وظیفه وزارت ارتباطات برای اصلاح تعرفه اینترنت پرو

دبیر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی با اشاره به نحوه قیمت‌گذاری سرویس‌های جدید اپراتورها گفت وزارت ارتباطات بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات می‌تواند در تعیین سقف تعرفه ورود کند و اپراتورها را ملزم به رعایت آن سازد.

شناسه خبر: 187079
حجم فایل ویدیویی : ۱.۹۷M مدت زمان فایل ویدیویی : ۰۰:۰۱:۱۸ دانلود فایل

سهیل یحیی‌زاده دبیر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی امروز در گفت‌گویی تلویزیونی با اشاره به نحوه قیمت‌گذاری اینترنت پرو توسط اپراتورها تأکید کرد که وزارت ارتباطات می‌تواند در این حوزه ورود کند و اپراتورها را مکلف به ارائه طرح تجاری و تعرفه‌گذاری برای تصویب در رگولاتوری کند.وی با بیان اینکه اپراتورهایی که اینترنت «پرو» را ارائه می‌دهند در جایگاه «اپراتورهای مسلط بازار» قرار دارند، افزود: وزارت ارتباطات در این موضوع می‌تواند اپراتور را مکلف کند؛ به این دلیل که ما مصوبات دیگری هم داریم. در حال حاضر اپراتورهایی که به آن‌ها «اپراتورهای مسلط بازار» یا SMP گفته می‌شود، این سرویس‌ها را ارائه می‌دهند. این در حالی است که این سرویس، یک سرویس جدید محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، وزارت ارتباطات می‌تواند اپراتور را موظف کند که طرح تجاری، مدل تعرفه‌گذاری و بیزینس‌پلن این سرویس را به وزارتخانه ارائه دهد و پس از اخذ مصوبه، آن را در اختیار کسب‌وکارها قرار دهد.یحیی‌زاده تصریح کرد: نکته مهم این است که چرا سقف تعرفه ۴۰ هزار تومان تعیین شده است. منظور از سقف تعرفه این است که حداکثر نرخ مشخص می‌شود. اینجا این سؤال مطرح است که چرا اساساً باید سقف تعرفه تعیین شود، در حالی که تعیین تعرفه بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات در اختیار وزارت ارتباطات است.

77b7256f64bb4e15bd29487a77282d3e

وی افزود: اپراتور نیز به‌صورت مستقل و راساً، به دلیل جدید بودن این سرویس، نمی‌تواند خارج از این چارچوب عمل کند. در شرایط فعلی کشور، که حتی شرایط خاص و جنگی نیز مطرح است، لازم است از کسب‌وکارها حمایت شود. البته ممکن است اپراتورها نیز به هزینه‌های بالای خود اشاره کنند که این موضوع جای بحث تخصصی دارد، اما نکته اصلی این است که وزارت ارتباطات می‌تواند در موضوع سقف تعرفه ورود کند و اپراتورها را مکلف به رعایت آن کند.
 
گفتنی است طرح «اینترنت پرو» مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی است که با هدف تأمین دسترسی پایدار و ویژه به اینترنت بین‌الملل برای کسب‌وکارها و گروه‌های دارای نیاز در شرایط بحرانی تدوین شده است. با این حال، گزارش‌ها از افزایش تعرفه‌ها و واگذاری این سرویس به افراد فاقد صلاحیت توسط برخی اپراتورها حکایت دارد؛ موضوعی که به شکل‌گیری بازار غیررسمی منجر شده و در نهایت باعث ورود مستقیم قوه قضاییه به این موضوع شده است.

 

ارسال نظر
پربیننده‌ترین اخبار