بودجه ۱۴۰۵؛ آزمون پاسخگویی به مطالبات معیشتی مردم
حسنعلی محمدی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس
مسائل معیشتی و اقتصادی مردم، امروز به یکی از اصلیترین دغدغههای جامعه تبدیل شده و نمیتوان آن را نادیده گرفت. افزایش هزینههای زندگی، کاهش قدرت خرید و فشارهای ناشی از تورم، شرایطی را رقم زده که بخش قابل توجهی از مردم با نگرانیهای جدی اقتصادی روبهرو هستند. این دغدغهها، مطالباتی واقعی و بهحقاند که باید در سطوح مختلف تصمیمگیری کشور مورد توجه قرار گیرند.
مجلس شورای اسلامی و دولت، این مطالبات را شنیده و نسبت به آن آگاهی کامل دارند. در فرآیند تدوین بودجه سال آینده، تلاش شده است تا نگاه ویژهای به معیشت مردم وجود داشته باشد و سیاستهای حمایتی بهگونهای تنظیم شوند که بتوانند بخشی از فشارهای اقتصادی را کاهش دهند. بودجه، مهمترین سند مالی کشور است و اگر بهدرستی تنظیم شود، میتواند نقش تعیینکنندهای در بهبود شرایط زندگی مردم ایفا کند.
در کمیسیون تلفیق بودجه، با همکاری و تعامل میان نمایندگان مجلس و دولت، بررسی دقیقی بر منابع و مصارف صورت گرفته تا ضمن حفظ انضباط مالی، اولویتهای معیشتی مردم نادیده گرفته نشود. هدف این است که با تخصیص بهینه منابع، مشکلات اساسی اقتصادی کاهش یابد و زمینهای برای ثبات بیشتر در بازار و افزایش امید اجتماعی فراهم شود.
در عین حال، باید میان «اعتراض» و «اغتشاش» تفاوت قائل شد. اعتراض مسالمتآمیز، حق قانونی مردم است و بیان دغدغهها و مطالبات اقتصادی، بخشی از پویایی اجتماعی محسوب میشود. اما سوءاستفاده از این مطالبات و تبدیل آن به رفتارهایی که امنیت عمومی جامعه را تهدید میکند، قابل قبول نیست. امنیت، بستر اصلی هرگونه اصلاح و پیشرفت اقتصادی است و بدون آن، هیچ سیاست حمایتی به نتیجه نخواهد رسید.
برهم زدن نظم عمومی و آسیب زدن به امنیت مردم، نه کمکی به حل مشکلات اقتصادی میکند و نه دردی از جامعه دوا خواهد کرد. برخورد قاطع با کسانی که به نام اعتراض، امنیت جامعه را هدف قرار میدهند، ضرورتی انکارناپذیر است. این برخورد، در واقع دفاع از حقوق اکثریت مردمی است که خواهان آرامش، ثبات و بهبود شرایط زندگی خود هستند.
بودجه سال آینده میتواند نقطه عطفی در جهت کاهش مشکلات معیشتی باشد، مشروط بر آنکه اجرای آن با دقت، نظارت مستمر و همکاری همه دستگاهها همراه شود. مجلس در کنار دولت، خود را متعهد میداند که پیگیر اجرای صحیح مصوبات بودجهای باشد و اجازه ندهد اهداف حمایتی آن در مسیر اجرا تضعیف شود.
در نهایت، حل مشکلات اقتصادی نیازمند همدلی، صبوری و نگاه واقعبینانه است. با حفظ امنیت، شنیدن صدای مردم و اتخاذ تصمیمات کارشناسی، میتوان مسیر بهبود معیشت را هموار کرد و آیندهای با ثباتتر برای جامعه رقم زد.
