آنچه بخش تولید نیاز دارد

مجموعه‌ای از افزایش قیمت‌ها، هزینه‌های انرژی و فشارهای مالی، ستون فقرات تولید را تضعیف کرده و بسیاری از واحدها را در آستانه توقف فعالیت قرار داده است.

 این در حالی است که در برخی کشورها، همزمان با بروز چالش‌های اقتصادی، بسته‌های حمایتی برای تولیدکنندگان و حتی بدهکاران بانکی در نظر گرفته می‌ شود.

در شرایطی که برخی کشورها با کاهش مالیات‌های انرژی و ارائه تسهیلات موقت، تلاش می‌ کنند فشار را از دوش تولید بردارند، فعالان اقتصادی معتقدند روند افزایش قیمت‌ها در داخل، فشار مضاعفی بر صنعت وارد کرده و توان رقابت را کاهش داده است.

یکی از پیشنهادهای مطرح ‌شده، تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان بخش خصوصی، تولیدکنندگان فولاد و مسئولان دولتی برای مدیریت بازار فولاد است.

هدف از این اقدام، ایجاد هماهنگی در تصمیم‌گیری‌ها درباره موضوعاتی مانند واردات، تنظیم بازار و نحوه تأمین نیاز صنایع پایین‌ دستی عنوان شده است.

رکود گسترده در پروژه‌های صنعتی و ساختمانی حاکم است و  بسیاری از پیمانکارانی که پیش‌تر در حال ساخت واحدهای تولیدی بودند، اکنون با توقف پروژه‌ ها و کاهش تقاضا مواجه شده‌ اند.

 این وضعیت نه‌ تنها تولید، بلکه زنجیره اشتغال مرتبط را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

درخواست اصلی فعالان صنعتی، تدوین بسته‌های حمایتی مؤثر است؛ بسته‌هایی که شامل تعویق در پرداخت‌ها، تقسیط بدهی‌ها و کاهش فشارهای مالی باشد.

در مقابل، بخش خصوصی نیز آمادگی خود را برای حفظ بخش قابل توجهی از اشتغال اعلام کرده و این موضوع را به‌عنوان عاملی در کاهش بار مالی دولت مطرح می‌ کند.

یکی دیگر از مطالبات مهم، اعلام رسمی شرایط فورس ماژور در وضعیت فعلی است. شرایط موجود عملاً ویژگی‌های یک وضعیت اضطراری را دارد، اما عدم اعلام رسمی آن موجب شده بنگاه‌ها در اجرای تعهدات قراردادی با خسارت‌های جدی مواجه شوند.

کاهش محدودیت‌های سامانه‌ای و اداری ضروری است و در شرایط فعلی، این محدودیت‌ها بیش از پیش مانع فعالیت بنگاه‌ها شده و نیازمند بازنگری فوری هستند. 

عبور از شرایط کنونی نیازمند تغییر رویکرد در سطح کلان است. فعالان اقتصادی بر این باورند که سیاست‌گذاری‌ها باید با محوریت اقتصاد و حمایت از تولید تدوین شود تا امکان احیای صنعت و بازگشت به مسیر رشد فراهم گردد.