جهان اقتصاد بررسی میکند؛ شوک بودجهای به معادن؛ حقوق دولتی در ۱۴۰۵، ۴۰ درصد جهش کرد
راضیه احمدوند
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، حقوق دولتی معادن با رشد ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته به حدود ۷۷۰ هزار میلیارد ریال رسیده است؛ افزایشی که نشاندهنده تمرکز جدی دولت بر درآمدهای حاصل از استخراج و بهرهبرداری منابع معدنی است. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان میدهد چنین رشدی میتواند با چالشهایی در حوزه اجرا، وصول مطالبات و واکنش فعالان معدنی همراه باشد.
افزایش ۴۰ درصدی حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را میتوان یکی از مهمترین سیگنالهای سیاست مالی دولت در حوزه منابع طبیعی دانست. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که اقتصاد کشور همچنان با محدودیتهای درآمدی، کسری بودجه ساختاری و فشار برای تأمین منابع پایدار روبهروست. در چنین فضایی، بخش معدن بهعنوان یکی از ظرفیتهای کمتر استفادهشده اقتصاد، بیش از گذشته مورد توجه سیاستگذار قرار گرفته است.
حقوق دولتی معادن، سهمی است که دولت در ازای واگذاری حق بهرهبرداری از ذخایر معدنی دریافت میکند. از منظر نظری، این درآمد نه یک مالیات مضاعف، بلکه بهای استفاده از ثروتهای عمومی محسوب میشود؛ ثروتهایی که متعلق به نسل حاضر و آیندهاند. بنابراین اصل دریافت این حقوق محل مناقشه نیست، بلکه میزان، نحوه محاسبه و شیوه وصول آن محل بحث است.
افزایش ۴۰ درصدی رقم پیشبینیشده در بودجه، دو پیام مهم در خود دارد. نخست، دولت حساب ویژهای روی ظرفیت درآمدی معادن باز کرده و انتظار دارد این بخش سهم بیشتری در تأمین منابع عمومی ایفا کند. دوم، احتمالاً برآورد دولت از رشد تولید یا افزایش قیمت مواد معدنی در سال آینده مثبت بوده است. در غیر این صورت، تحقق چنین افزایشی با دشواری مواجه خواهد شد.
اما پرسش اصلی اینجاست: آیا این افزایش با واقعیتهای میدانی بخش معدن همخوانی دارد؟
فعالان معدنی طی سالهای گذشته بارها نسبت به روند صعودی حقوق دولتی و تأثیر آن بر هزینههای تولید هشدار دادهاند. صنعت معدن، بهویژه در بخشهای کوچک و متوسط، با چالشهایی همچون فرسودگی ماشینآلات، دشواری تأمین مالی، هزینههای انرژی، مشکلات زیرساختی و نوسانات بازار مواجه است. در چنین شرایطی، افزایش قابل توجه سهم دولت میتواند حاشیه سود برخی واحدها را کاهش داده و حتی فعالیت آنها را غیراقتصادی کند.
از سوی دیگر، تجربه نشان داده است که رشد اسمی درآمدهای پیشبینیشده در بودجه، الزاماً به معنای تحقق کامل آنها نیست. یکی از چالشهای مزمن، محدودیتهای اجرایی و نظارتی در وصول حقوق دولتی است. پراکندگی جغرافیایی معادن، تفاوت در مقیاس فعالیتها، پیچیدگی در محاسبه میزان استخراج واقعی و ضعف در سامانههای نظارتی، همگی میتوانند فاصله میان عدد مصوب و رقم وصولشده را افزایش دهند.
در همین چارچوب، برخی پیشنهادها برای افزایش بیشتر رقم حقوق دولتی تا بیش از ۱,۰۷۰ هزار میلیارد ریال و اصلاح ردیفهای درآمدی مطرح شده است. هدف اعلامی این پیشنهادها، ارتقای شفافیت و تجمیع منابع پراکنده در بودجه معدنی است. اگر این اصلاحات با بهبود سازوکارهای نظارتی و اطلاعاتی همراه شود، میتواند به نظمبخشی درآمدهای این بخش کمک کند. اما در صورت نبود زیرساخت اجرایی کافی، صرف افزایش عدد در جداول بودجه ممکن است به ایجاد مطالبات انباشته و بدهیهای معوق بینجامد.
نکته مهم دیگر، نسبت میان درآمدهای معدنی و سرمایهگذاری در همین بخش است. یکی از انتقادهای مطرح در سالهای گذشته این بوده که سهم قابل توجهی از حقوق دولتی وصولشده، لزوماً به توسعه زیرساختهای معدنی یا مناطق محل استخراج بازنگشته است. در حالی که منطق توسعه پایدار ایجاب میکند بخشی از این منابع صرف اکتشافات جدید، نوسازی تجهیزات، ایمنی معادن و بهبود شرایط زیستمحیطی شود.
اگر افزایش ۴۰ درصدی حقوق دولتی با سیاستهای حمایتی مکمل همراه نباشد، ممکن است به کاهش انگیزه سرمایهگذاری جدید منجر شود. سرمایهگذاران، چه داخلی و چه خارجی، در ارزیابی پروژههای معدنی به ثبات قوانین و پیشبینیپذیری هزینهها توجه ویژه دارند. تغییرات مکرر یا افزایشهای ناگهانی در حقوق دولتی میتواند ریسک ادراکشده را بالا ببرد و تصمیمگیری را به تعویق اندازد.
در عین حال، نباید از این واقعیت غافل شد که بسیاری از ذخایر معدنی کشور هنوز بهطور کامل بهرهبرداری نشدهاند و ظرفیت قابل توجهی برای رشد وجود دارد. اگر سیاستگذار بتواند میان «سهم دولت از منابع عمومی» و «توان اقتصادی بهرهبرداران» توازن برقرار کند، افزایش درآمدهای معدنی نهتنها به فشار بر تولید منجر نخواهد شد، بلکه میتواند محرکی برای ساماندهی و رسمیتر شدن فعالیتها باشد.
راهکار میانه در این زمینه، حرکت به سمت نظامی شناور و مبتنی بر شاخصهای اقتصادی است؛ بهگونهای که حقوق دولتی متناسب با قیمت جهانی مواد معدنی، هزینه استخراج و مقیاس فعالیت تعیین شود. چنین رویکردی میتواند از شوکهای ناگهانی به فعالان جلوگیری کرده و در عین حال، منافع عمومی را حفظ کند.
همچنین توسعه سامانههای هوشمند پایش استخراج و فروش مواد معدنی، نقش مهمی در کاهش فرار از پرداخت و افزایش عدالت میان بهرهبرداران دارد. هرچه شفافیت اطلاعاتی بیشتر شود، امکان کاهش نرخهای اسمی و در عوض افزایش تحقق واقعی درآمدها فراهمتر خواهد شد.
در نهایت، افزایش ۴۰ درصدی حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۵ را باید در چارچوب تلاش دولت برای متنوعسازی منابع درآمدی تحلیل کرد. این تصمیم میتواند گامی در جهت بهرهگیری بهتر از ظرفیتهای معدنی کشور باشد، مشروط بر آنکه با گفتوگوی سازنده با بخش خصوصی، اصلاح سازوکارهای اجرایی و بازگشت بخشی از منابع به توسعه همین صنعت همراه شود.
بودجه، صرفاً مجموعهای از اعداد نیست؛ بلکه بازتابی از اولویتهای سیاستگذاری است. اگر اولویت، تبدیل معدن به پیشران رشد اقتصادی است، سیاستهای مالی مرتبط با آن نیز باید بهگونهای تنظیم شود که هم منافع عمومی تأمین شود و هم پایداری تولید و سرمایهگذاری به خطر نیفتد. سال ۱۴۰۵ میتواند آزمونی مهم برای سنجش این توازن باشد؛ توازنی
میان درآمد امروز و توسعه فردا.
