جهان اقتصاد گزارش می دهد؛
مطالبات گندمکاران در پیچ و خم منابع و تحریمها
رضا پورحسین ـ روزنامه نگار
جهان اقتصاد: روزهای سخت کشاورزی همچنان ادامه دارد و در یکی از موارد گندمکاران روزهای سخنی را سپری می کنند تا جایی که تاکنون کمتر از ۳۱ درصد از مجموع مطالبات گندمکاران پرداخت شده است.
این آمار نگرانکننده نه تنها نشاندهنده بیتوجهی به زحمات کشاورزان سختکوش است، بلکه زنگ خطری جدی برای آینده تولید این محصول راهبردی به شمار میرود. گندم به عنوان پایه اصلی امنیت غذایی کشور، نقش محوری در تأمین نان مردم ایفا میکند و هرگونه اختلال در زنجیره تولید آن میتواند پیامدهای گستردهای بر اقتصاد، معیشت و حتی ثبات اجتماعی داشته باشد.
استمرار تأخیر در پرداخت بهای گندم خریداریشده توسط دولت، کشاورزان را در مضیقه مالی قرار میدهد و انگیزه کشت در فصلهای آتی را کاهش میدهد. بسیاری از گندمکاران برای تأمین نهادهها، بذر، کود، سموم و هزینههای مکانیزاسیون به این پرداختها وابستهاند.
وقتی نقدینگی به موقع به دستشان نرسد، مجبور به فروش داراییها، افزایش بدهی یا حتی تغییر کاربری زمینهای کشاورزی میشوند که در نهایت به کاهش سطح زیر کشت و افت عرضه گندم در استانهای تولیدکننده مانند خوزستان، فارس، کرمانشاه، همدان و گلستان منجر خواهد شد.
این تأخیرها در حالی ادامه دارد که کشاورزان با چالشهای متعددی از جمله افزایش هزینههای تولید، خشکسالیهای مکرر و نوسانات ارزی روبرو هستند.
اگر دولت نتواند تعهدات مالی خود را به موقع ایفا کند، اعتماد کشاورزان خدشهدار شده و در سالهای آینده شاهد مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها، کاهش بهرهوری و حتی متروکه شدن برخی مزارع خواهیم بود.
این مسئله مستقیماً بر خودکفایی کشور در تولید گندم تأثیر منفی میگذارد و وابستگی به عوامل خارجی را افزایش میدهد.
از سوی دیگر، در سالهای اخیر برای جبران کسری ذخایر راهبردی گندم، منابع ارزی قابل توجهی به واردات این محصول اختصاص یافته است. دولت برای تأمین نیازهای داخلی و جلوگیری از بحران نان، مجبور شده میلیونها تن گندم از کشورهای مختلف وارد کند که این امر بار سنگینی بر بودجه ارزی کشور تحمیل کرده است.
در شرایطی که منابع ارزی محدود هستند و باید صرف توسعه زیرساختها، بهداشت، آموزش و فناوری شوند، تخصیص بخش عمدهای از آن به واردات گندم، فرصتی از دست رفته برای سرمایهگذاری داخلی است. واردات نه تنها هزینههای حملونقل، بیمه و واسطهگری را به همراه دارد، بلکه زنجیره تأمین را آسیبپذیر میکند.
ریشه اصلی این مشکلات را باید در تحریمهای طولانیمدت جستجو کرد. تحریمها سبب شده تا دولت در دسترسی به منابع مالی بینالمللی و درآمدهای ارزی دچار محدودیت شود.
فروش نفت و سایر محصولات صادراتی با موانع جدی مواجه است و درآمدهای حاصل از آن به سختی و با تخفیفهای سنگین وارد کشور میشود. این محدودیتهای مالی مستقیماً بر توانایی دولت در تسویه حساب با گندمکاران تأثیر گذاشته است.
وقتی منابع درآمدی کشور تحت فشار تحریمها قرار گیرد، اولویتبندی پرداختها به چالش کشیده میشود و بخش کشاورزی که یکی از پایههای اقتصاد و معیشت است، متأسفانه در صف انتظار قرار میگیرد.
تحریمها نه تنها انتقال پول را دشوار کرده، بلکه مانع جذب سرمایهگذاری خارجی برای بهینه سازی کشاورزی شدهاند. نتیجه این فشارها، تأخیر در پرداخت مطالبات، کاهش انگیزه تولیدکنندگان و افزایش وابستگی به واردات است.
برای حل این معضل، باید به سمت رفع تحریمها حرکت کرد. رفع تحریمها به معنای گشایش در فضای اقتصادی، افزایش درآمدهای ارزی، تسهیل تجارت بینالمللی و دسترسی به فناوریهای نوین کشاورزی است.
با برداشته شدن این موانع، دولت میتواند مطالبات گندمکاران را به موقع پرداخت کند، یارانههای لازم را تخصیص دهد و برنامههای حمایتی مانند بیمه محصولات، توسعه آبیاری مدرن و تحقیق و توسعه بذرهای مقاوم را تقویت نماید.
تجربه نشان داده که هرگاه فشار تحریمها کاهش یافته، تولید داخلی رشد کرده و وابستگی به واردات کم شده است. رفع تحریمها همچنین اعتماد کشاورزان را بازمیگرداند و آنها را تشویق به سرمایهگذاری بلندمدت در مزارع میکند.
علاوه بر این، سیاستگذاری داخلی باید بر خودکفایی پایدار تمرکز کند. تخصیص به موقع بودجه، شفافیت در فرآیند خرید تضمینی و حمایت از تشکلهای کشاورزان میتواند بخشی از مشکلات را مرتفع سازد.
اما ریشهایترین راهحل، پایان دادن به انزوای اقتصادی تحمیلی است. دولت باید با دیپلماسی فعال و پیگیری حقوق ملت، تحریمها را رفع کند و زمینههای همکاری اقتصادی را فراهم آورد.
پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران نه تنها یک تعهد مالی، بلکه سرمایهگذاری بر امنیت غذایی و توسعه پایدار کشور است.
ادامه تأخیرها و وابستگی به واردات تحت تأثیر تحریمها، تهدیدی جدی برای آینده است. با رفع تحریمها و تقویت تولید داخلی، میتوان به افق روشنی از خودکفایی رسید که در آن کشاورزان به عنوان ستون فقرات اقتصاد، مورد حمایت واقعی قرار گیرند. این تغییر رویکرد، نیازمند اراده جدی و اقدام هماهنگ در سطوح کلان است تا گندم به عنوان نماد استقلال غذایی، همچنان تولید و تأمین شود.
