مسکن متری قفلی بر رویای خانه دار شدن

مدت هاست که بحث فروش متری مسکن چالش انگیز شده اگرچه پیش از این طرح فروش متری مسکن در بورس نیز مطرح شد اما چندان با استقبال مواجه نشد اما به تازگی اعلام شده که قرار است با ضمانت بانک مسکن فروش متری را با اطمینان بالا راه اندازی شده و در سال ١۴٠۴ اولین پروژه با فروش متری عرضه شود اما این همه ماجرا نیست چرا که در حال حاضر پلتفرم هایی اقدام به این کار کرده اند که به گفته کارشناسان و دست اندر کاران این حوزه نه تنها مورد قبول نیست بلکه کاملا مردود است چراکه هیچ گونه اعتباری به چنین پلتفرم هایی وجود ندارد و می تواند چالش های بسیاری را ایجاد کند وبه جرات می توان گفت مسکن کالای سرمایه ای نیست بلکه کالای مصرفی است اما در بازار این روزها شاهد اتفاقات متناقض با این موضوع هستیم.

سهم فروشی و فروش متری مسکن بدون قوانین اوراق مشارکت این روزها توسط سکوها و پلتفرم ها در حال انجام است و همانطور که مسکن متری یک پدیده نوظهور است وهیچ قانونی ناظر بر آن وجود ندارد.

سکوهایی که برای مشارکت مردم سهم فروشی می کنند نه قوانین اوراق مشارکت دارند و نه تابع نمادهای بورسی و نه پیرو قوانین شرکت های سهامی هستند.

در این راستا اسلامیان معاون سابق وزیر راه و شهرسازی در این خصوص می گوید: سکوهایی هستند که فروش متری مسکن انجام می دهند اما سوال این است که ضامن نقدشوندگی آن کجا است؟ بازار ثانویه آن کجا است؟ اگر مالک نتوانست تعهدات خود را ایفا کند چه کسی نظارت می کند؟ ناظر اجرا کیست و ناظر هزینه کرد کیست. از کجا معلوم پول در پروژه دیگری هزینه نشود؟

نرگس زربان مدیر کل اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص فروش متری مسکن می گوید: هیچگونه بستر حقوقی و قانونی مناسبی برای فعالیت این پلتفرم ها وجود ندارد. 

وی ادامه داد: با توجه به اینکه این پلتفرم ها جمع آوری منابع مالی را از جامعه انجام می دهند طبیعتا بانک مرکزی و سازمان بورس که متولی این موضوع هستند خیلی پر رنگ تر و قوی تر باید به این مساله ورود کنند. 

داوود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک در این خصوص معتقد است: انجام هرگونه خرید و فروش ملک در قالب «مسکن متری» به دلیل نبود زیرساخت‌ها و نظارت‌های لازم موجب به خطر افتادن سرمایه‌های مردم می شود.

وی با بیان اینکه با وجود آنکه مسکن متری یک پدیده نوظهور است، هیچ قانونی ناظر بر آن وجود ندارد گفت: به دلیل نبود زیرساخت ها و نظارت درست بر آن، امکان اینکه سرمایه‌گذاری مردم در این زمینه با مخاطره مواجه شود، زیاد است و باید نهادهای نظارتی و آنانی که در موضوع مسکن وظایفی بر عهده داشته و ضامن و امنیت سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه را تضمین کنند، ورود داشته باشند.

در موضوع مسکن متری معلوم نیست چه تعداد آپارتمان از این طریق فروخته شده است

نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه‌ داد: در موضوع مسکن متری شاهد انجام پیش فروش در مناطقی هستیم که هیچ معلوم نیست چه تعداد آپارتمان از این طریق فروخته شده است و قراردادهایی که به دست مردم داده می‌شود نیز مرجع و سامانه‌ قابل رهگیری برای آنها وجود ندارد.

وی ادامه‌ داد: همچنین حدود یک سال است که شاهد درج آگهی‌های فروش متری مسکن در انواع پلتفرم‌ها هستیم، این در حالی است که باید موضوع پیش‌فروش مجوز داشته باشد، اما چنین نیست.

نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران تاکید کرد:‌ بر اساس قانون، پیش‌فروش مسکن باید شرایط خاصی داشته باشد که این شرایط در فروش متری لحاظ نمی‌شود.

وی اظهار داشت: از زمان مطرح شدن موضوع فروش متری مسکن، برخی فرصت‌طلبان دریافتند که می‌توان به این طریق جذب سرمایه داشت و بر این اساس به آن ورود کردند، اما از آنجایی که هنوز زیرساخت‌های آن آماده و مهیا نیست، احتمال به خطر افتادن سرمایه‌های مردم وجود دارد و با توجه به قوانینی که اخیرا به تصویب رسیده، امکان پاسخ‌گویی به شکایات احتمالی مردم در این زمینه وجود ندارد.

حال به نظر می رسد برای جلوگیری از هر گونه اتفاقات ناخوشایند برای سرمایه‌های ملکی مردم، در این زمینه نیازمند بررسی‌های دقیق و حتی قوانین مشخص و دقیق حتی در بورس است.

در این راستا ایرج رهبر رئیس انجمن مسکن وانبوه سازان کشور در خصوص طرح فروش متری مسکن در گفتگو با روزنامه جهان اقتصاد  اظهار داشت: من از ابتدای اجرایی شدن طرح فروش متری مسکن مخالف بودم حالا اینکه چه این معاملات از سوی پلتفرم ها و مردم باشد و چه از طریق بورس صورت پذیرد.

وی افزود: در واقع با این طرح و اقدام برای خانه دار کردن مردم با شعار مسکن نباید به سمت و سوی سرمایه ای پیش برود بلکه باید به سمت مصرفی پیش برود  نه تنها اینگونه نمی شود بلکه عمدا مسکن به سمت سرمایه ای پیش  می رود چراکه نفع و سودی به حال مردم ندارد.

ایرج رهبر ادامه داد: به عنوان مثاال هرکس 5 یا 10 متر از یک پروژه 20 واحدی را خریداری میکند و با توجه به اینکه زمان آماده شدن آن نیز مشخص نیست و با پیش خرید چند متر از یک مسکن طی چندین ماه قیمت آن افزایش می یابد اما در نهایت باید چند متر را بفروشد تا تبدیل به احسن شده واینبار متراژ بیشتری خریداری کند اما این نکته را نباید فراموش کرد که به همان میزان افزایش قیمت که سود برای خریدار محسوب می شود باز باید همان متراژ قبل را خریداری کند و یا در محله ای ارزان تر که با همه این اوصاف، سودی نصیب خریدار نشده و تنها سود را سازنده آن پروژه خواهد برد .

به گفته این کارشناس مسکن، بنابراین این طرح به در خانه دار شدن مردم نمیخورد و تنها سود را سرمایه گذاری میبرد که پول خود را خرد کرده و به جای متراژ های زیاد که امکان خرید آن با توجه به شرایط امروزی به حداقل میرسد به صورت خرد و به تعداد افراد بیشتر میفروشد و همه واحدهای خود ار به این شکل میفروشد و حال اینکه در اینده چه بر سر افرادی می آید که 1 خانه را مشارکتی خریده اند ندارد و در اینجاست که بسیاری افراد ترجیح میدهند سرمایه خود را در بازارهای دیگری همچون  طلا و ارز ذخیره کند .

رئیس انجمن مسکن و انبوه سازان کشور خاطرنشان کرد: بر این اساس می توان  گفت که  در بسترهای امن همچون بورس نمی توان خانه دار شد و حال آنکه به پلتفرم هایی که هیچ وجاهت قانونی ندارند چگونه می توان اعتماد کرد و هرگز نمی توان روی این ها حساب کرد و امکان کلاهبرداری ها و از بین رفتن سرمایه مردم قطعا وجود دارد که باید افراد آگاه باشند تا درگیر چنین مسائلی نشوند و سرمایه خود را اینگونه از دست ندهند.