عوارض ناشی از شرایط جنگی، تورمی و رکودی برای بنگاهها
فریال مستوفی ـ تحلیلگر اقتصادی
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرفکننده در اسفند ۱۴۰۴، تورم ماهانه 5.6 درصد، تورم نقطهبهنقطه با رقم کمسابقه 71.8 درصد، تورم اقلام خوراکی حدود ۱۱۳ درصد و تورم سالانه نیز با عبور از سطح روانی ۵۰ درصد به عدد 50.6 درصد رسیده است.تورم ماهانه در دی و بهمن ۱۴۰۴ بهطور ناگهانی از حدود ۳الی۴ درصد به ۸الی۱۰ درصد (با اوج ۹٫۴ درصد) جهش کرد. همزمان، تورم نقطهبهنقطه به ۶۸٫۱ درصد رسید و پس از یک دوره که زیر ۴۰ درصد قرار داشت، طی یک سال تقریبا دو برابر شد.از سوی دیگر، شاخص قیمت تولیدکننده در فصل پاییز ۱۴۰۴ رشد 13.8 درصدی را نشان میدهد؛ در حالی که این رشد در تابستان 10.2 درصد و در بهار 6.5 درصد بود. بنابراین طی بازهای بسیار کوتاه (تنها دو فصل)، مقادیر این شاخص بیش از دو برابر شده است.آخرین گزارش بانک مرکزی در آذرماه ۱۴۰۴ نیز حکایت از آن دارد که PPI نسبت به ماه قبل 4.7 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 60.6 درصد رشد داشته است، در حالی که در آذرماه ۱۴۰۳ رشد ماهانه 2.8 درصد و رشد سالانه 25.9 درصد بود. این شاخص طی یک سال بیش از دو برابر شده است. نکته قابل توجه آنکه PPI یک شاخص پیشنگر و هشداردهنده برای سطوح بالاتر قیمت کالاها و تورم آتی مصرفکننده محسوب میشود؛ بنابراین فشار هزینههای تولید که با سرعت به سمت سبد خانوار منتقل میشود، از عوارض جدی و هشداردهنده جهش تورم تولیدکننده است.علاوه بر این موارد، وقوع جنگ و حملات غیرقابل توجیه به زیرساختهای نیروگاهی، انستیتو پاستور، پلها و کارخانجات غیرنظامی، نه تنها نبود مرزهای اخلاقی را آشکار ساخته، بلکه احتمال تشدید و تداوم ابهامات و عدمقطعیتها از این ناحیه را افزایش میدهد.در این شرایط که جنگ، تورم و رکود به طور همزمان بر اقتصاد فشار میآورند، بنگاهها معمولاً با تشدید مسائل مرتبط با تامین نقدینگی و موضوعات مالی مواجه میشوند؛افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه خرید ملزومات تولید، افزایش نیاز به سرمایه در گردش،کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه مستقیم مالی و افزایش بهای تمام شده محصولات، از آثار مستقیم این شرایط برای بنگاهها است.همچنین طولانی شدن دوره وصول مطالبات، تاخیر احتمالی در دریافت مطالبات، بحران تامین مواد اولیه و عدم ایفای تعهدات از سوی مشتریان، تشدید نیاز بنگاه به نقدینگی را در پی دارد.بنگاهها معمولا در چنین شرایطی سعی میکنند ریسک افزایش قیمت مواد اولیه در ماههای آتی را از طریق افزایش حجم خرید و انباشت موجودی انبار پوشش دهند؛ اما این سیاست خود نیاز به تامین نقدینگی بالا دارد و خروج وجه نقد از شرکت را تشدید میکند.بسیاری از بنگاهها با هدف مدیریت و کاهش هزینههای جاری، ناچار به تعدیل نیرو میشوند. این امر به دلیل کاهش درآمد کارگران، تقاضای مصرفکننده و قدرت خرید جامعه را کاهش میدهد و چرخه معیوبی شکل میگیرد که مجددا با توان بیشتری به افزایش تورم و تشدید رکود دامن میزند.در این شرایط، اجرای طرحهای توسعه در بنگاهها (که در واقع همان تقویت تشکیل سرمایه در سطح ملی است) بسیار کمرنگ میشود و بستر رشد اقتصادی در سالهای آتی را تضعیف میکند.در سطح خانوار، با توجه به تثبیت تورم سهرقمی نقطهبهنقطه در اقلام خوراکی و آشامیدنی و سهم بالای خوراکی از سبد خانوار که در بسیاری موارد غیرقابل حذف است، سهم بیشتری از درآمد خانوار به این اقلام اختصاص مییابد. نتیجه آن کاهش مصرف و تقاضا برای سایر کالاها و خدمات نظیر لوازم خانگی، ملزومات، سفر و تفریح، پوشاک و کفش، آموزش و ... خواهد بود. این تغییر رفتاری، رشد اقتصادی در بخش حقیقی را کاهش داده و بیکاری و رکود را افزایش میدهد.به عبارت دیگر، کاهش تقاضا چرخه معیوبی میان خانوار و بنگاه ایجاد میکند که از یک سو درآمد بنگاههای تولیدی کاهش یافته و رکود تقویت میشود و از سوی دیگر خانوار با افزایش بیکاری، ادامه کاهش درآمد، بحرانهای خانوادگی و افزایش نارضایتی اجتماعی مواجه خواهد شد.نکته مهم دیگر آنکه بانکها به دلیل افزایش فشار تقاضای تسهیلات از یک سو و سیاست محدودکننده کنترل مقداری ترازنامه بانکها از سوی دیگر، توانایی تامین نیازهای نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاهها را ندارند. تورم نقطهبهنقطه ۷۲ درصد در مقایسه با نرخ بهره بدون ریسک حدود ۴۰ درصد (معاملات اسناد خزانه اسلامی – اخزا)، نرخ بهره حقیقی حدود منفی ۳۲ درصد را نشان میدهد که تعبیر آن وجود رانت بزرگ تسهیلات بانکی برای دریافتکنندگان است. این وضعیت، تقاضا برای تسهیلات را افزایش داده و فشار شدیدی بر منابع محدود بانکی وارد کرده و تخصیص منابع را با پیچیدگیهای بسیار بیشتری همراه می سازد.افزون بر این، محدودیت تسهیلات و نرخگذاری دستوری، بانکها را به شرطگذاری بر مانده و میانگین حساب جاری سوق میدهد و این امر جریان نقد شرکتها را مختل کرده و تنش نقدینگی را تشدید میکند.در چنین شرایطی، مدیران مالی و اعضای هیئت مدیره شرکتها ناگزیرند بیش از گذشته تاثیر تورم، نرخ بهره حقیقی و مفروضات اقتصادی را بر تصمیمات مالی خود لحاظ کنند. با هدف ارتقای کیفیت تصمیمات مالی اقتصادی، کاهش نیاز به وجه نقد (بدون آسیب به فعالیتهای جاری شرکت)، افزایش تابآوری بنگاه، بهبود فرآیندهای تجاری، کاهش عطش بنگاه برای وجه نقد در شرایط فعلی و جلوگیری از تشدید ریسکهای تجاری و اعتباری، مجموعهای از اقدامات زیر پیشنهاد میشود:
１. استفاده از مشوقهای قانونی مندرج در بسته مقاومسازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری ابلاغی ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ بانک مرکزی از جمله پرداخت ۷.۵ درصد بدهی غیرجاری و امهال بدهی غیرجاری، تمدید دو ماهه سررسید مصوبات اعتباری (حد/سقف اعتباری)، افزایش پنجاه درصدی سقف اعتبار بانکی واحدهای تولیدی و پیگیری سایر حمایتها، مشوق ها و تخفیف های اعلامی.
２. مدیریت دقیق مقادیر و نرخ موثر بدهیهای شرکت از طریق کند کردن مسیر بازپرداخت بدهیهای نسبتا ارزانتر شرکت بدون ایجاد ریسک اعتباری و اتخاذ تصمیمات دقیقتر مالی؛ در صورت انجام استقراض جدید، حتما هزینه مالی متناسب با بازده داراییها و سطح ریسک باشد و محاسبه نرخ موثر و سالانه شده تامین مالی در کلیه تصمیمات مرتبط با تامین نقدینگی صورت پذیرد. بنگاهها در بحران نقدینگی به تامین مالی کوتاهمدت و پرهزینه روی میآورند و تعهدات سنگین ایجاد میکنند. عدم محاسبه نرخ موثر، این وضعیت را به افزایش هزینه مالی و تشدید ریسکها تبدیل میکند.
３. ارزیابی و تحلیل دقیق اجزای مختلف چرخه گردش وجه نقد شرکت و پایش تغییرات و دلایل تغییرات و ارائه راهکارهای بهبود برای نسبتهای مالی نظیر دوره تبدیل موجودی کالا، دوره وصول مطالبات و دوره تاخیر حسابهای پرداختنی که تاثیر بسیار مهمی در کوتاه شدن دوره زمانی حبس ریال خواهد داشت و همزمان با چابکی بیشتر در فرآیندهای تولید و فروش ، کاهش نیاز به نقدینگی جدید را در فرآیندهای تجاری شرکت در پی خواهد داشت.
４. بررسی دقیق علائم هشداردهنده صورتهای مالی در بازههای زمانی کوتاهتر و انجام اقدامات درمانگری مالی به خصوص در صورت جریان وجه نقد شرکتها؛ به عنوان مثال کاهش جریان نقد آزاد شرکتها، منفی شدن و یا تضعیف معنادار جریان نقد عملیاتی و همچنین کاهش میزان جریان نقد عملیاتی به درآمدهای شرکت از جمله علایم هشدار دهنده صورت جریان وجه نقد است که باید به صورت جدی مد نظر واقع گردد.
５. پرهیز از ایجاد مخارج سرمایهای جدید برای طرحهای توسعه بلند مدت که با خروج شدید جریان نقد همراه است.
６. اقدام به مدیریت تولید با در نظر گرفتن نوع و بازار محصولات، با توجه به احتمال بالا برای کاهش تقاضا و تشدید رکود در محصولات غیر ضروری، رفاهی، شبه لوکس، خدماتی، پیمانکاری و صنعتی.
