آینده مبهم در ویترین گردشگری
سید محسن روناسی ـ فعال اقتصادی
با وجود انتظارات اولیه برای رشد بخش گردشگری با حضور مدیریت جدید و تدوین سند توسعه گردشگری، در عمل این صنعت با ثبات و پایداری لازم مواجه نشده و نتوانسته مسیر رشد قابل توجهی را تجربه کند.
این وضعیت، فاصله میان برنامه ریزی و واقعیت اجرایی را در این حوزه پررنگ کرده است.
اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی تلاشهای گسترده ای برای تقویت صنعت گردشگری انجام داده اند اما این اقدامات به دلیل موانع ساختاری و شرایط اقتصادی موجود، به نتایج مورد انتظار منجر نشده است.
یکی از مهم ترین نگرانی ها، وضعیت اشتغال در این صنعت است. نیروی شاغل در این بخش با وضعیت نامشخص مواجه بوده و بخش قابل توجهی از آن ها در معرض دریافت بیمه بیکاری قرار دارند.
این موضوع، آینده نیروی انسانی در صنعت گردشگری را با ابهام جدی رو به رو کرده است. صنعت گردشگری با مشکلات زیرساختی از جمله دسترسی به اینترنت پایدار و تأمین انرژی رو به رو است. این موضوع به ویژه برای هتل ها و دفاتر خدمات گردشگری که نیازمند ارتباط مستمر با بازارهای خارجی هستند، اهمیت مضاعف دارد.
اجرای طرح های حمایتی بیمه ای برای حفظ نیروی انسانی در این صنعت ضروری است.
در چنین وضعیتی، پرداخت بخشی از حقوق نیروی کار از طریق بیمه بیکاری و حمایت های دولتی در بازه زمانی ۳ تا ۶ ماه می تواند از خروج نیروهای انسانی و فروپاشی ساختار اشتغال جلوگیری کند.
از سوی دیگر، حفظ نیروی انسانی متخصص در شرایط فعلی، یک سرمایهگذاری برای آینده این صنعت محسوب میشود و در صورت بهبود شرایط، امکان بازسازی سریع و بازگشت به مسیر توسعه وجود خواهد داشت.
در مجموع، صنعت گردشگری با وجود ظرفیت های بالقوه، در شرایط کنونی با چالش های جدی در حوزه اشتغال، زیرساخت و حمایت های حیاتی مواجه است.