جهان اقتصاد بررسی می‌کند:
شوک انتظارات در امین‌حضور با سیگنال سئول
مریم زارع‌پور (یگانه) ـ روزنامه‌نگار
در پنجمین روز از مهرماه سال ۱۴۰۵، انتشار خبری در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی کشور بازتابی برق‌آسا یافت؛ خبری با این مضمون که ممنوعیت ورود لوازم خانگی بزرگ کره‌ای با برندهای سامسونگ و ال‌جی برداشته شده و این اقلام در آستانه بازگشت رسمی به بازار ایران هستند. این گزاره که بلافاصله به تیتر نخست بسیاری از کانال‌ها و جریان‌های خبری تبدیل شد، کمتر از چند ساعت دوام آورد و با موضع‌گیری صریح و اطلاعیه سازمان توسعه تجارت مواجه شد که آب پاکی را روی دست بازار ریخت و اعلام کرد ممنوعیت واردات رسمی و تجاری لوازم خانگی بزرگ کره‌ای همچنان پابرجا است و آنچه تغییر کرده، صرفاً جزئیاتی در آیین‌نامه واردات کالا از محل تعاونی‌های مرزنشین است.
با این حال، اثر روانی همان چند ساعت نخست و ابهام دامنه‌داری که درباره حدود، سقف و سازوکار این واردات مرزی ایجاد شد، بازار نیمه‌جان لوازم خانگی را بار دیگر در وضعیت تعلیق و بی‌ثباتی فروبرد. خریدار در انتظار ارزانی احتمالی ناشی از ورود رقبای کهنه‌کار خارجی و فروشنده در هراس از سقوط ناگهانی ارزش موجودی انبار خود به دلیل ریزش قیمت‌ها، هر دو از انجام معامله سر باز زدند و کرکره‌های امین‌حضور و دیگر بورس‌های پایتخت بیش از پیش در رکود فرو رفت.
این رویداد زودگذر اما معنادار، فراتر از یک خبر ساده صنفی بهانه‌ای شد تا یک بار دیگر شکنندگی ساختار تصمیم‌گیری تجاری، رفتار متناقض انتظارات بازار و چالش‌های عمیق حاکم بر حمایت از صنعت لوازم خانگی ایران کالبدشکافی شود.
برای فهم چراییِ این میزان از حساسیت بازار به یک خبر نامشخص، باید به ریشه‌های ساختاری ممنوعیت واردات در سال‌های گذشته بازگشت. از سال ۱۳۹۷ و به دنبال تشریم تحریم‌های بین‌المللی و خروج شرکت‌های خارجی از بازار ایران، سیاست‌گذار اقتصادی تصمیم گرفت با اعمال ممنوعیت مطلق بر واردات کالاهای بادوام نهایی، دژی حمایتی پیرامون صنایع داخلی ایجاد کند. در سایه این تصمیم، صنعت لوازم خانگی ایران از حیث ظرفیت اسمی و تنوع تولید کمی گام‌های بلندی برداشت و کارخانجات داخلی توانستند سهم قابل‌توجهی از فضای خالی بازار را تسخیر کنند.
اما این سیاست حمایتی در غیاب یک رژیم رقابتی بلندمدت و با اتکا بر انحصار نسبی، آسیب‌پذیری‌هایی را نیز به همراه آورد که از جمله بارزترین آن‌ها وابستگی مستمر به واردات قطعات منفصله یا همان خطوط CKD/SKD، افزایش قیمت تمام‌شده به دلیل مقیاس‌های غیراقتصادی تولید و تداوم وابستگی ذهنی مصرف‌کننده به استانداردهای کیفی برندهای جهانی بود.
در چنین اکوسیستمی، ممنوعیت واردات اگرچه در ظاهر تولیدکننده را حفظ کرد اما «صرف ریسک» بازار را به شدت بالا برد و هر نوع نوسان در متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ ارز یا سیاست‌های تجاری را به یک شوک تمام‌عیار تبدیل کرد. به همین دلیل است که وقتی خبر بازگشت برندهای کره‌ای منتشر می‌شود، بازار بلافاصله آن را نه به عنوان یک تغییر تدریجی تعرفه‌ای بلکه به مثابه یک زلزله در تعادل شکننده موجود تعبیر می‌کند. در این میان، مسئله برند و ترجیحات مصرف‌کننده نیز عاملی تعیین‌کننده است که سیاست‌گذار معمولاً در محاسبات خود آن را دستکم می‌گیرد.
لوازم خانگی کالایی استراتژیک برای خانوار محسوب می‌شود که با سرمایه پس‌انداز شده سالیان و با توقع دوام بلندمدت خریداری می‌گردد. برای بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان طبقه متوسط، نام‌های تجاری سامسونگ و ال‌جی طی دهه‌ها به محک کیفیت و اعتبار تبدیل شده بودند و قطع ناگهانی این پیوند، ترجیحات ذهنی جامعه را به یک‌باره تغییر نداد بلکه آن را به بازارهای موازی، قاچاق و کانال‌های خاکستری هدایت کرد.
وقتی خبری مبنی بر رفع ممنوعیت به گوش می‌رسد، ذهنیت مصرف‌کننده بلافاصله به سمت مقایسه کیفی و قیمتی می‌رود و ترجیح می‌دهد خرید ضروری خود حتی جهیزیه یا اقلام جهیزیه را به تعویق بیندازد تا شاید بتواند کالای مطلوب خود را با اصالت خارجی تهیه کند. این تعلیق تقاضا، نخستین ضربه را به بدنه توزیع وارد می‌کند؛ حلقه‌ای که هم‌اکنون نیز با افت شدید فروش روزانه دست‌وپنجه نرم می‌کند و تحمل هیچ‌گونه شوک روانی دیگری را ندارد.
از سوی دیگر، کالبدشکافی دقیق‌تر اصلاحیه سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که موضوع به تعاونی‌های مرزنشین و سهمیه‌های معیشتی آنان مربوط می‌شود؛ ابزاری که ماهیت آن اساساً اجتماعی و حمایتی است و با تجارت تجاری کلان فاصله دارد. مرزنشینان بر اساس قوانین مشخص مجازند مقادیر محدودی کالا برای تأمین معیشت مناطق مرزی وارد کنند، اما وقتی این کانال‌های استثنایی با تقاضای شدید و عطش فروخفته کلان‌شهرها برای خرید کالاهای بادوام مواجه می‌شوند، کارکرد اولیه خود را از دست می‌دهند. ابهام در سقف این واردات، نحوه نظارت بر توزیع و میزان سرریز این کالاها به بازارهای عمده‌فروشی پایتخت، فضایی از عدم‌قطعیت را شکل می‌دهد که فعالان اقتصادی از آن به عنوان «ریسک تنظیم‌گری» یاد می‌کنند.
تولیدکننده داخلی که با هزاران زحمت و تأمین ارزی دشوار، برنامه‌ریزی تولید سالانه خود را انجام داده است، ناگهان خود را در برابر زمزمه‌هایی می‌بیند که قواعد بازی را در نیمه راه تغییر می‌دهند. این تناقض میان «سیاست اعلامی ممنوعیت» و «وجود روزنه‌های اجرایی مبهم» بزرگ‌ترین سم مهلک برای سرمایه‌گذاری صنعتی است؛ چرا که سرمایه‌گذار در محیطی که قواعد تجاری آن با یک شایعه تلاطم می‌پذیرد انگیزه‌ای برای توسعه فناوری، ارتقای کیفیت و سرمایه‌گذاری بلندمدت پیدا نمی‌کند و ترجیح می‌دهد به جای رقابت مبتنی بر ارزش افزوده، انرژی خود را صرف انطباق با بخشنامه‌های خلق‌الساعه کند. پیامدهای این فضای پرابهام در سطح بازار و ویترین مغازه‌ها نیز به روشنی قابل ردگیری است.
گزارش‌های میدانی از بورس‌های لوازم خانگی در روزهای پس از انتشار این خبر نشان داد که قیمت‌ها بیش از پیش چسبنده و در عین حال لحظه‌ای شده‌اند. فروشنده که نگران است مبادا کالای موجود در انبارش ناگهان با ورود رقیب ارزان‌تر خارجی مواجه شود از کاهش قیمت سر باز می‌زند و از سوی دیگر خریدار به امید ریزش قیمت‌ها دست نگه می‌دارد. این بن‌بست دوطرفه، حجم معاملات را به پایین‌ترین سطح ممکن می‌رساند و پدیده‌ای را خلق می‌کند که اقتصاددانان از آن با عنوان «انجماد مبادلات خرد» یاد می‌کنند.
بازار لوازم خانگی در پاییز ۱۴۰۵ بیش از هر چیز تشنه شفافیت است، نه تداوم سیاست‌های متناقض. تجربه این هفته ثابت کرد که تداوم ممنوعیت مطلق همراه با گشایش‌های جزئی و مبهم، راهگشا نیست و تنها به افزایش رانت، آشفتگی انتظارات و سردرگمی مصرف‌کننده دامن می‌زند. برای خروج از این چرخه معیوب، سیاست‌گذار نیازمند یک چرخش پارادایم اساسی است؛ چرخشی که در آن «حمایت از تولید داخل» از پشت دژ ممنوعیت‌های شکننده خارج شده و به عرصه رقابت‌پذیری واقعی، ارتقای استانداردها و تامین مالی زنجیره‌ای منتقل شود. اگر قرار است وارداتی صورت گیرد، باید در قالب یک رژیم تعرفه‌ای روشن، نظام‌مند و پیش‌بینی‌پذیر باشد تا هم حقوق مصرف‌کننده تضییع نشود و هم تولیدکننده داخلی بداند با چه قواعدی رقابت می‌کند.
تا زمانی که سیاست تجاری کشور میان ممنوعیت دستوری و روزنه‌های خاکستری در نوسان باشد هر خبر کوچک و هر شایعه بی‌بنیادی می‌تواند پیکره این بازار را به لرزه درآورد و فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان را بیش از پیش در هزارتوی بی‌ثباتی گرفتار سازد؛ وضعیتی که در آن نه تولیدکننده امنیت خاطر دارد و نه خریدار توان برنامه‌ریزی و بازار تنها به تماشاخانه انتظارات سفته‌بازانه تبدیل می‌شود.
