اجرای برنامه هفتم، کلید عبور از اقتصاد مقاومتی و فعالسازی ظرفیتهای مغفول کشور
مصطفی مطورزاده ـ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه را میتوان یکی از مهمترین ابزارهای تحقق اقتصاد مقاومتی و بازطراحی مسیر رشد اقتصادی کشور دانست؛ مسیری که در صورت پیادهسازی منسجم و هماهنگ، قادر است ساختار اقتصادی ایران را از وضعیت نوسانی و آسیبپذیر فعلی به سمت ثبات، بهرهوری و رشد پایدار هدایت کند.
برنامه هفتم توسعه در واقع یک نقشه راه جامع برای حرکت اقتصاد کشور در سالهای پیشروست؛ نقشهای که اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند همزمان چند هدف کلیدی را محقق کند: افزایش تولید، توسعه صادرات، ایجاد اشتغال پایدار و در نهایت کنترل تورم و تقویت ارزش پول ملی. در چنین چارچوبی، رشد اقتصادی دیگر صرفاً یک هدف عددی نیست، بلکه به یک فرآیند ساختاری تبدیل میشود که همه بخشهای اقتصادی را درگیر میکند.
یکی از مهمترین نکات در این میان، نقش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی است. تجربه نشان داده که حتی بهترین برنامههای توسعهای نیز در صورت نبود همافزایی نهادی، به نتایج مطلوب نمیرسند. بنابراین اجرای برنامه هفتم بیش از آنکه یک موضوع صرفاً اقتصادی باشد، یک چالش حکمرانی و مدیریتی است. بدون مشارکت فعال وزارتخانهها و دستگاههای مرتبط، اهداف تعیینشده در برنامه عملاً قابل تحقق نخواهد بود.
از سوی دیگر، یکی از محورهای اساسی این برنامه، بهرهبرداری صحیح از ظرفیتهای داخلی بهویژه در حوزه معادن است. اقتصاد ایران از منابع معدنی غنی و متنوعی برخوردار است که در صورت بهرهبرداری اصولی میتواند به یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی تبدیل شود. توسعه زنجیره ارزش در بخش معدن، از استخراج تا فرآوری و صادرات محصولات نهایی، میتواند ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد کرده و وابستگی به درآمدهای ناپایدار را کاهش دهد.
در کنار بخش معدن، سایر ظرفیتهای بالقوه کشور از جمله بخشهای کشاورزی، دریایی و صنعتی نیز در برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفتهاند. فعالسازی این بخشها در قالب یک سیاست هماهنگ، میتواند زمینه تحقق رشد اقتصادی هدفگذاریشده را فراهم کند. رشد ۸ درصدی اقتصاد، تنها در صورتی امکانپذیر است که این ظرفیتها بهصورت واقعی و نه صرفاً اسمی وارد چرخه تولید شوند.
از منظر کلان اقتصادی، اجرای صحیح برنامه توسعه میتواند نقش مهمی در کاهش نوسانات ارزی و افزایش ثبات اقتصادی ایفا کند. زمانی که تولید داخلی تقویت شود و صادرات بهصورت پایدار رشد کند، فشارهای ناشی از کمبود ارز کاهش یافته و در نتیجه نوسانات بازار ارز نیز کنترلپذیرتر خواهد شد. این موضوع بهطور مستقیم بر کاهش تورم و بهبود قدرت خرید مردم اثرگذار است.
در واقع، اقتصاد مقاومتی در عمل بدون اجرای دقیق برنامههای توسعهای معنا پیدا نمیکند. این مفهوم زمانی محقق میشود که اقتصاد بتواند در برابر شوکهای بیرونی از جمله تحریمها و نوسانات جهانی، تابآوری کافی داشته باشد. برنامه هفتم توسعه با تمرکز بر درونزایی اقتصاد و استفاده حداکثری از ظرفیتهای داخلی، میتواند در همین راستا عمل کند.
با این حال، تحقق این اهداف نیازمند اراده اجرایی قوی، نظارت مستمر و پرهیز از اجرای سطحی و شعاری است. تجربه نشان داده که فاصله میان تدوین برنامه و اجرای واقعی آن، یکی از چالشهای مزمن اقتصاد کشور بوده است. بنابراین موفقیت برنامه هفتم بیش از هر چیز به میزان جدیت در اجرا وابسته است، نه صرفاً کیفیت نگارش آن.
در نهایت میتوان گفت که برنامه هفتم توسعه، در صورت اجرای دقیق و هماهنگ، ظرفیت آن را دارد که به نقطه عطفی در مسیر تحول اقتصادی کشور تبدیل شود؛ نقطهای که در آن اقتصاد از وضعیت واکنشی به وضعیت برنامهمحور و مقاومتی تغییر مسیر میدهد.
