فقدان بیمه وقفه کسبوکار(BII) در شرایط عدمقطعیت و پساجنگ
وحید نوبهار ـ دستیار مدیرعامل بانک دی در امور بانکداری و بیمه
تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی در نظامهای پیشرفته اقتصادی، علاوه بر وابستگی به داراییهای فیزیکی و سرمایه انسانی به توانایی مدیریت وقفههای ناگهانی در فرآیند تولید و ارائه خدمات نیز بستگی دارد. بیمه وقفه کسبوکار یا بیمه وقفه فعالیت اقتصادی (Business Interruption Insurance) بهعنوان ابزاری برای مدیریت ریسک عملیاتی شناخته میشود. این نوع بیمه برای جبران زیانهای ناشی از توقف یا کاهش فعالیت اقتصادی پس از وقوع یک حادثه طراحی شده و اغلب درآمد از دسترفته، هزینههای ثابت و برخی هزینههای اضافی لازم برای ادامه فعالیت را پوشش میدهد با این حال این پوششها در بسیاری از اقتصادهای درگیر بحران، جنگ یا عدمقطعیت یا وجود ندارند یا بسیار محدود و ناکارآمد هستند. فقدان این ابزار بیمهای در شرایط عدمقطعیت و پساجنگ میتواند پیامدهای گستردهای برای ثبات اقتصادی، بقای بنگاهها و سرعت بازسازی اقتصادی داشته باشد.
اقتصاد در شرایط پساجنگ با مجموعهای از اختلالات همزمان از جمله تخریب زیرساختها، اختلال در زنجیرههای تأمین، بیثباتی بازارهای مالی، مهاجرت نیروی کار، نوسانات شدید قیمتی و کاهش دسترسی به سرمایه مواجه میشود. بنابراین حتی اگر یک بنگاه از آسیب مستقیم فیزیکی مصون بماند ممکن است به دلیل قطع دسترسی به مواد اولیه، از دست رفتن بازار، اختلال در حملونقل یا فروپاشی شبکههای توزیع فعالیت خود را متوقف کند. این نوع خسارتها اغلب در دسته خسارتهای غیرمستقیم (Indirect Losses) قرار میگیرند و بنگاههای اقتصادی، بدون وجود بیمه وقفه کسبوکار ناچارند آنها را بهطور کامل از منابع مالی خود جبران کنند.
تجربههای اقتصادی مختلف نشان میدهد که خسارت ناشی از وقفه فعالیت اقتصادی در بسیاری از بحرانها حتی از خسارتهای مستقیم فیزیکی نیز بزرگتر است. گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) درباره تابآوری اقتصادی پسابحران تأکید میکند که بیش از نیمی از زیانهای اقتصادی در بسیاری از حوادث بزرگ در نتیجه توقف فعالیت اقتصادی و اختلال در زنجیره تولید ایجاد میشود. بنابراین فقدان سازوکارهای بیمهگری برای پوشش این خسارتها میتواند موجی از ورشکستگی بنگاههای کوچک و متوسط ایجاد کرده و روند بازسازی اقتصادی را مختل کند. بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs) بهویژه در برابر وقفههای فعالیت بسیار آسیبپذیرند، زیرا ذخایر نقدی محدودی دارند و توانایی تحمل دورههای طولانی کاهش درآمد را ندارند. مطابق گزارش بانک جهانی درباره بازسازی اقتصادی در کشورهای پس از درگیری، یکی از مهمترین عوامل شکست بنگاههای کوچک در دورههای پس از جنگ، فقدان ابزارهای مدیریت ریسک مالی از جمله بیمههای وقفه کسبوکار است در چنین شرایطی حتی وقفههای کوتاهمدت در تولید یا فروش نیز میتواند به تعطیلی دائمی بنگاه منجر شود.
اهمیت بیمه وقفه کسبوکار را میتوان در چارچوب اقتصاد عدمقطعیت بهتر درک کرد. فرانک نایت در تحلیل کلاسیک خود میان ریسک قابل اندازهگیری (Measurable Risk) و عدمقطعیت (Uncertainty) تمایز قائل میشود. بسیاری از پیامدهای اقتصادی در فضای عدمقطعیت قابل پیشبینی دقیق نیستند، اما همین وضعیت نیاز به ابزارهای توزیع ریسک را افزایش میدهد. بیمه وقفه کسبوکار در واقع سازوکاری برای انتقال بخشی از پیامدهای اقتصادی توقف فعالیت از بنگاه به صنعت بیمه است و به کاهش شکنندگی سیستم اقتصادی کمک میکند.
نگاهی به تجربههای بینالمللی نشان میدهد کشورهایی که صنعت بیمه پیشرفتهتری دارند در مواجهه با بحرانها سریعتر به مسیر عادی اقتصادی بازمیگردند. بسیاری از شرکتها پس از زلزله و سونامی بزرگ ژاپن در سال ۲۰۱۱ توانستند با استفاده از پوششهای بیمه وقفه فعالیت اقتصادی، بخشی از درآمد از دسترفته خود را جبران کرده و فعالیت تولیدی را با سرعت بیشتری از سر بگیرند. گزارش سوئیسری (Swiss Re Institute) در سال ۲۰۱۲ تأکید میکند که پوششهای بیمهای از جمله بیمه وقفه کسبوکار، نقش مهمی در کاهش شوک مالی وارد شده به بنگاهها ایفا کرده و از گسترش موج ورشکستگی جلوگیری کردهاند. نمونه دیگری را میتوان در تجربه اروپا پس از بحرانهای صنعتی و طبیعی مشاهده کرد. بیمه وقفه کسبوکار در بسیاری از کشورهای اروپایی بهعنوان بخشی از بیمه اموال صنعتی ارائه شده و اغلب شامل پوشش درآمد از دسترفته، سود عملیاتی و هزینههای ثابت در دوره توقف فعالیت است. پژوهشهای منتشرشده در نشریه ژورنال ریسک و بیمه نشان میدهد وجود این نوع بیمه باعث افزایش تابآوری بنگاهها و کاهش نوسانات اشتغال در دورههای بحران میشود.
با این حال تجربه همه کشورها نیز موفق نبوده است؛ چنانکه در بحران همهگیری کووید‑۱۹ چالشهای پیچیدهای در حوزه بیمه وقفه کسبوکار در سطح جهانی پدید آمد. بنگاههای اقتصادی در بسیاری از کشورها انتظار داشتند بیمههای وقفه فعالیت خسارتهای ناشی از تعطیلیهای اجباری را پوشش دهند اما بسیاری از قراردادهای بیمه چنین رویدادهایی را در محدوده پوشش خود قرار نمیدادند و همین مسئله به بروز هزاران دعوی حقوقی در کشورهای مختلف انجامید. گزارش مؤسسه مارش و مکلنن (Marsh & McLennan) در سال ۲۰۲۱ نشان داد این بحران بحثهای جدی درباره طراحی سازوکارهای جدید برای پوشش ریسکهای سیستمیک همچون پاندمیها و بحرانهای گسترده اقتصادی، ایجاد کرده است. بنابراین باید گفت بیمه وقفه کسبوکار در مواجهه با ریسکهای گسترده و همزمان با چالشهای جدی روبهرو میشود. هنگامی که تعداد زیادی از بنگاهها بهطور همزمان دچار وقفه فعالیت شوند، خسارتها ممکن است از ظرفیت مالی شرکتهای بیمهگر فراتر رود از این رو بسیاری از اقتصاددانان و متخصصان بیمه پیشنهاد میکنند برای پوشش چنین ریسکهایی، الگوهای مشارکت میان دولت و صنعت بیمه طراحی شود که به مشارکت عمومی–خصوصی (Public‑Private Partnership) شناخته میشود.
همچنین باید اشاره کرد که فقدان بیمه وقفه کسبوکار در اقتصادهایی که درگیر جنگ، تحریم یا عدمقطعیت هستند، میتواند اثرات عمیقتری نیز داشته باشد. نخستین اثر آن افزایش نااطمینانی سرمایهگذاری است زیرا سرمایهگذاران در شرایطی که بدانند توقف فعالیت میتواند زیانهای جبرانناپذیری ایجاد کند، تمایل کمتری به ورود به پروژههای بلندمدت خواهند داشت. پیامد چنین وضعیتی میتواند کاهش سرمایهگذاری مولد و افزایش فعالیتهای کوتاهمدت و سفتهبازانه باشد. پیامد دیگر به ساختار بازار کار مربوط میشود؛ چراکه وقتی بنگاهها توانایی جبران درآمد از دسترفته را ندارند، نخستین واکنش آنها کاهش هزینههای نیروی کار و تعدیل نیرو است که منجر به افزایش بیکاری و کاهش درآمد خانوارها میشود در چنین شرایطی بحران اقتصادی از سطح بنگاهها به سطح کل اقتصاد منتقل شده و به شکل یک چرخه رکودی خودتقویتکننده (Self‑Reinforcing Recessionary Cycle) ظاهر میشود.
لازم به ذکر است که فقدان بیمه وقفه کسبوکار فشار بیشتری نیز بر دولت وارد میکند. دولت ناچار میشود برای جلوگیری از فروپاشی بنگاههای اقتصادی، برنامههای حمایتی گستردهای همچون کمکهای مالی، وامهای اضطراری یا معافیتهای مالیاتی اجرا کند. اگرچه این اقدامات در کوتاهمدت میتوانند از تشدید بحران جلوگیری کنند اما در بلندمدت بار مالی سنگینی بر بودجه عمومی تحمیل خواهند کرد. بنابراین طراحی و توسعه بیمه وقفه کسبوکار میتواند بهعنوان یکی از اجزای مهم معماری تابآوری اقتصادی (Economic Resilience Architecture) مطرح شود. این نوع بیمه به کسبوکارها کمک میکند در برابر شوکهای ناگهانی مقاومت بیشتری داشته باشند و در عین حال هزینههای بحران میان بخش خصوصی، صنعت بیمه و گاه دولت توزیع شود.
با نگاهی به تجربههای بینالمللی موفق میتوان دریافت کشورهایی که توانستهاند صنعت بیمهای عمیقتر و متنوعتری ایجاد کنند، در مواجهه با بحرانها عملکرد بهتری داشتهاند. طراحی بومی بیمه وقفه کسبوکار در شرایط عدمقطعیت و پساجنگ، علاوه بر پر کردن یک خلأ فنی در صنعت بیمه، نشانهای از تقویت زیرساختهای مدیریت ریسک در اقتصاد کشور است. به این ترتیب بنگاههای اقتصادی در برابر شوکهای اقتصادی تابآورتر باقی میمانند و فرآیند بازسازی اقتصادی با سرعت بیشتر و هزینههای کمتر همراه خواهد شد. در نهایت میتوان توسعه این پوشش بیمهای را، افزون بر نوآوری در صنعت بیمه کشور، بخشی از راهبرد کلان افزایش تابآوری اقتصادی در جهان پرریسک امروز دانست.
