واشنگتن در برابر شوک نفتی

زنگ خطر به صدا درآمده است، اما این بار نه از سوی نفتکش‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، بلکه از اعماق غارهای نمکیِ ساحل خلیج مکزیک. آنجا که بزرگ‌ترین ذخیره اضطراری نفت خام جهان در سکوت نگه‌داری می‌شود، اکنون عقربه‌ها به پایین‌ترین سطح از زمان دولت ریگان برگشته‌اند. عدد روی صفحه ۳۱۹.۵ میلیون بشکه است؛ ظرفیت نامی این انبارهای زیرزمینی اما ۷۱۳.۵ میلیون بشکه. یعنی کمتر از نیم. یعنی ضربه‌گیری که روزی قرار بود بدل به سپرِ اقتصاد جهانی شود، اکنون خودش به نقطه‌ای نیاز دارد تا ترمز بگیرد.

این فقط یک آمار ساده نیست؛ این پایانِ یک توهم است. توهمِ کشوری که گمان می‌کرد با انقلاب شیل خودش را از وابستگی به خاورمیانه رها کرده و می‌تواند در سکوت تماشا کند.

روایت رسمی آسان است: آمریکا امروز بیش از هر کشور دیگری نفت تولید می‌کند، صادرکنندهٔ خالص فرآورده‌های نفتی است و حدود ۶۰ درصد نفت خام مورد نیاز پالایشگاه‌هایش را از چاه‌های داخلی‌اش تأمین می‌کند. از ۴۰ درصد وارداتی هم سهم کانادا نزدیک به ۶۰ درصد و سهم مکزیک هفت درصد است. تنها هفت درصد از نفت خام مصرفی این کشور از تنگه هرمز می‌گذرد. پس چرا هر بار که تنشی در آب‌های خلیج فارس شکل می‌گیرد، قیمت بنزین در پمپ‌های کالیفرنیا تا فلوریدا بالا می‌پرد؟

پاسخ در یک خط خلاصه می‌شود: نفت بر اساس محل تولید قیمت‌گذاری نمی‌شود، بلکه بر اساس معیارهای جهانی قیمت‌گذاری می‌شود. نفت یک کالای تجاریِ پیوسته است؛ بازارهایش به هم متصل‌اند و یک شوک در هر نقطه از جهان، مانند امواج لرزه‌ای، از همه جای دیگر عبور می‌کند.

وقتی چند میلیون بشکه نفت به دلیل اختلال در تنگه هرمز از مدار خارج می‌شود، خریداران کره جنوبی، هند و ژاپن برای جبران به سمت تولیدکنندگان دیگر می‌روند. این رقابتِ ناگهانی، قیمت‌های جهانی را بالا می‌برد و پالایشگاه‌های تگزاس و اکلاهما را هم در همان مسیر گران‌سازی پیش می‌برد. خودکفایی فیزیکی، امنیت قیمتی نمی‌آورد؛ این درسی است که واشنگتن هر بار با هزینه‌ای نو می‌آموزد.

ذخیره استراتژیک نفت (SPR) را در سال ۱۹۷۵ و پس از تحریم نفتی اعراب ایجاد شد. صدها میلیون بشکه نفت خام شیرین و ترش، در غارهای نمکی چهار ایالتِ ساحلی خلیج مکزیک ذخیره شده‌اند و در مواقع شوک عمده می‌توانند با خطوط لوله یا قایق به نیمی از پالایشگاه‌های آمریکا برسند. اما این ذخیره از همان ابتدا قرار نبوده «راه‌حل» باشد؛ قرار بود «زمان بخرد». زمانی کوتاه برای اینکه دولت‌ها دست‌شان را روی سینه بگذارند، راهکار بلندمدت بیابند و بی‌ آنکه بازار دچار وحشت شود، به وضعیت برگردند.

هرچه بحران طولانی‌تر شود، انعطافِ ذخیره کمتر می‌شود. این منطقِ ساده است که در بحران کنونی نادیده گرفته می‌شود.

تاریخچهٔ بهره‌برداری از این ذخیره، روندِ بهره‌کشیِ تدریجی از یک سپر را نشان می‌دهد: پس از طوفان کاترینا در ۲۰۰۵، پس از آغاز جنگ روسیه در اوکراین در ۲۰۲۲ و در قالب بزرگ‌ترین آزادسازی تاریخ با ۱۸۰ میلیون بشکه مجاز، و سپس با فروش‌های الزامیِ کنگره در ۲۰۲۳. هر بار که استراتژیست‌های کاخ سفید دکمهٔ «آزادسازی» را فشار داده‌اند، ذخیره کوچک‌تر شده، اما بحران‌ها بزرگ‌تر و مکررتر شده‌اند. حالا ذخیره‌ای که قرار بود پشتوانه فوریت‌های نادر باشد، در یک دهه چندین بار به کار گرفته شده است.

اما دردی است پنهان‌تر از آمارها. بخشی از ۳۱۹.۵ میلیون بشکه باقی‌مانده، شاید اصلا قابل استفاده نباشد. بخشی از این نفت سال‌هاست در غارهای ذخیره‌سازی قدیمی مانده و ممکن است برای پالایشگاه‌های امروزی یا صادرات با درجه استاندارد، مناسب نباشد. تخمین زده می‌شود که بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون بشکه از این موجودی، در عمل از مدار تولید خارج باشد.

یعنی عدد روی صفحه ۳۱۹.۵ میلیون است، اما عدد واقعیِ قابل رهاسازی شاید به مراتب کمتر باشد. این گپ میان «موجودی روی کاغذ» و «موجودی عملیاتی»، یکی از خطرناک‌ترین نقاط کور در سیاست انرژی آمریکا است؛ زیرا تصمیم‌گیران ممکن است با تصورِ پشتوانه‌ای که در عمل وجود ندارد، دست به قمارهایی بزنند که هزینه‌اش را مصرف‌کننده می‌پردازد.

نقش ذخیره استراتژیک دوجهانه است: هم تأمین فیزیکی در کمبود واقعی، هم سیگنال روانی به بازارهای مالی. صرفِ این که بازار بداند واشنگتن ابزاری برای واکنش دارد، می‌تواند سفته‌بازی‌هایی که معمولاً باعث جهش ناگهانی قیمت می‌شوند را آرام کند. اما اگر آمریکا در اوج بحران دست به آزادسازی نزند، پیام دوگانه‌ای به بازار می‌رسد: اول، عرضه واقعاً کم است؛ دوم، وضعیت بدتر از آن چیزی است که ظاهراً نشان داده می‌شود. این دو سیگنال روی هم، جهشِ مضاعفِ قیمت را رقم می‌زنند.

کاهش ذخیره، فضای مانور سیاست‌گذاران را محدود می‌کند. هشدارهایی مبنی بر اینکه ذخیره به «حداقل سطح عملیاتی» نزدیک می‌شود، دیگر یک نگرانی حاشیه‌ای نیست؛ خطری است که مرکز سیاست انرژی آمریکا را هدف گرفته است.

در نگاه بیرونی، آمریکا کشوری است که تولید نفتش رکوردی است، ذخایرش دست‌کم است و اقتصادش به نفتِ هرمز وابسته نیست. اما در نگاه تحلیلی، این سه گزاره روی هم، معمای پیچیده‌ای می‌سازند: کشوری که تولیدش بالا است اما قیمتش همچنان به خاورمیژه وابسته می‌ماند، و ذخیره‌اش که قرار بود پشتوانه باشد، در اثر مصرفِ مکرر، به حداقلِ عملیاتی نزدیک شده.

تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز، صرف‌نظر از میزان وابستگی مستقیم آمریکا به این آبراه، قیمت‌ها را در سراسر جهان بالا می‌برد و تنها سپرِ آمادهٔ واشنگتن، دیگر همان سپرِ سابق نیست. خرید مجدد تدریجی وزارت انرژی برای پر کردن ذخیره، پاسخی است کند و وابسته به شرایط بازار.

اینکه آمریکا از ذخیره استفاده کند یا نکند، هر دو قیمت‌ها را بالا می‌برد: یکی با کاهشِ پشتوانه، دیگری با سیگنالِ وخامت. شاید بهترین خلاصه‌ی وضعیت این باشد: سوپاپ اطمینانی که روزی فشار را از روی سیستم برمی‌داشت، حالا خودش تحت فشار است.