کیفیت قربانی کاهش هزینه نشود؛ بهره‌وری واقعی از مدیریت منابع و شایستگی‌محوری می‌گذرد
حسن شیروانی - عضو کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه آب و پایدار اتاق ایران
در فضای تورمی و افزایش هزینه‌های تولید و ارائه خدمات، مدیریت هزینه به یکی از اولویت‌های اصلی بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است؛ اما کاهش هزینه زمانی به بهبود عملکرد منجر می‌شود که از مسیر اصلاح فرایندها، استفاده مؤثر از منابع و حذف فعالیت‌های غیرضروری دنبال شود. هرگاه بنگاه‌ها برای جبران فشارهای مالی به کاهش کیفیت محصولات و خدمات روی بیاورند، ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از هزینه‌های خود را کنترل کنند، اما در بلندمدت با پیامدهایی مانند افزایش دوباره‌کاری، کاهش اعتماد مشتریان و تضعیف اعتبار حرفه‌ای مواجه خواهند شد. از این منظر، بهره‌وری و کیفیت دو هدف متعارض نیستند؛ بلکه می‌توانند مکمل یکدیگر باشند.
بهره‌وری الزاماً به معنای کاهش هزینه نیست، بلکه به معنای شناخت درست منابع و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود است. این نگاه در صنعت بازرسی و آزمایش‌های غیرمخرب اهمیت ویژه‌ای دارد؛ صنعتی که سرمایه اصلی آن نیروی انسانی متخصص و توان کارشناسی افراد است. تجهیزات و زیرساخت‌های آزمایشگاهی نیز بخش مهمی از دارایی‌های این حوزه را تشکیل می‌دهند. بنابراین، ارتقای بهره‌وری در این صنعت باید از مسیر آموزش مستمر، به‌روزرسانی دانش فنی، بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و استفاده بهتر از امکانات موجود دنبال شود.
در کنار این موارد، کاهش دوباره‌کاری و موازی‌کاری می‌تواند نقش مهمی در کنترل هزینه‌ها داشته باشد. انجام فعالیت‌های تکراری، تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و فرایندهای اداری غیرضروری، منابع مالی و زمانی بنگاه‌ها را مصرف می‌کند، بی‌آنکه ارزش افزوده متناسبی ایجاد کند. تقویت تصمیم‌گیری مبتنی بر تخصص و حفظ استقلال رأی و بی‌طرفی بازرسان نیز از الزامات اساسی این صنعت است؛ زیرا اعتبار خدمات بازرسی به اعتماد ذی‌نفعان به صحت و استقلال نتایج ارزیابی وابسته است.
یکی از اصلاحات ساختاری مورد تأکید در این حوزه، تغییر رویکرد نظام ارزیابی و تأیید صلاحیت شرکت‌های بازرسی است. اگر معیار اصلی فعالیت و ارزیابی شرکت‌ها صرفاً دریافت مجوز یا ارائه خدمات با قیمت پایین‌تر باشد، ممکن است توان تخصصی، کیفیت عملکرد و استقلال حرفه‌ای در حاشیه قرار گیرد. ماهیت صنعت بازرسی به دانش، مهارت و صلاحیت کارشناسان وابسته است؛ بنابراین، نظام ارزیابی باید به جای مجوزمحوری و قیمت‌محوری، بر شایستگی افراد و عملکرد واقعی مجموعه‌ها استوار باشد.
حرکت به سمت شایستگی‌محوری به معنای تدوین معیارهای روشن، قابل سنجش و یکسان برای ارزیابی شرکت‌ها و کارشناسان است. چنین سازوکاری می‌تواند از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و فردی بکاهد و زمینه رقابت بر اساس کیفیت و توان فنی را فراهم کند. در این چارچوب، مجوز باید نتیجه احراز صلاحیت حرفه‌ای باشد، نه جایگزین ارزیابی مستمر کیفیت خدمات. همچنین استقلال و بی‌طرفی بازرسان باید به‌عنوان بخشی از معیارهای اعتبار حرفه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
موضوع کیفیت نیز نباید تنها در مرحله نهایی تولید یا تحویل خدمت بررسی شود. کیفیت پایدار زمانی شکل می‌گیرد که الزامات آن از مرحله طراحی و برنامه‌ریزی تا اجرا و ارائه خدمت در تمام فرایندهای سازمان رعایت شود. به بیان دیگر، کنترل کیفیت باید از یک اقدام مقطعی و نظارتی به بخشی از فرهنگ سازمانی تبدیل شود؛ فرهنگی که در آن مدیران و کارکنان، کیفیت را در تصمیم‌های روزمره و شیوه انجام کار لحاظ کنند.
تورم و افزایش هزینه‌ها، فشار واقعی بر بنگاه‌ها وارد می‌کند، اما نباید به توجیهی برای کاهش استانداردها تبدیل شود. کیفیت ممکن است در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی به همراه داشته باشد، اما منافع آن در قالب کاهش خطا، جلوگیری از دوباره‌کاری، حفظ اعتماد مشتری و پایداری فعالیت اقتصادی آشکار می‌شود. در مقابل، افت کیفیت می‌تواند هزینه‌هایی پنهان و بلندمدت ایجاد کند که در نهایت از صرفه‌جویی اولیه بیشتر خواهد بود.
در مجموع، ارتقای بهره‌وری و حفظ کیفیت به مجموعه‌ای از اصلاحات هم‌زمان نیاز دارد: مدیریت هوشمندانه منابع، آموزش نیروی انسانی، کاهش فعالیت‌های تکراری، تقویت استقلال حرفه‌ای و بازنگری در نظام ارزیابی و تأیید صلاحیت. عبور از مجوزمحوری به شایستگی‌محوری و نهادینه کردن کیفیت در تمام مراحل فعالیت بنگاه‌ها، می‌تواند زمینه رقابت سالم‌تر و ارائه خدمات قابل اعتمادتر را فراهم کند. کاهش هزینه زمانی به معنای واقعی بهره‌وری است که بدون تضعیف کیفیت، ظرفیت بیشتری برای خلق ارزش ایجاد کند.
