جهان اقتصاد بررسی میکند؛ وقتی ناترازی تیغش را بر گلوی بنگاههای کوچک میگذارد
راضیه احمدوند
در حالی که اقتصاد ایران سالهاست با رکود تورمی، نااطمینانی مزمن و فرسایش سرمایهگذاری دستوپنجه نرم میکند، لایحه بودجه ۱۴۰۵ بهجای آنکه نقش ضربهگیر را برای بخش مولد ایفا کند، نشانههایی نگرانکننده از انتقال بار ناترازی دولت به دوش بنگاههای کوچک و متوسط دارد؛ بنگاههایی که نه حاشیه امن دارند، نه ذخایر ارزی و نه امکان چانهزنی، اما ستون فقرات اشتغال و ثبات اجتماعی کشور بهشمار میروند.
گزارش تازه مرکز پژوهشهای اتاق ایران با عنوان «روند افول شرکتهای کوچک و متوسط (SMEها) و تبعات اجتماعی آن» زنگ خطری جدی برای سیاستگذاران اقتصادی است. این گزارش با نگاهی تحلیلی نشان میدهد که ترکیب سیاستهای بودجهای در سال ۱۴۰۵، بهویژه در سه حوزه نرخ ارز، مالیات و قیمت حاملهای انرژی، میتواند فشار همزمان و فزایندهای بر بنگاههای کوچک و متوسط وارد کند؛ فشاری که در صورت تداوم، نهتنها به ورشکستگی سیستماتیک این بنگاهها منجر میشود، بلکه بحران اشتغال را نیز عمیقتر خواهد کرد.
مسئله اصلی اینجاست: آیا دولت در شرایط رکود تورمی، حق دارد ناترازیهای ساختاری خود را از جیب ضعیفترین بازیگران اقتصاد جبران کند؟
بازیگران بزرگ با صدای کوچک
در اغلب اقتصادهای جهان، بنگاههای کوچک و متوسط بیش از ۶۰ درصد اشتغال و بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص میدهند. در ایران نیز، علیرغم سلطه بنگاههای بزرگ دولتی و شبهدولتی، بار اصلی اشتغال بر دوش SMEهاست. این بنگاهها نهتنها فرصتهای شغلی محلی ایجاد میکنند، بلکه نقش مهمی در توزیع جغرافیایی درآمد، کاهش مهاجرت و حفظ انسجام اجتماعی دارند.
با این حال، ویژگی ذاتی SMEها سرمایه محدود، حاشیه سود اندک و وابستگی شدید به جریان نقدی باعث میشود که در برابر شوکهای اقتصادی بسیار آسیبپذیر باشند. هر تصمیم سیاستی که هزینه تولید را افزایش دهد یا تقاضا را کاهش دهد، برای این بنگاهها میتواند مرز میان بقا و سقوط باشد.
بودجه ۱۴۰۵؛ بودجهای بدون نقش حمایتی
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارش خود تأکید میکند که بودجه ۱۴۰۵ در شکل کنونی، فاقد رویکرد ضدچرخهای است. در شرایطی که اقتصاد در رکود قرار دارد، انتظار میرود دولت با سیاستهای حمایتی، کاهش فشار مالیاتی و تثبیت متغیرهای کلان، به حفظ ظرفیت تولید کمک کند. اما آنچه در لایحه دیده میشود، بیشتر تلاشی برای پر کردن شکافهای بودجهای از مسیر افزایش فشار بر بخش مولد است.
این فشار از سه کانال اصلی اعمال میشود؛ کانالهایی که اثر آنها نه تدریجی، بلکه همزمان و انباشتی است.
شوک ارزی؛ ضربهای به هزینه تولید
نخستین کانال، شوک ارزی است. بیثباتی نرخ ارز در ایران به یک متغیر دائمی تبدیل شده و بودجه ۱۴۰۵ نیز نشانهای از مهار پایدار این بیثباتی ندارد. برای بنگاههای کوچک و متوسط که به واردات مواد اولیه، قطعات یا حتی ماشینآلات وابستهاند، هر جهش ارزی بهمعنای افزایش فوری هزینه تولید است.
برخلاف بنگاههای بزرگ، SMEها نه امکان پوشش ریسک ارزی دارند و نه دسترسی آسان به منابع ارزی ارزان. نتیجه آن است که یا قیمت تمامشده بالا میرود و در بازاری با تقاضای ضعیف امکان انتقال آن به مصرفکننده وجود ندارد یا حاشیه سود به صفر نزدیک میشود. هر دو مسیر، در نهایت به تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید ختم میشود.
فشار مالیاتی؛ گرفتن نفس از بنگاههای نیمهجان
دومین کانال، فشار مالیاتی است. دولتها معمولاً در شرایط کسری بودجه، مالیات را بهعنوان سادهترین ابزار جبران انتخاب میکنند. اما افزایش یا تشدید مالیات در اقتصادی که با رکود دستبهگریبان است، بیشتر به گرفتن نفس از بنگاههای نیمهجان شباهت دارد تا اصلاح مالی.
برای SMEها، مالیات صرفاً یک عدد در ترازنامه نیست؛ بلکه عاملی تعیینکننده در توان ادامه فعالیت است. افزایش مالیات به معنای کاهش سرمایه در گردش، تعویق پرداخت دستمزدها، کاهش سرمایهگذاری و در نهایت کوچکسازی اجباری است. پیامد اجتماعی این روند، چیزی جز افزایش بیکاری نخواهد بود.
انرژی؛ مزیت نسبی در حال تبدیل به تهدید
سومین کانال، قیمت حاملهای انرژی است. سالها انرژی ارزان بهعنوان یکی از معدود مزیتهای نسبی تولید در ایران شناخته میشد. اما افزایش تدریجی و بعضاً ناگهانی قیمت انرژی، بدون طراحی بستههای جبرانی، این مزیت را به تهدید تبدیل کرده است.
برای بنگاههای کوچک، هزینه انرژی سهم بالاتری از کل هزینه تولید را تشکیل میدهد. این بنگاهها معمولاً توان سرمایهگذاری در فناوریهای کممصرف را ندارند و افزایش قیمت انرژی مستقیماً به کاهش سود یا توقف فعالیت منجر میشود.
تبعات اجتماعی؛ بحران فراتر از اقتصاد
ورشکستگی SMEها صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست. هر واحد کوچک تعطیلشده، بهمعنای چندین شغل از دسترفته، کاهش درآمد خانوارها و تشدید نابرابری است. از این منظر، هشدار مرکز پژوهشهای اتاق ایران درباره «تعمیق بحران اشتغال» کاملاً جدی است.
کاهش اشتغال، پیامدهای زنجیرهای دارد: افزایش فقر، گسترش اشتغال غیررسمی، مهاجرت نیروی کار و در نهایت افزایش نارضایتی اجتماعی. این همان نقطهای است که سیاست بودجهای از یک موضوع فنی، به مسئلهای امنیتی–اجتماعی تبدیل میشود.
انتخابی که هنوز ممکن است
بودجه ۱۴۰۵ هنوز یک سند نهایی و غیرقابل تغییر نیست. هشدارهای کارشناسی، از جمله گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران، فرصتی برای بازنگری فراهم کردهاند. انتخاب پیشروی سیاستگذار روشن است: یا ادامه مسیر انتقال ناترازی دولت به دوش بنگاههای کوچک، یا اصلاح بودجه با رویکرد حمایت از تولید و اشتغال.
اگر SMEها فرو بریزند، چیزی فراتر از چند بنگاه از دست میرود؛ پایههای اشتغال، تولید و ثبات اجتماعی سست خواهد شد. و این هزینهای است که هیچ بودجهای توان جبران آن را ندارد
