گره های اقتصاد

شاید بتوان گفت یکی از مشکلاتی که گریبانگیر اکثر فعالین اقتصادی شده موضوع حفظ منابع انسانی، این ارزشمندترین سرمایه بنگاه‌ها است. از سویی با کاهش فعالیت برخی بنگاه‌های اقتصادی به واسطه مشکلات حاصل از جنگ مواجه هستیم و از طرفی با افزایش حقوقی که تا حدودی با نرخ تورم بالا همسان‌سازی شده مواجه هستیم که باعث افزایش هزینه کارفرما در حوزه حقوق و مزایا شده است. این دو عامل شاید مهم‌ترین موارد در تعدیل‌های نیروی انسانی در این چند وقت اخیر باشد. جهت حل این بحران و موضوع سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌ها لازم است دولت از بخشی از درآمدهای خود که حاصل انواع مالیات، بیمه، عوارض و کارمزد و... است چشم‌پوشی کند و یا با امکان پرداخت اقساط بلندمدت آن و یا به تعویق انداختن مهلت پرداخت آن باعث افزایش سرمایه در گردش بنگاه‌ها و حفظ نیروی انسانی آنها  بشود. تاکنون اقدامات اندکی در این حوزه صورت گرفته اما لازم است اقدامات جامع‌تری برای تمام بنگاه‌دارها صورت بگیرد. در کنار آن دولت می‌تواند با پرداخت زودتر حساب‌های سررسید شده خود به بخش خصوصی که مطالبات قابل توجهی است، سرمایه در گردش مورد نیاز این بخش از جامعه اقتصادی را تامین کند.

یکی دیگر از مشکلاتی که کلیه فعالین اقتصادی با آن مواجه بوده‌اند موضوع اینترنت است. در دنیای کنونی که دیجیتالیزه شدن به تمامی ارکان زندگی و کسب و کارها گره خورده، محدودیت‌های بسیاری را جهت ارتباطات داخلی و خارجی، استفاده از پلتفرم‌ها، اجرای روندهای روزمره بنگاه‌ها و... ایجاد کرده و زیرساخت‌های بومی‌شده پاسخگوی نیاز کشور نیست، لذا با توجه به اینکه قطع اینترنت جهت حفظ امنیت جامعه است لازم است، فعالین این حوزه در اسرع وقت تدبیری بیندیشند تا با حفظ امنیت، اینترنت بین‌المللی قطع نشود و جهت حفظ و افزایش تاب‌آوری بنگاه‌ها اینترنت به حالت سابق برگردد.

در بحث تجارت خارجی، واردات و صادرات نیز با مسائل عدیده‌ای مواجه است. واردات برخی از کالاها از تعدادی از کشورهای حوزه خلیج فارس متوقف شده که شامل مواد شیمیایی خطرناکی است که اکثر آنها مواد اولیه تولید و یا آزمایشگاه‌هاست.

در حوزه صادرات نیز چند کشور هدف صادراتی حذف شده و شاید تنها کالایی که افزایش صادرات داشته نفت است اما در اکثر کالاها به علت مشکلات و هزینه‌های افزایش‌یافته حمل و نقل بین‌المللی و مسائل بیمه‌ای آن، با کاهش صادرات روبه‌رو بوده‌ایم. در این ایام دولت با تسهیل روندهای واردات و صادرات توانست برخی از مشکلات فعالین اقتصادی را مخصوصاً در حوزه کالاهای اساسی رفع کند اما مسائل مختلفی همچنان در این حوزه وجود دارد که مانع انجام تجارت خارجی است. دولت می‌بایست با تسهیل بیشتر و اصلاح روندهای تجارت خارجی موجود در اسرع وقت و کمک گرفتن از دیپلماسی اقتصادی جهت بهبود شرایط امور بین‌المللی این حوزه از تجارت گامی بلندتر جهت بهبود شرایط در این حوزه بردارد.