض منافع در تخصیص گاز است. هم نیروگاههای عمومی و هم پتروشیمیها به گاز نیاز دارند. در شرایط کمبود، اولویت با کدام است؟ تولید برق برای مصارف عمومی یا تولید محصولات پتروشیمی برای صادرات و ارزآوری؟
سیاستگذار تلاش کرده با توزیع محدودیتها، هر دو بخش را فعال نگه دارد؛ اما این رویکرد اغلب به نارضایتی هر دو طرف انجامیده است. نیروگاهها از کمبود سوخت میگویند و صنایع از کاهش خوراک. حاصل این وضعیت، کاهش بهرهوری کل زنجیره انرژی و افزایش هزینههای پنهان برای اقتصاد است.
ورود صنایع به عرصه تولید برق، ساختار سنتی صنعت نیرو را تغییر داده است. اکنون بخشی از ظرفیت تولید برق کشور خارج از مدیریت مستقیم شبکه سراسری قرار دارد. هرچند این روند در کوتاهمدت میتواند به کاهش خاموشیها کمک کند، اما در بلندمدت چالشهای تنظیمگری و حکمرانی انرژی را پیچیدهتر میکند.
پرسش کلیدی اینجاست: آیا برق تولیدی صنایع باید در خدمت شبکه سراسری قرار گیرد یا صرفاً برای مصرف داخلی آنها باشد؟ پاسخ به این پرسش نیازمند چارچوبهای حقوقی و اقتصادی شفاف است؛ چارچوبهایی که هنوز بهطور کامل تدوین نشدهاند.
از منظر اقتصادی، سرمایهگذاری صنایع در تولید برق اغلب توجیهپذیر است. قیمت پایین گاز، امکان فروش برق مازاد و کاهش ریسک توقف تولید، این پروژهها را جذاب کرده است. اما در سطح ملی، تداوم این روند ممکن است به تضعیف انگیزه سرمایهگذاری در نیروگاههای عمومی بینجامد.
اگر توسعه ظرفیت تولید برق بهتدریج به سمت صنایع بزرگ سوق پیدا کند، نقش دولت و بخش خصوصی در احداث نیروگاههای عمومی کمرنگ میشود؛ موضوعی که میتواند در آینده شکاف عرضه و تقاضای برق را عمیقتر کند.
از سوی دیگر، بسیاری از نیروگاههای خودتأمین در مناطق صنعتی و نزدیک به مراکز جمعیتی احداث شدهاند. در شرایط کمبود گاز، استفاده از سوخت مایع میتواند آلودگی هوا را تشدید کند؛ هزینهای اجتماعی که در محاسبات اقتصادی کمتر دیده میشود.
آنچه امروز در رابطه میان نیروگاهها و پتروشیمیها جریان دارد، بیشتر به مدیریت بحران کوتاهمدت شباهت دارد تا اجرای یک راهبرد بلندمدت. نبود برنامهای جامع برای همزمانسازی توسعه گاز، برق و صنعت باعث شده تصمیمها اغلب مقطعی و واکنشی باشند.
کارشناسان تأکید میکنند بدون اصلاح تدریجی قیمت انرژی، بهینهسازی مصرف، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و بازنگری در اولویتهای تخصیص گاز، این تعارضها نهتنها حل نخواهد شد بلکه تشدید میشود.
پتروشیمیها امروز بخشی از بار تولید برق کشور را بر دوش میکشند؛ نقشی که هم فرصت است و هم تهدید. اگر این ظرفیت در چارچوب سیاستی منسجم هدایت شود، میتواند به تقویت امنیت انرژی بینجامد. اما در صورت نبود تنظیمگری مؤثر، خطر شکلگیری ساختاری نابرابر و ناکارآمد در نظام انرژی دور از انتظار نیست.
در نهایت، پرسش همچنان پابرجاست: پتروشیمیها ناجیان خاموش صنعت برق خواهند بود یا رقبای قدرتمند آن؟ پاسخ به این پرسش، مسیر آینده همزیستی نیروگاهها و صنایع بزرگ را در اقتصاد انرژی کشور تعیین خواهد کرد.
