جهان اقتصاد بررسی میکند؛ چالشهای اقتصادی کارگران در سایه تورم و ضرورت حمایتهای دولت
راضیه احمدوند
در سالهای اخیر، وضعیت اقتصادی کارگران در ایران با چالشهای بسیاری روبهرو بوده است. تورم فزاینده، نوسانات ارزی، رکود تولید و فشارهای ناشی از بحرانهای مختلف اقتصادی، دستمزد کارگران را از سطح نیازهای اساسی زندگی دورتر کرده و شکاف معیشتی وسیعی ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، حتی افزایشهای قابل توجه در دستمزدها نیز به دلیل سرعت بالای رشد هزینهها نمیتواند این شکاف را جبران کند. در واقع، تورم و افزایش هزینهها به قدری سریعتر از رشد دستمزدها پیش میرود که کارگران حتی با افزایش 100 درصدی دستمزدها هم نمیتوانند به راحتی از پس هزینههای زندگی خود برآیند.
در شرایط فعلی اقتصادی، افزایش دستمزدها در کوتاهمدت تنها یک راهحل سطحی به نظر میرسد. رشد تورم به ویژه در اقلام مصرفی و ضروری زندگی، به سرعت از رشد دستمزدها پیشی گرفته است. از این رو، حتی در صورتی که دستمزدها افزایش یابند، تاثیر آن بر بهبود وضعیت معیشتی کارگران در کوتاهمدت محسوس نخواهد بود. به عنوان مثال، هزینههای مربوط به مسکن، درمان، آموزش و حمل و نقل که سهم عمدهای از هزینههای خانوار کارگری را تشکیل میدهند، همچنان در حال افزایش است و دستمزدها قادر به پاسخگویی به این نیازها نیستند.
نوسانات ارزی و بحرانهای ناشی از عدم تعادل در بازار انرژی و عرضه، وضعیت تولید در کشور را نیز دچار بحران کرده است. تولیدکنندگان با مشکلات متعدد در تأمین مواد اولیه، انرژی و هزینههای نگهداری بنگاهها روبهرو هستند که این امر فشار مضاعفی بر تولید و اشتغال وارد میکند. در این شرایط، کارگران و بنگاهها از هر دو سو با فشارهای اقتصادی مواجه هستند که ممکن است در نهایت به تعدیل نیروی کار و کاهش سطح تولید منجر شود.
در این میان، هزینه دستمزد که معمولاً سهم کمتری از هزینههای تولید بنگاهها را به خود اختصاص میدهد، در شرایط فعلی بیشتر به چشم میآید. با وجود اینکه هزینههای تولید تحت تأثیر عوامل مختلف بسیار بالا رفته است، این مسئله باعث میشود که افزایش دستمزدها حتی در صورتی که بنگاهها توان پرداخت آن را داشته باشند، همچنان نتواند مشکلات اقتصادی را به طور کلی حل کند.
در چنین شرایطی، توجه به حمایتهای مکمل و استفاده از سیاستهای حمایتی جامع برای کارگران ضروری است. اعطای کارتهای اعتباری هدفمند به کارگران برای تأمین نیازهای اساسی مانند آموزش، درمان و حمل و نقل یکی از این روشها است. این کارتها میتوانند بخشی از نیازهای مالی کارگران را تأمین کنند و فشارهای اقتصادی را کاهش دهند. در واقع، به جای تکیه صرف به افزایش دستمزد، باید توجه ویژهای به بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی کارگران از طریق سیاستهای مکمل داشت.
همچنین، دولت باید از بنگاههای اقتصادی آسیبپذیر که در اثر بحرانهای اقتصادی به شدت تحت فشار هستند، حمایت کند. این حمایتها میتواند شامل کمکهای مالی، تسهیلات بانکی و یا ارائه بستههای حمایتی از منابع بودجهای کشور باشد. در این راستا، توجه به اشتغال پایدارنیز از اهمیت ویژهای برخوردار است، چرا که حفظ اشتغال در بنگاهها میتواند به ثبات اقتصادی کشور کمک کند.
نگاهی به وضعیت دستمزدها و قدرت خرید کارگران در مناطق مختلف کشور نشان میدهد که حداقل دستمزد حتی در برخی مناطق کوچک نیز کمتر از حد نیاز است. در این مناطق، ممکن است این دستمزد برای تأمین هزینههای اولیه زندگی به کار آید، اما در کلانشهرها، با توجه به هزینههای بالای زندگی، حتی این حداقل دستمزد نیز نمیتواند به طور کامل نیازهای خانوارهای کارگری را تأمین کند. بنابراین، حفظ قدرت خرید کارگران باید به عنوان اولویت اصلی در تعیین سیاستهای دستمزد در نظر گرفته شود.
در بسیاری از موارد، نگرانیهایی وجود دارد مبنی بر اینکه افزایش دستمزدها میتواند منجر به تورم بیشتر شود. اما در شرایط فعلی، جایی برای نگرانی از این بابت وجود ندارد. اگرچه افزایش دستمزدها ممکن است در شرایط خاصی باعث افزایش تقاضا شود، اما در حال حاضر هزینههای تولید به دلیل بحرانهای اقتصادی و نوسانات ارزی به حدی افزایش یافته که نمیتوان افزایش دستمزد را عامل اصلی تورم دانست. در واقع، هزینههای تولید و عرضه کالاها از عوامل اصلی ایجاد تورم در کشور است و افزایش دستمزدها به تنهایی نمیتواند این مشکل را تشدید کند.
در این شرایط، برای مقابله با فشارهای تورمی و معیشتی بر دوش کارگران، باید بستههای حمایتی جامع و گستردهای در کنار اصلاحات دستمزد در دستور کار قرار گیرد. این بستهها میتوانند شامل تأمین اقلام ضروری مصرفی، ارائه کمکهای نقدی، تسهیلات ویژه برای تامین مسکن و حمل و نقل و همچنین برنامههای آموزشی و درمانی برای کارگران باشند. این اقدامات به دولت کمک میکند تا به جای تکیه بر افزایش دستمزدهای مقطعی، راهکارهای بلندمدتتری برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران و خانوادههای آنها ارائه دهد.
با توجه به مشکلات اقتصادی و بحرانهای متعدد در کشور، نمیتوان تنها به افزایش دستمزد به عنوان راهحلی برای حل مشکلات معیشتی کارگران تکیه کرد. علاوه بر افزایش دستمزدها، باید بستههای حمایتی و سیاستهای اقتصادی جامعتری در نظر گرفته شود که بتواند از طریق حمایتهای مالی و رفاهی، قدرت خرید کارگران را حفظ کرده و از آسیبهای بیشتر به زندگی آنان جلوگیری کند. در غیر این صورت، مشکلات معیشتی کارگران و فشارهای اقتصادی ادامه خواهد یافت و آسیبهای ناشی از آن میتواند به بحرانهای اجتماعی و اقتصادی بیشتر منجر شود
