بازنشستگی، ابزاری برای جبران سوءمدیریت نیست
اکبر علیزاده اعتمادی ـ پژوهشگر مسائل اجتماعی
لایحه پیشنهادی دولت به مجلس در راستای حل مشکل صندوقهای بازنشستگی تحت عنوان «نظام نوین محاسبه مستمری بازنشستگی» این روزها در حالی مطرح شده که جامعه کارگری و بازنشستگان با نگرانی عمیق نسبت به پیامدهای آن واکنش نشان دادهاند. این واکنشها تنها یک اعتراض صنفی ساده نیست؛ بلکه هشدار روشن درباره خطر انتقال هزینه سوءمدیریتها، دستاندازیها و کاستیهای ساختاری به دوش کسانی است که هیچ نقشی در ایجاد بحران نداشتهاند.
سؤال اصلی این است: چرا باید بازنشستهای که ۳۰ سال حق بیمه پرداخته، هزینه اشتباهاتی را بپردازد که در حوزه مدیریت، سیاستگذاری و نقشآفرینی دولت رخ داده است؟
بازنشستگی پاداش یک عمر کار است، نه جایی برای جبران اشتباهات گذشته.
تأمین اجتماعی، دارایی بیننسلی کارگران است نه ملک دولت
سازمان تأمین اجتماعی صندوقی عمومی نیست؛ دارایی بیننسلی میلیونها کارگر و بیمهپرداز است. منابع آن از دسترنج مردم تأمین شده و به همین دلیل، دولت مالک آن نیست. هر تصمیمی درباره این صندوق باید با حضور واقعی صاحبان آن که کارگران، بازنشستگان و بیمهپردازان هستند، اتخاذ شود.
بحران امروز از کجا شروع شد؟
گزارشها و مشاهدات متعدد نشان میدهد بخش قابلتوجهی از مشکلات امروز سازمان تأمین اجتماعی نه ناشی از تعهدات بازنشستگان، بلکه نتیجه سه عامل اصلی است:
دستاندازیها و برداشتهای غیرمنطقی از منابع سازمان در سالهای مختلف
عدم پرداخت بدهیهای سنگین دولت به سازمان در موعد مقرر
انتصاب مدیرانی که تخصص و کفایت لازم برای صیانت از داراییهای بیننسلی نداشتهاند
این عوامل در کنار رکود اقتصادی و سیاستهای اشتغال ناکارآمد، صندوق را با فشار مواجه کردهاند.
حال چگونه میتوان هزینه این کاستیها را متوجه بازنشستهای کرد که خود نخستین قربانی همین تصمیمات بوده است؟
مسئولیت روشن دولت: جبران کاستیها، نه انتقال بحران به بازنشسته
بر اساس قوانین بالادستی، دولت مسئول جبران کسریهای تأمین اجتماعی است.
وقتی دولت در سیاستگذاری اقتصادی نقش مؤثر دارد و در مسیرهای مختلف در منابع سازمان مداخله میکند، نمیتواند هنگام کمبود منابع، از خود سلب مسئولیت کرده و ساختار مستمری را به زیان بازنشستگان تغییر دهد.
اگر سازمان تأمین اجتماعی به دلیل بدهیها، دستاندازیها یا سیاستهای نادرست با کسری مواجه شده، این کسری باید توسط دولت جبران شود.
هرگونه تلاش برای پوشاندن شکاف مالی از طریق کاهش مستمری یا تغییر فرمول به ضرر بیمهپردازان، خلاف منطق بیمهای و مغایر عدالت اجتماعی است.
مسئولیت وزارت کار در ایجاد شغل و افزایش بیمهپردازان
طبق اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت مؤظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
وزارت کار مسئول تنظیم، توسعه و هدایت بازار کار است. اگر امروز نسبت تعداد شاغلان بیمهپرداز به بازنشستگان کاهش یافته، این موضوع ارتباط مستقیم با کاستیهای سیاستهای اشتغالزایی و ضعف حمایت از تولید و خدمات دارد.
وقتی گفته میشود برای پایداری صندوق باید بهازای هر بازنشسته چهار نفر شاغل وجود داشته باشد، تنها دو حالت وجود دارد: یا این تعداد شاغل وجود دارد، پس بحران ساختگی است و صندوق دچار مشکل ذاتی نیست.
یا این تعداد شاغل وجود ندارد و در این صورت، مسئولیت آن بر عهده سیاستگذاران حوزه اشتغال است، نه بازنشستگان.
اگر اشتغال متناسب با رشد جمعیت ایجاد نشده، اگر تولید قدرت جذب نیروی کار ندارد، و اگر نرخ بیکاری بالا رفته، اینها ناشی از عملکرد ضعیف در حوزه سیاستگذاری است؛ نه تقصیر بازنشستهای که سالها از حقوق خود بیمهپردازی کرده است.
بیمه بیکاری باید با هزینه مسببین پرداخت شود، نه از جیب بازنشستگان
بالا رفتن تعداد افراد مشمول بیمه بیکاری نتیجه شرایط سخت بازار کار و ناتوانی در ایجاد فرصتهای شغلی پایدار است.
طبیعی است که هزینه این وضعیت باید متوجه همان کسانی باشد که مسئول سیاستگذاری اقتصادی و ایجاد اشتغال بودهاند.
بیمه بیکاری نباید بهگونهای مدیریت شود که عملاً از محل داراییهای کارگران و بازنشستگان پرداخت شود؛ زیرا این منابع حقالناس و سرمایه بازنشستگی مردم است، نه منبع جبران اشتباهات ساختاری دولت و سیاستگذاران.
اشکال بنیادین لایحه: غفلت از تورم و تضییع حقوق مکتسبه
میانگینگیری ۳۰ یا ۳۵ ساله در فرمول مستمری، در اقتصادی که تورم مزمن دارد، عملاً به کاهش قابلتوجه مستمری منجر میشود.
این فرمول مسیر طبیعی رشد شغلی را نادیده میگیرد اکثر گروههای شغلی با پایینترین رقم دریافتی وارد بازار کار میشوند و پس از دهها سال تلاش رو به رشد، با دریافتیهای بالاتری بازنشسته میشوند. میانگینگیری 30 یا ۳۵ ساله باعث میشود سالهای پایانی خدمت که ثمره یک عمر تلاش است، در میانگینگیری پایین سالهای اولیه بیارزش و دوره ارتقای دستمزد را بیاثر کند.
از منظر بیمهای نیز حق بیمه یک پرداخت مصرفی نیست؛ سرمایهگذاری بلندمدتی است که برای فرد حقوق مکتسبه ایجاد میکند.
فردی که ۳۰ سال از زندگی خود را بیمهپردازی کرده، بخشی از بازنشستگی خود را از قبل «خریداری» کرده است. این حقوق را نمیتوان با یک فرمول جدید بیاثر کرد.
افزون بر این، تأمین اجتماعی در ۳۰ سال نخست فعالیت خود، بدون پرداخت مستمری، منابع کلانی را جمعآوری و سرمایهگذاری کرده است. بنابراین، بخش مهمی از مستمریهای امروز باید از سود همین سرمایهگذاریها پرداخت شود، نه از جیب نسل جدید بیمهپردازان.
اگر اصلاح لازم است، از نقطه درست آغاز کنید
اصلاح تأمین اجتماعی ضروری است، اما نه از جایی که بازنشسته آسیب ببیند. مسیر صحیح اصلاح شامل:
مطالبه بدهیهای دولت به سازمان، جلوگیری از مداخله در منابع صندوق، انتصاب مدیران متخصص و پاسخگو، بازطراحی سازوکارهای سرمایهگذاری، مشارکت واقعی تشکلهای کارگری، منع کامل عطف به ماسبق بودن اصلاحات و طراحی فرمولی مبتنی بر تورم واقعی، نه میانگین اسمی.
تا وقتی این موارد سامان نیافته، دست بردن در فرمول مستمری نه اصلاح، بلکه انتقال بحران به ضعیفترین قشر است.
در پایان: باید یقه مقصران گرفته شود، نه بازنشستگان
بازنشسته، به دلیل کوچک شدن سفرهاش در دوران گذشته، ضعیفترین حلقه زنجیره اقتصادی است.
او نه قدرت چانهزنی دارد، نه شغل دیگری و نه سرمایهای برای جبران کاهش مستمری.
اگر صندوق تأمین اجتماعی با چالش روبهرو شده است، ابتدا باید پرسید این چالش چگونه ایجاد شده و چه کسانی مسئول آن بودهاند؟
تا وقتی پاسخ این پرسش روشن نشده، و تا زمانی که بدهیها، سوءمدیریتها و کمکاریها اصلاح نشده، هرگونه فشار بر مستمریبگیران و بیمهپردازان ظلم آشکار است.
بازنشستگان نباید تاوان اشتباهاتی را بدهند که خود قربانیان آن هستند.
مسیر اصلاح از پاسخگویی و مسئولیتپذیری آغاز میشود، نه از کاهش حقوق کسانی که یک عمر برای این صندوق زحمت کشیدهاند.
