جهان اقتصاد گزارش میدهد؛ کمای تولید در سایه دستمزد ثابت؛ نسخه نجات، مزد شناور است؟
راضیه احمدوند
افزایش فاصله میان دستمزد و نرخ تورم، تولید را در وضعیت نیمهتعطیل نگه داشته و معیشت کارگران را تحت فشار قرار داده است. حالا ایده «شناور شدن دستمزد بر اساس تورم» دوباره به عنوان راهکاری برای خروج از بنبست مزدی مطرح شده؛ راهکاری که میتواند قواعد بازی بازار کار را تغییر دهد.
چند سالی است که تعیین حداقل دستمزد به یکی از چالشهای اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده است. در حالی که نرخ تورم به صورت مستمر سطح عمومی قیمتها را بالا میبرد، دستمزدها به شکل سالانه و ثابت تعیین میشوند؛ فاصلهای که نتیجه آن کاهش قدرت خرید نیروی کار و تضعیف انگیزه اشتغال در بخش تولید است.
این شکاف مزدی تنها یک مسئله معیشتی نیست؛ بلکه مستقیماً بر پیکره تولید اثر میگذارد. وقتی دستمزد واقعی کاهش مییابد، نیروی کار تمایل بیشتری به فعالیت در مشاغل خدماتی، غیررسمی یا حتی فاقد بیمه پیدا میکند؛ زیرا بازده کوتاهمدت آن را بالاتر میبیند. نتیجه، کاهش جذابیت اشتغال صنعتی و تضعیف بنگاههای تولیدی است؛ وضعیتی که میتوان آن را «کمای تولید» نامید.
چرا دستمزد سالانه پاسخگو نیست؟
در شرایط تورمی، عددی که در ابتدای سال به عنوان حداقل مزد تعیین میشود، ممکن است تنها چند ماه بعد کارایی خود را از دست بدهد. هزینههای خوراک، مسکن، حملونقل و درمان به صورت مستمر افزایش مییابد، اما دستمزد تا پایان سال ثابت میماند. این ناهمخوانی باعث میشود سبد معیشت خانوار کارگری هر ماه کوچکتر شود.
از منظر اقتصادی، دستمزد واقعی (قدرت خرید) مهمتر از دستمزد اسمی است. اگر رشد مزد کمتر از تورم باشد، حتی افزایش عددی حقوق نیز به معنای بهبود وضعیت زندگی نیست. همین مسئله زمینهساز نارضایتی، کاهش بهرهوری و جابهجایی نیروی کار میشود.
دستمزد شناور؛ تنظیم خودکار با تورم
پیشنهاد شناور شدن دستمزد بر مبنای نرخ تورم، بر این منطق استوار است که حقوق کارگران در بازههای مشخص (مثلاً سهماهه یا ششماهه) متناسب با تورم رسمی تعدیل شود. در این مدل، مزد از حالت «تصمیمگیری سالانه» خارج شده و به سازوکاری پویا تبدیل میشود که خود را با شرایط اقتصادی تطبیق میدهد.
مزیت اصلی این الگو، حفظ نسبی قدرت خرید و کاهش شوک معیشتی است. کارگر اطمینان دارد که افزایش قیمتها بدون پاسخ نخواهد ماند و همین موضوع میتواند ثبات روانی و انگیزه شغلی را تقویت کند. از سوی دیگر، پیشبینیپذیر شدن سازوکار تعدیل، امکان برنامهریزی دقیقتر را برای بنگاهها فراهم میکند؛ زیرا شاخص تعدیل از پیش مشخص است.
چالشهای پیشرو
با این حال، اجرای دستمزد شناور بدون پیشنیازهای اقتصادی میتواند ریسکهایی نیز به همراه داشته باشد. اگر تورم مهار نشود، افزایش مداوم دستمزد ممکن است به رشد هزینه تولید و در نهایت افزایش بیشتر قیمتها منجر شود؛ چرخهای که به «مارپیچ مزد-تورم» معروف است. بنابراین، سیاست مزدی باید همزمان با سیاستهای مهار تورم و حمایت از تولید اجرا شود.
همچنین بنگاههای کوچک و متوسط که حاشیه سود محدودی دارند، ممکن است در برابر افزایشهای دورهای مزد آسیبپذیرتر باشند. در چنین شرایطی، سیاستهای حمایتی مانند کاهش هزینههای بیمهای یا مالیاتی میتواند مکمل اجرای دستمزد شناور باشد.
معادله نهایی؛ معیشت یا تولید؟
واقعیت این است که تقابل میان معیشت کارگر و بقای تولید، یک دوگانه کاذب است. تولید بدون نیروی کار باانگیزه و دارای امنیت معیشتی پایدار نمیماند و کارگر نیز بدون رونق تولید از امنیت شغلی برخوردار نخواهد بود. بنابراین، اصلاح سازوکار تعیین مزد نه یک انتخاب سیاسی، بلکه ضرورتی اقتصادی است.
اقتصاد تورمی با دستمزد ثابت سازگار نیست. اگر سیاستگذار به دنبال خروج از رکود تولید و جلوگیری از فرار نیروی انسانی است، باید میان مزد و واقعیتهای تورمی پیوندی منعطف برقرار کند. شناورسازی دستمزد میتواند گامی در این مسیر باشد؛ گامی که البته تنها در صورت مهار تورم و حمایت همزمان از بنگاهها، به احیای تولید و بهبود معیشت خواهد انجامید
