پایان یک سیاست پرهزینه؛ حذف ارز ترجیحی و آزمون سخت اقتصاد
شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
حذف ارز ترجیحی شاید یکی از پرچالشترین تصمیمات اقتصادی سالهای اخیر باشد؛ تصمیمی که موافقان آن را «اجتنابناپذیر» و منتقدانش «پرهزینه برای معیشت مردم» میدانند. اما واقعیت این است که تداوم سیاست چندنرخی ارز در شرایط محدودیت منابع ارزی، بیش از آنکه به تثبیت قیمتها کمک کند، به گسترش رانت، اتلاف منابع و تشدید عدمتعادلهای پولی انجامیده است.
بر اساس ارقام رسمی، دولت در سال جاری مجوز تخصیص ۱۲.۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی داشته، اما در ۹ ماهه نخست تنها ۶.۵ میلیارد دلار از منابع پیشبینیشده تحقق یافته است. با این حال بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز برای این بخش تأمین شده که نشان میدهد شکاف میان منابع و مصارف ارزی عملاً با فشار بر سایر منابع جبران شده است. این عدم توازن، سیاستگذار را در برابر یک انتخاب دشوار قرار داد: یا کاهش تعهدات ارزی یا افزایش فشار بر پایه پولی.
در چنین شرایطی، حذف ارز ترجیحی بیش از آنکه یک انتخاب سیاسی باشد، نتیجه محدودیت واقعی منابع ارزی بود. زمانی که پیشبینیها نشان میدهد امکان تأمین کامل ارز یارانهای تا پایان سال وجود ندارد، ادامه این سیاست به معنای تعهدی است که پشتوانه عملی ندارد. بنابراین حذف آن را باید در چارچوب «واقعگرایی مالی» تحلیل کرد، نه صرفاً تغییر رویکرد حمایتی.
اما چالش اصلی پس از حذف آغاز میشود: جبران آثار تورمی آن. دولت برای کاهش فشار بر معیشت خانوارها، مجوز برداشت ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را دریافت کرد تا منابع ریالی لازم برای پرداخت کالابرگ تأمین شود. برآوردها نشان میدهد این رقم حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان منابع ریالی ایجاد میکند که باید میان ۸۸ میلیون نفر توزیع شود. با یک محاسبه ساده روشن میشود که ارقام اعلامی درباره پرداختهای چندمیلیونی به هر نفر، با واقعیت منابع همخوانی ندارد.
مسئله نگرانکنندهتر، نحوه تأمین این منابع است. اگر ارز برداشتشده نقد نشود و منابع ریالی از محل پایه پولی تأمین شود، افزایش نقدینگی و فشار تورمی در آینده دور از انتظار نخواهد بود. تجربه سالهای گذشته نشان داده هرگاه کسریها از مسیر پول پرقدرت جبران شده، تورم با یک وقفه زمانی بروز کرده و هزینه آن را کل اقتصاد—از خانوار تا تولیدکننده—پرداخته است.
از سوی دیگر، تداوم چندنرخی بودن ارز همچنان یکی از گرههای اصلی اقتصاد است. وجود نرخهای متفاوت برای دارو و گندم، کالاهای اساسی، معاملات تالار دوم و بازار آزاد، نهتنها شفافیت را کاهش میدهد بلکه بستر شکلگیری رانت و بیانضباطی را فراهم میکند. سیاست تثبیت یک نرخ خاص بدون اصلاح ساختارهای بنیادی، در گذشته نیز نتوانسته ثبات پایدار ایجاد کند.
در کنار این تحولات، تصمیم برای افزایش سرمایه بانکهای تخصصی با هدف تقویت سرمایه در گردش تولید، نشانهای از تلاش برای مهار تبعات احتمالی این سیاست است. اگر منابع جدید واقعاً به سمت واحدهای تولیدی هدایت شود، میتواند بخشی از فشار هزینهای ناشی از اصلاح ارزی را خنثی کند.
در نهایت، حذف ارز ترجیحی نه یک راهحل کامل، بلکه آغاز یک مسیر اصلاحی است. موفقیت این تصمیم وابسته به سه شرط اساسی است: مهار رشد پایه پولی، حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز و هدفمند کردن حمایتها. در غیر این صورت، سیاستی که با هدف جلوگیری از بحران منابع ارزی اتخاذ شده، ممکن است خود به منبع تازهای از تورم و بیثباتی تبدیل شود.
