مانعی به نام بوروکراسی
فریال مستوفی ـ تحلیلگر اقتصادی
یکی از اقداماتی که میتواند به بهبود شرایط معدنکاران کمک کند، تجمیع فرایندها در قالب یک پنجره واحد و حرکت به سمت دیجیتالیسازی این رویههاست. با بهرهگیری از زیرساختهای تحول دیجیتال، روند بررسی درخواستها شفافتر و پاسخگویی به آنها نیز سریعتر خواهد شد.
ضرورت تعیین زمان مشخص برای پاسخگویی دستگاههای مرتبط به صنعتگران بخش معدن و صنایع معدنی مهم است.
در حال حاضر زمان رسیدگی به درخواست صدور مجوزهای زنجیره ارزش معدن در دستگاههای مختلف یکسان نیست و گاهی زمان پاسخگویی به یک درخواست از چند هفته تا یک سال طول میکشد. تعیین یک چارچوب زمانی مشخص برای رسیدگی به پرونده متقاضیان سرمایهگذاری در حوزه معدن برای جلوگیری از طولانی شدن فرایندها ضروری است. از طرفی، لازم است از برخوردهای سلیقهای در این حوزه پرهیز شود و تفکیکی در زمان پاسخگویی به درخواستهای مربوط به معادن کوچک و بزرگ صورت پذیرد؛ زیرا طراحی مدل کسبوکار آنها با یکدیگر متفاوت است.
ماهیت سرمایهگذاری در صنایع معدنی، بلندمدت و پرریسک است و به چشماندازی قابل پیشبینی نیاز دارد. در نتیجه، ثبات در مقررات و قراردادها در این حوزه از اهمیتی ویژه برخوردار است و هرچه این ثبات تقویت شود، ریسک سرمایهگذاری کاهش یافته و امکان برنامهریزی بلندمدت برای فعالان اقتصادی این بخش فراهم میشود.
شفافیت در چگونگی تعیین حقوق دولتی و مالیاتها برای فعالیت در حوزه معدن مهم و حیاتی است؛ اگر حقوق دولتی بهصورت ثابت و بدون توجه به شرایط اقتصادی و میزان سودآوری فعالان این حوزه تعیین شود یا بهصورت ناگهانی تغییر کند، انگیزه سرمایهگذاری بهویژه در حوزه اکتشاف را کاهش میدهد.
نوسازی تجهیزات به ویژه در زمینه اکتشاف منابع معدنی و تنوع بخشی به بازارهای صادراتی از الزامات توسعه سرمایهگذاری در این صنعت است و فرآوری مواد معدنی رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی دارد و لازم است فعالان این حوزه به فرآوری این منابع بیش از خامفروشی توجه نشان دهند.