عدل؛ همچنان «ظلم بالسویه» است، آیا؟ نگاهی تحلیلی به معیشت، دستمزد، کالابرگ و تورم پس از حذف ارز ترجیحی

در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با چالش‌های انباشته و پیچیده‌ای مواجه بوده است؛ از تحریم‌ها و کسری بودجه مزمن گرفته تا تورم بالا و اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای. در این میان، حذف ارز ترجیحی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی، با این هدف اجرا شد که رانت و فساد کاهش یابد و منابع به شکلی عادلانه‌تر تخصیص داده شود.

اما پرسش اصلی اینجاست: آیا در عمل، عدالت اقتصادی محقق شد، یا صرفاً شکل توزیع فشار تغییر کرد؟

حذف ارز ترجیحی؛ اصلاح ساختار یا تعمیم فشار؟

ارز ترجیحی سال‌ها ابزاری برای کنترل قیمت کالاهای اساسی بود، اما به‌تدریج به کانون رانت و تبعیض بدل شد. حذف آن، از منظر نظری، اقدامی اصلاحی تلقی می‌شد؛ زیرا عدالت، نه در توزیع امتیاز، بلکه در حذف تبعیض معنا می‌یابد.

با این حال، اجرای این سیاست بدون طراحی سازوکارهای جبرانی متناسب، شوک تورمی شدیدی ایجاد کرد. در نتیجه، به‌جای آن‌که فشار اصلاحات از گروه‌های منتفع از رانت کاسته شود، هزینه‌ها به‌طور عمومی و یکسان بر دوش مصرف‌کنندگان قرار گرفت؛ وضعیتی که می‌بایست عدالت باشد، اما در عمل به تعمیم فشاری نابرابر انجامید.

تورم و معیشت؛ توازن از دست‌رفته

افزایش قیمت کالاهای اساسی پس از حذف ارز ترجیحی، واقعیتی انکارناپذیر است. تورم غذایی، به‌ویژه برای دهک‌های پایین، بسیار بالاتر از متوسط تورم عمومی بوده و امنیت معیشتی خانوارها را به‌شدت تضعیف کرده است.

عدالت اقتصادی صرفاً با «برابر بودن فشار تورم» محقق نمی‌شود. وقتی همه به‌طور یکسان تحت فشار قرار می‌گیرند، اما توان تحمل یکسانی ندارند، نتیجه آن ظلمی عمومی است؛ زیرا حق معیشت گروه‌های آسیب‌پذیر بیش از دیگران پایمال می‌شود.

دستمزد در برابر تورم؛ مساوات یا استحقاق؟

دستمزدها، به‌ویژه حداقل حقوق کارگران و مستمری‌بگیران، هم‌پای تورم رشد نکرده‌اند. افزایش‌های یکسان و درصدی، در ظاهر عادلانه‌اند، اما در عمل تفاوت سطح نیاز و معیشت را نادیده می‌گیرند.

عدالت، در برخورد یکسان خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در حفظ قدرت خرید واقعی و رعایت استحقاق‌‌ها معنا دارد. افزایش‌های مساوی، به ویژه در شرایط تورمی، به معنای توزیع برابرِ کاهش قدرت خرید است، توزیعی که ذاتاً ناعادلانه است.

کالابرگ و یارانه؛ بی‌طرفی یا ساده‌سازی تصمیم؟

کالابرگ و یارانه‌های نقدی، به‌عنوان ابزارهای جبرانی معرفی شدند، اما میزان و دامنه اثرگذاری آن‌ها با واقعیت تورم هم‌خوانی ندارد. در عمل، این سیاست‌ها بیش از آن‌که مبتنی بر محاسبه دقیق نیاز باشند، به توزیع یکسان منابع محدود گرایش یافته‌اند.

این رویکرد اگرچه از منظر اجرایی ساده‌تر است، اما عدالت را محقق نمی‌کند؛ زیرا افراد از نظر درآمد، نیاز و تاب‌آوری اقتصادی برابر نیستند.

نکات مغفول از نگاه تیم اقتصادی؛ جایی که عدالت می‌توانست محقق شود

بخش مهمی از ناکامی در تحقق عدالت، نه به اصل حذف ارز ترجیحی، بلکه به غفلت از ملاحظاتی بازمی‌گردد که برای هر تیم کارشناسی قابل پیش‌بینی بود.

نخست) نبود نظام جبران هدفمند و پویا؛

سیاست‌های حمایتی به‌جای آن‌که متناسب با شدت تورم، سطح درآمد و سبد واقعی مصرف خانوار طراحی شوند، به پرداخت‌هایی ثابت و یکسان تقلیل یافتند؛ در حالی که تورم، اثری نامتقارن بر دهک‌های مختلف دارد.

دوم) قطع ارتباط واقعی میان دستمزد و تورم معیشتی؛

تصمیم‌گیران، به تورم میانگین بسنده کردند، نه تورم زندگی. حال آن‌که برای دهک‌های پایین، تورم خوراک و مسکن تعیین‌کننده است، نه شاخص‌های کلی.

در شرایط اصلاحات قیمتی، حداقل دستمزد و مستمری‌ها باید به‌صورت شناور و متناسب با تورم معیشتی دهک‌های پایین تعدیل می‌شد، نه میانگین تورمی که قرار است در پایان سال مورد تصمیم قرار گیرد.

سوم) خطای از زمان‌بندی اصلاحات؛

حذف یارانه‌های پنهان پیش از استقرار کامل و مؤثر سازوکارهای حمایتی، شوک را مستقیماً به مصرف‌کننده منتقل کرد. اگر حمایت‌ها پیش‌دستانه، شناور و قابل‌اصلاح طراحی می‌شدند، فشار اصلاحات تا این حد تعمیم نمی‌یافت.

این‌ها خطاهای نظری نیستند؛ خطاهای سیاستی‌اند که هزینه آن‌ها را امروز سفره مردم پرداخت می‌کند.

عدالت اقتصادی؛ میان نفی تبعیض و دام مساوات صوری

نفی تبعیض، شرط لازم عدالت است، اما شرط کافی نیست. اگر به نام عدالت، تفاوت‌ها نادیده گرفته شود، نتیجه آن محرومیت همگانی خواهد بود. در چنین شرایطی، عدالت به مفهومی تقلیل‌یافته بدل می‌شود؛ مفهومی که در آن «برابر بودن در تحمل فشار» جای «رعایت حق و استحقاق» را می‌گیرد.

و در نتیجه...

حذف ارز ترجیحی، از منظر اصلاح ساختار اقتصادی قابل دفاع است؛ اما اجرای آن بدون حمایت‌های جبرانی متناسب، باعث شد هزینه‌های اصلاحات به‌طور عمومی و یکسان توزیع شود، بی‌آن‌که توان تحمل نابرابر گروه‌های مختلف لحاظ شود.

تورم بالا، دستمزدهای عقب‌مانده و کارایی محدود کالابرگ، نشان می‌دهد آنچه امروز تجربه می‌شود، بیشتر مساوات در فشار است تا عدالت در توزیع.

و اینجاست که پرسش همچنان پابرجاست: آیا عدل، همچنان به «ظلم بالسویه» فروکاسته شده است؟

تا زمانی که سیاست‌های اقتصادی بر مبنای استحقاق، نیاز و واقعیت معیشت طراحی نشوند، عدالت اقتصادی صرفاً در حد یک ادعا باقی می‌ماند و پاسخ این پرسش، ناگزیر تلخ خواهد بود.