ریشه کاهش تولید
بهرام شکوری ـ فعال اقتصادی
معدن امروز دیگر صرفاً یک فعالیت استخراجی نیست، بلکه بخشی راهبردی در زنجیره امنیت اقتصادی و صنعتی کشور محسوب میشود. بسیاری از کشورها در سالهای اخیر با تمرکز بر مواد معدنی استراتژیک، مسیر توسعه صنعتی خود را بازتعریف کردهاند. توسعه خودروهای برقی، انرژیهای تجدیدپذیر، زیرساختهای دیجیتال، صنایع نیمههادی، تجهیزات مخابراتی و فناوریهای نوین باعث شده تقاضا برای فلزاتی مانند مس، لیتیوم، نیکل، عناصر نادر خاکی، سنگآهن و آلومینیوم بهطور قابل توجهی افزایش یابد. در چنین شرایطی، ایران با برخورداری از ذخایر غنی معدنی، میتواند سهم بسیار مهمتری در اقتصاد منطقه و جهان داشته باشد.
با وجود این ظرفیتها، بخش معدن ایران در شرایط فعلی با چالشهای متعددی روبهروست. یکی از مهمترین مشکلات، ناترازی انرژی است. قطع یا محدودیت برق و گاز در ماههای مختلف سال، عملاً بسیاری از واحدهای معدنی و صنایع معدنی را با کاهش تولید، افزایش هزینه و حتی توقف فعالیت مواجه کرده است. امروز بسیاری از واحدهای فولادی، سیمانی، کنسانتره و گندلهسازی با این مشکل دستوپنجه نرم میکنند و این مسئله نهتنها تولید داخلی را تحت تأثیر قرار داده، بلکه بر تعهدات صادراتی کشور نیز اثرگذار بوده است.
از سوی دیگر، فرسودگی ماشینآلات و دشواری واردات تجهیزات معدنی یکی دیگر از چالشهای جدی این بخش است. در بسیاری از معادن کشور، ماشینآلاتی با عمر بالای ۲۰ تا ۳۰ سال همچنان در حال فعالیت هستند که این مسئله موجب کاهش بهرهوری، افزایش مصرف سوخت، رشد هزینههای تعمیرات و کاهش ایمنی شده است. محدودیتهای ناشی از تحریم، مشکلات ثبت سفارش، تخصیص ارز و انتقال پول، روند نوسازی ناوگان معدنی را دشوار کرده و در برخی موارد حتی تأمین قطعات یدکی ساده نیز به یک چالش تبدیل شده است.
موضوع تأمین مالی نیز یکی دیگر از مشکلات ساختاری بخش معدن است. فعالیتهای معدنی ماهیتی سرمایهبر و بلندمدت دارند و نیازمند سرمایهگذاریهای کلان در حوزه اکتشاف، تجهیز، استخراج و فرآوری هستند. در حالی که بسیاری از کشورهای معدنی جهان از ابزارهای نوین مالی، بازار سرمایه، صندوقهای تخصصی و حمایتهای هدفمند برای توسعه معادن استفاده میکنند، در ایران همچنان بخش زیادی از فعالان معدنی با کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه هستند. نرخ بالای تأمین مالی، محدودیت دسترسی به تسهیلات و نبود سیاستهای پایدار اقتصادی، انگیزه سرمایهگذاری را کاهش داده است.
در کنار این مسائل، بیثباتی در مقررات و سیاستگذاریها نیز آسیب جدی به فضای کسبوکار معدنی وارد کرده است. تغییر مکرر دستورالعملها، وضع عوارض صادراتی، تعدد سامانهها، پیچیدگیهای اداری و تصمیمات خلقالساعه باعث شده فعالان اقتصادی نتوانند برای آینده خود برنامهریزی بلندمدت داشته باشند. بخش معدن بیش از هر چیز نیازمند ثبات، پیشبینیپذیری و اعتماد است. سرمایهگذار زمانی وارد پروژههای معدنی میشود که بداند قوانین و مقررات حداقل در یک افق قابل قبول، دچار تغییرات ناگهانی نخواهد شد.
در شرایط فعلی، مسائل منطقهای و جنگهای اقتصادی نیز بر فعالیتهای معدنی و صنعتی کشور تأثیرگذار بوده است. محدودیتهای حملونقل، افزایش هزینههای بیمه، مشکلات نقلوانتقال پول، ریسکهای صادراتی و نگرانیهای مرتبط با زنجیره تأمین جهانی، فضای فعالیت اقتصادی را پیچیدهتر کرده است. با این حال، تجربه نشان داده بخش معدن ایران از ظرفیت بالایی برای تابآوری برخوردار است و فعالان این حوزه در سختترین شرایط نیز تلاش کردهاند چرخه تولید و صادرات را حفظ کنند.
نکته مهم دیگر آن است که معدن میتواند نقش بسیار مؤثری در کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی ایفا کند. بسیاری از کشورهای موفق معدنی توانستهاند با توسعه زنجیره ارزش، ایجاد صنایع پاییندستی، جذب سرمایه و توسعه فناوری، از منابع معدنی خود بهعنوان موتور محرک اقتصاد استفاده کنند. ایران نیز این ظرفیت را دارد که به جای صادرات مواد اولیه، بر توسعه محصولات با ارزش افزوده بیشتر تمرکز کند و از این طریق اشتغال، ارزآوری و توسعه صنعتی را تقویت کند.
در این میان، توجه به فناوریهای نوین و تحول دیجیتال نیز اهمیت زیادی دارد. استفاده از هوش مصنوعی، اتوماسیون، اینترنت اشیا، سیستمهای پایش هوشمند، فناوریهای نوین فرآوری و مدیریت داده میتواند بهرهوری معادن را افزایش داده و هزینهها را کاهش دهد. جهان امروز به سمت معدنکاری هوشمند، سبز و پایدار حرکت میکند و اگر ایران بخواهد در رقابت جهانی جایگاه مناسبی داشته باشد، ناگزیر است در این مسیر سرمایهگذاری جدی انجام دهد.
همچنین موضوع محیط زیست و توسعه پایدار امروز به یکی از مؤلفههای اصلی فعالیتهای معدنی تبدیل شده است. دیگر نمیتوان توسعه معدن را بدون توجه به مسائل زیستمحیطی، مدیریت منابع آب، کاهش مصرف انرژی و مسئولیتهای اجتماعی دنبال کرد. خوشبختانه در سالهای اخیر نگاه فعالان معدنی کشور نیز به سمت توسعه پایدار و استفاده از فناوریهای کممصرفتر حرکت کرده و این روند باید تقویت شود.
یکی از مهمترین فرصتهای فعلی کشور، افزایش تقاضای جهانی برای مواد معدنی استراتژیک است. امروز جهان در حال تجربه یک تحول بزرگ صنعتی و انرژی است و بسیاری از مواد معدنی نقش کلیدی در این تحول دارند. ایران میتواند با برنامهریزی صحیح، توسعه اکتشافات، جذب سرمایه، تکمیل زنجیره ارزش و حمایت از بخش خصوصی، سهم قابل توجهی از این بازار را به دست آورد.
در این مسیر، نقش دولت باید تسهیلگری باشد، نه مداخله مستقیم. دولت باید زیرساختها را فراهم کند، موانع را کاهش دهد، ثبات مقررات را تضمین کند و اجازه دهد بخش خصوصی واقعی با انگیزه، دانش و سرمایه خود وارد میدان شود. تجربه جهانی نشان داده هرجا دولت به جای سیاستگذاری و نظارت، وارد تصدیگری شده، بهرهوری کاهش یافته و توسعه با مشکل مواجه شده است.
