کارشناس اقتصادی در گفت و گو با جهان اقتصاد مطرح کرد توازن شکننده بودجه؛ سیاست مالی دولت در دوراهی رشد و عدالت
در سال‌های اخیر، کنترل کسری بودجه به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی دولت تبدیل شده است. درآمدهای مالیاتی که نقشی کلیدی در تامین منابع مالی کشور دارند، در برابر هزینه‌های عمومی به ویژه مخارج جاری و عمرانی، فشار مضاعفی را متحمل شده‌اند. حالا سؤال اصلی این است که دولت تا چه اندازه موفق بوده کسری بودجه را مهار کند و اصلاحات مالیاتی چه تأثیری بر اقتصاد و زندگی مردم داشته‌اند؟
بهنام پاشا، کارشناس اقتصاد در گفتگو با جهان اقتصاد، با اشاره به اینکه کسری بودجه دولت از دیرباز به عنوان معضل ساختاری اقتصاد کشور مطرح بوده و به ویژه در سال‌های اخیر با افزایش هزینه‌های جاری و فشارهای ناشی از تحریم‌ها و تورم، ابعاد گسترده‌تری یافته است، اظهار داشت: در پاسخ به این بحران، دولت تلاش کرده با اصلاحات مالیاتی، بهبود مدیریت درآمدها و کنترل هزینه‌ها، این کسری را کاهش دهد؛ اما این مسیر پر از چالش‌های پیچیده و تضادهای اقتصادی بوده است.
وی افزود: یکی از اصلی‌ترین گام‌های اصلاحی، افزایش پایه‌های مالیاتی و تلاش برای شفاف‌سازی درآمدها بوده است. دولت با تغییر ساختار مالیاتی و حذف برخی معافیت‌ها، توانسته درآمدهای مالیاتی را به نسبت بهبود بخشد. این اقدام اگرچه به افزایش منابع مالی کمک کرده، اما در کوتاه‌مدت فشار مضاعفی بر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط وارد کرده است. افزایش نرخ مالیات بر شرکت‌ها و همچنین مالیات بر درآمد افراد، باعث کاهش نقدینگی و توان سرمایه‌گذاری شده و در برخی بخش‌ها رشد اقتصادی را کند کرده است.
از سوی دیگر، دولت با هدف ایجاد تعادل بین مخارج عمرانی و جاری، سیاست‌های متنوعی را دنبال کرده است. در حالی که هزینه‌های جاری به دلیل افزایش حقوق و دستمزد و حمایت‌های اجتماعی افزایش یافته، سرمایه‌گذاری‌های عمرانی با محدودیت بودجه مواجه بوده‌اند. این تعادل نامناسب، نقدهای فراوانی را به همراه داشته و نگرانی‌هایی درباره افت کیفیت زیرساخت‌ها و کاهش پویایی اقتصاد در بلندمدت ایجاد کرده است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: اما نمی‌توان نقش اصلاحات مالیاتی را کاملاً منفی دانست؛ زیرا این تغییرات به تدریج زمینه را برای افزایش عدالت مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی فراهم کرده و شفافیت اقتصادی را ارتقا داده‌اند. همچنین، افزایش درآمدهای مالیاتی کمک کرده تا دولت بتواند برخی از تعهدات اجتماعی و رفاهی خود را حفظ کند، هرچند فشار تورمی و افزایش هزینه‌ها این امکان را به صورت کامل محدود کرده است.
پاشا در پایان با تاکید بر اینکه، سیاست مالی دولت یک معادله چند مجهولی است که باید بین تأمین منابع، حفظ رشد اقتصادی، و عدالت اجتماعی توازن برقرار کند. کنترل کسری بودجه بدون رشد پایدار اقتصادی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، نمی‌تواند موفقیت‌آمیز باشد. اصلاحات مالیاتی باید با درک عمیق از شرایط کسب‌وکارها و معیشت مردم پیش رود و دولت نیاز دارد راهکارهایی اتخاذ کند که هم درآمدهای مالیاتی افزایش یابد و هم فضای کسب‌وکار رونق بگیرد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، کنترل کسری بودجه یکی از پیچیده‌ترین و حیاتی‌ترین معضلات پیش روی هر دولت است، به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار و فشارهای مالی متعدد. تجربه دولت در سال‌های اخیر نشان داده که اصلاحات مالیاتی، هرچند در افزایش درآمدهای مالیاتی موثر بوده‌اند، اما به تنهایی قادر به رفع تمامی چالش‌ها نیستند. فشارهای مالیاتی بر کسب‌وکارها، به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، و همچنین کاهش توان خرید خانوارها، ریسک کند شدن رشد اقتصادی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش داده است.
از سوی دیگر، تعادل میان هزینه‌های جاری و عمرانی همچنان یک نقطه ضعف قابل توجه است؛ افزایش هزینه‌های جاری به ویژه در بخش حقوق و دستمزد، بخش عمده‌ای از منابع مالی را به خود اختصاص داده و محدودیت‌هایی در تخصیص بودجه برای پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌ها ایجاد کرده است. این موضوع نه تنها بر رشد اقتصادی بلندمدت تأثیر منفی دارد، بلکه پویایی اقتصادی را نیز محدود می‌کند.
بنابراین، سیاست‌های مالی دولت نیازمند رویکردی فراگیر و متوازن است که فراتر از افزایش درآمد مالیاتی، حمایت از کسب‌وکارها و تقویت ظرفیت تولید و اشتغال را در اولویت قرار دهد. همزمان، توجه به عدالت اجتماعی و کاهش فشارهای اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر باید به عنوان یکی از ارکان اصلی سیاستگذاری مدنظر باشد.
در نهایت، موفقیت در مهار کسری بودجه مستلزم هماهنگی دقیق بین اصلاحات مالیاتی، مدیریت هزینه‌ها و حمایت هدفمند از بخش‌های مولد اقتصاد است. تنها با این رویکرد جامع و هوشمندانه است که دولت می‌تواند مسیر رشد پایدار را هموار کرده و شرایط بهتری برای توسعه اقتصادی و رفاه عمومی فراهم آورد
