معضل نیروی انسانی

در پی نامه‌ای که اخیراً وزیر بهداشت به رئیس‌جمهور ارسال کرده و در آن خواستار کاهش ۵۰ درصدی ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی شده است، نگرانی‌ها و اعتراضاتی در سطح جامعه پزشکی و اعضای کمیسیون‌های مختلف مجلس به ویژه کمیسیون اصل نود قانون اساسی مطرح شده است. این نامه که به‌طور خاص به موضوع افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخته، سوالاتی جدی درباره روند آینده آموزش پزشکی و تامین نیازهای بهداشتی و درمانی کشور ایجاد کرده است.

در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، آمده است که ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی باید طی پنج سال به میزان ۲۰ درصد افزایش یابد. با این حال، درخواست اخیر وزارت بهداشت برای کاهش ۵۰ درصدی این ظرفیت به عنوان یک اقدام موقتی، به‌ویژه به دلیل نگرانی‌هایی که درباره کمبود زیرساخت‌ها و امکانات برای پاسخگویی به این تعداد دانشجوی جدید وجود دارد، مطرح شده است.

این تصمیم به‌هیچ‌عنوان قابل قبول نیست. زیرا مشکلات موجود در سیستم بهداشت و درمان کشور و کمبود شدید پزشکان متخصص در بسیاری از مناطق، به‌ویژه شهرستان‌ها، مشکل ساز است که کاهش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی نه تنها منافع کوتاه‌مدت وزارت بهداشت را تامین می‌کند، بلکه بر خلاف اهداف بلندمدت کشور در زمینه توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی است.

این تصمیم کاملاً با سیاست‌های اعلام شده در برنامه توسعه هفتم مغایرت دارد. طبق این برنامه، دولت موظف است تا اقدامات ویژه‌ای برای تقویت زیرساخت‌های بهداشت و درمان انجام دهد. حالا چطور ممکن است در چنین شرایطی کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو به عنوان راه‌حل مطرح شود؟ این امر عملاً موجب کاهش دسترسی مردم به خدمات پزشکی و به‌ویژه در مناطق محروم خواهد شد.

در سال‌های اخیر، با افزایش تعداد داوطلبان تحصیل در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی، همچنان شاهد کمبود پزشکان متخصص در بسیاری از شهرستان‌ها و روستاها هستیم. به‌ویژه در برخی رشته‌ها مانند جراحی و زنان و زایمان، کمبود نیرو به حدی است که سیستم بهداشتی کشور با چالش‌های جدی روبه‌رو است.

وزارت بهداشت باید به‌جای کاهش ظرفیت پذیرش، برنامه‌هایی برای بهبود زیرساخت‌های آموزشی، ارتقای کیفیت آموزش پزشکی و ایجاد امکانات بیشتر برای این دانشجویان در نظر بگیرد. کشور باید به‌دنبال افزایش ظرفیت‌های آموزشی به‌ویژه در بخش‌های دولتی و شهرستان‌ها باشد تا از این طریق بتواند به نیازهای روزافزون نظام بهداشتی و درمانی کشور پاسخ دهد.