جهان اقتصاد بررسی می‌کند:
گره ارزی بر سر راه لوازم خانگی
آرام علی‌پور - روزنامه‌نگار
صنعت لوازم خانگی ایران این روزها با مسئله‌ای روبه‌روست که نشانه آن ممکن است نه در ویترین فروشگاه بلکه در فهرست قطعات یک کارخانه دیده شود. بدنه یخچال آماده است، خط مونتاژ برقرار است و کارگر سر کار حاضر شده اما اگر یک قطعه الکترونیکی در موعد مقرر نرسد، محصولی برای عرضه وجود نخواهد داشت. در چنین صنعتی، ارزش دلاری یک جز، معیار کاملی برای سنجش اهمیت آن نیست. قطعه‌ای کم‌هزینه می‌تواند شرط تکمیل کالایی باشد که مواد اولیه، نیروی کار و سرمایه قابل‌توجهی صرف آن شده است. از همین زاویه باید تغییر اخیر قواعد تأمین ارز را خواند: نه صرفاً به‌عنوان جابه‌جایی چند گزینه در سامانه جامع تجارت بلکه به‌عنوان تصمیمی که ممکن است زمان، هزینه و امکان تکمیل تولید را تغییر دهد.
از اوایل آبان ۱۴۰۵، فهرست محل‌های مجاز تأمین ارز برای ثبت‌سفارش‌هایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت مرجع مجوزدهنده ارزی آن‌هاست به‌روزرسانی شد. در فهرست منتشرشده از مجموع ۸۱۵۱ ردیف تعرفه، ۳۵۹۲ ردیف در اولویت صفر و تنها ۶۶ ردیف در اولویت نخست قرار گرفته‌اند؛ خرید ارز از سیستم بانکی برای گروه نخست پیش‌بینی شده و سایر گروه‌های دارای اولویت باید، بسته به رتبه خود از مسیرهایی مانند ارز حاصل از صادرات یا منابع ارزی اشخاص استفاده کنند. اما این اعداد را نباید به شمار قطعات موردنیاز صنعت لوازم خانگی تبدیل کرد. ردیف تعرفه، واحد طبقه‌بندی کالاست نه واحد اندازه‌گیری وابستگی یک کارخانه. همچنین محدودشدن دسترسی به یک مسیر تأمین ارز با ممنوعیت واردات یکی نیست؛ تمایزی که سخنگوی وزارت صمت نیز در واکنش به تعبیر «محدودشدن واردات به ۶۶ قلم کالا» بر آن تأکید کرده است.
بااین‌حال درست‌بودن این تفکیک حقوقی، دشواری عملی بنگاه را از میان نمی‌برد. تولیدکننده باید پیش از خرید قطعه بداند آیا کد تعرفه آن قابل ثبت‌سفارش است، از چه منشأیی می‌تواند ارز فراهم کند و این فرایند چه مدت طول خواهد کشید. او سپس باید برای حمل، ترخیص و ورود قطعه به خط تولید برنامه بریزد. اگر پاسخ هرکدام از این پرسش‌ها در میانه راه تغییر کند، قرارداد خرید خارجی به‌تنهایی تضمین‌کننده تأمین نیست. آنچه برای کارخانه اهمیت دارد «دسترسی اسمی» به یک روش ارزی نیست؛ دسترسی قابل پیش‌بینی به قطعه در موعدی است که برنامه تولید بر مبنای آن بسته شده است. فاصله میان این دو مفهوم، همان جایی است که هزینه سیاست ارزی به هزینه صنعتی تبدیل می‌شود.
سیاست‌گذار البته با مسئله‌ای واقعی مواجه است. منابع ارزی نامحدود نیست و دولت حق دارد درباره مصارف آن اولویت‌گذاری کند. استدلال طرفدار این تغییر آن است که بنگاه‌های دارای امکان تأمین ارز از صادرات یا منابع خود، نباید هم‌ردیف کالاهای ضروری برای منابع بانکی صف ببندند. این استدلال، در اصل قابل دفاع است اما اعتبار آن به کیفیت تشخیص اولویت‌ها وابسته است. اگر قطعه‌ای وارداتی امکان تکمیل شمار زیادی محصول ساخت داخل را فراهم کند، ارزش اقتصادی آن را نمی‌توان فقط با مبلغ ثبت‌شده در گمرک سنجید. از سوی دیگر هر مطالبه تولیدکننده برای ارز بانکی نیز لزوماً اولویت ملی نیست. سیاست خوب باید بتواند میان قطعه فاقد جایگزین، کالای قابل تولید در داخل و واردات محصول نهایی تفاوت بگذارد نه آنکه همه را زیر عنوان کلی «نیاز صنعت» بپذیرد یا رد کند.
فشار ارزی برای این صنعت پیش از تصمیم آبان نیز وجود داشت. رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی در خرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد تخصیص ارز صنعت در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته و ثبت‌سفارش و تأمین ارز با محدودیت و تأخیر روبه‌رو بوده است. همین سابقه نشان می‌دهد تغییر تازه بر زنجیره‌ای اعمال می‌شود که پیش‌تر نیز از بی‌ثباتی تأمین گلایه داشته است اما برای تحلیل دقیق باید مرز زمانی را حفظ کرد: نه می‌توان افت تخصیص ارز در ۱۴۰۴ را پیامد تصمیم آبان ۱۴۰۵ دانست، نه می‌توان هر اختلال فعلی تولید را به یک اصلاحیه نسبت داد. اهمیت خبر تازه در این است که بر مسئله قدیمی کمبود ارز، مسئله دیگری افزوده است: اینکه هر بنگاه با چه قاعده‌ای می‌تواند ارز موردنیاز خود را تهیه کند.
از بخش لوازم خانگی کوچک نیز نشانه‌ای از عمق آسیب‌پذیری زنجیره تأمین رسیده است. ابوالقاسم شانه‌ساز، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان این بخش در گفت‌وگویی که ۲۱ آبان منتشر شد از کاهش حدود ۲۵درصدی تولید در نیمه نخست سال سخن گفت و توضیح داد قطعات خریداری‌شده به‌دلیل دشواری‌های انتقال در مسیر واردات مانده‌اند. افت تولید نیمه نخست، طبعاً نمی‌تواند نتیجه مقرراتی باشد که در آبان تغییر کرده است اما روایت قطعاتی که خریداری شده‌اند و هنوز به کارخانه نرسیده‌اند، نکته مهم‌تری را روشن می‌کند: مسئله فقط پیدا کردن ارز نیست.
تأمین‌کننده خارجی، مسیر انتقال پول، حمل‌ونقل و تشریفات ورود، همه حلقه‌های یک زنجیرند و کندشدن هر حلقه می‌تواند محصول نهایی را معطل بگذارد.
این تأخیرها به‌تدریج صورت‌حساب مالی کارخانه را تغییر می‌دهند. پولی که برای خرید قطعه پرداخت شده تا زمان ورود آن به خط تولید به محصول قابل فروش تبدیل نمی‌شود. در همان حال هزینه دستمزد، نگهداری تجهیزات و تعهدات مالی پابرجاست. اگر بنگاه ناچار شود منشأ ارز سفارش بعدی خود را عوض کند، ممکن است ریال بیشتری را زودتر فراهم آورد اگر مسیر حمل نیز طولانی‌تر شود، بازگشت آن سرمایه دیرتر اتفاق می‌افتد. حاصل، فشار هم‌زمان بر سرمایه در گردش و برنامه تولید است. بنگاهی که نقدینگی کافی ندارد، ممکن است سفارش قطعات دیگر را نیز کاهش دهد و اختلالی که از یک قلم آغاز شده به مقیاس کل تولید سرایت کند. این سازوکار یک خطر قابل توضیح است نه سندی برای اعلام توقف فراگیر کارخانه‌ها.
اثر احتمالی بر قیمت‌ها نیز به همین اندازه پیچیده است. افزایش هزینه تأمین قطعه می‌تواند قیمت تمام‌شده را بالا ببرد اما بازار لوازم خانگی بازاری نیست که هر افزایش هزینه‌ای را بی‌درنگ و به‌طور کامل بپذیرد. خانواری که خرید یخچال یا ماشین لباس‌شویی را به تعویق انداخته ممکن است با قیمت بالاتر بیشتر صبر کند، وسیله قدیمی را تعمیر کند یا سراغ محصول ارزان‌تر برود. تولیدکننده در چنین بازاری میان دو فشار قرار می‌گیرد: اگر قیمت را بالا ببرد شاید فروش کاهش یابد اگر قیمت را ثابت نگه دارد، حاشیه سود و توان تأمین سفارش بعدی او محدود می‌شود. بنابراین ادعای «گرانی قطعی به میزان مشخص» به‌سبب تغییر اخیر، بدون دانستن سهم قطعات وارداتی در هر محصول، موجودی انبار و وضعیت تقاضا بیش از آنکه تحلیل باشد، حدس است.
همین‌جا تناقض سیاست صنعتی خود را نشان می‌دهد. حمایت از تولید داخل غالباً با محدودکردن واردات محصول نهایی توضیح داده می‌شود، حال آنکه تولید داخل برای دوام آوردن به دسترسی منظم به فناوری، ماشین‌آلات و برخی قطعات نیز احتیاج دارد. اگر در ورود محصول آماده محدود باشد اما مسیر تأمین اجزای ضروری محصول داخلی نامطمئن بماند، کارخانه از بازار محافظت شده بی‌آنکه ابزار رقابت و تولید پایدار را به‌طور کامل در اختیار داشته باشد. در مقابل، بازگذاشتن بی‌قیدوشرط مسیر ارز برای هر وارداتی هم مشکل را حل نمی‌کند و می‌تواند منابع محدود را از مصارف ضروری‌تر دور کند. مسئله واقعی انتخاب میان «واردات» و «تولید» نیست؛ تشخیص وارداتی است که تولید را ممکن می‌کند، در برابر وارداتی که صرفاً جای محصول تولیدشده را می‌گیرد.
مقررات آبان یک مسئله دیگر را نیز آشکار کرده‌اند: هزینه تغییر قاعده برای پرونده‌هایی که پیش‌تر در جریان بوده‌اند. پس از به‌روزرسانی فهرست برای برخی درخواست‌های تخصیص ارز که به‌دلیل عدم انطباق محل تأمین ارز از صف خارج شده بودند، امکان ویرایش و بازگشت مشروط به صف فراهم شد. وجود چنین راه‌حلی به‌معنای حل همه پرونده‌ها نیست اما نشان می‌دهد تصمیم ارزی تنها بر سفارش‌های آینده اثر نمی‌گذارد؛ قراردادها و برنامه‌هایی را هم درگیر می‌کند که بر پایه قواعد قبلی شکل گرفته‌اند. برای تولیدکننده، قابلیت پیش‌بینی مقررات یک امتیاز تجملی نیست. او باید بداند هزینه سفارش امروز و زمان تحویل محصول چند ماه بعد را با چه فرضی محاسبه کند.
سنجه موفقیت سیاست تازه، تعداد ردیف‌هایی نیست که از یک روش ارزی خارج شده‌اند. باید دید کدام قطعات حیاتی با تأخیر رسیده‌اند، چه میزان تولید به‌دلیل کمبود جزء معطل مانده، هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها چگونه تغییر کرده و چه بخشی از فشار به قیمت مصرف‌کننده منتقل شده است. وزارت صمت اگر می‌خواهد از اولویت‌بندی خود دفاع کند، لازم است این داده‌ها را برای زنجیره‌های تولید نه فقط برای فهرست تعرفه‌ها، گردآوری و منتشر کند. صنعت نیز در مقابل باید روشن بگوید کدام قطعه جایگزین داخلی ندارد، تأخیر آن چه تعداد محصول را متوقف می‌کند و چرا برای تأمینش به مسیر ارزی مشخصی نیاز دارد. ادعای کلی «کمبود ارز» برای داوری درباره تخصیص منابع عمومی کافی نیست.
آزمون اصلی در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو رخ می‌دهد. ممکن است اولویت‌بندی جدید با کاستن از فشار بر منابع بانکی و گشودن مسیرهای عملی دیگر، تأمین را منظم‌تر کند؛ ممکن است هم هزینه و زمان دسترسی به قطعاتی را بالا ببرد که بدون آن‌ها خط تولید کامل نمی‌شود. هنوز برای صدور حکم قطعی درباره اثر این تصمیم بر کل صنعت لوازم خانگی زود است. آنچه اکنون می‌توان با اطمینان گفت این است که صرفه‌جویی ارزی اگر تنها در حساب واردات دیده شود و ارزش محصولی که به کمک آن واردات در داخل ساخته می‌شود نادیده بماند، تصویر ناقصی از منافع کشور به دست می‌دهد. سیاست صنعتی از پشت میز ثبت‌سفارش آغاز می‌شود اما اعتبارش در کارخانه و سرانجام در توان خرید خانوار سنجیده خواهد شد.
