جهان اقتصاد بررسی میکند؛ حذف ارز ترجیحی؛ آخرین تیر دولت برای مهار تورم یا تورمزایی دوباره؟
راضیه احمدوند
حذف ارز ترجیحی، یکی از مهمترین اقدامات اقتصادی دولت در سالهای اخیر، با هدف مهار بحرانهای ارزی و تورم بالا صورت گرفته است. اما این تصمیم در حالی اجرایی شد که پرسشهایی جدی درباره تبعات آن در اقتصاد کشور وجود دارد. آیا این حرکت توانسته تورم را کنترل کند یا صرفاً فشاری جدید بر مردم وارد خواهد کرد؟ در این تحلیل، به بررسی الزامات و چالشهای حذف ارز ترجیحی و تاثیرات آن بر روند تورم خواهیم پرداخت.
حذف ارز ترجیحی در ایران، که روز به روز به یکی از موضوعات داغ در فضای اقتصادی تبدیل میشود، بهطور مستقیم بر معیشت مردم و قدرت خرید آنها تاثیر گذاشته است. در حالی که دولت این سیاست را بهعنوان یک گام ضروری برای کاهش رانت و اصلاح ساختار اقتصادی معرفی کرده، سوالات زیادی در خصوص چگونگی تاثیر آن بر تورم و ثبات بازار مطرح است. تصمیمات اقتصادی چنین ابعادی میتواند سرنوشتساز باشد، و نحوه اجرای آن اهمیت ویژهای دارد.
حذف ارز ترجیحی: فرصتی برای اصلاح یا کاهشی در معیشت؟
ارز ترجیحی، که در واقع با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر و کنترل قیمت کالاهای اساسی به واردکنندگان تخصیص مییافت، در عمل با مشکلات زیادی روبهرو شد. از رانتهای کلان گرفته تا سوءاستفادههای اقتصادی، این سیاست نتوانست بهطور واقعی بار تورم را مهار کند. اکنون با حذف ارز ترجیحی، دولت امیدوار است که از منابع ارزی خود بهتر استفاده کند، اما این تصمیم بدون چالش نخواهد بود.
چالشهای فوری حذف ارز ترجیحی؛ افزایش قیمتها
یکی از اولین تبعات حذف ارز ترجیحی، افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی است. اگرچه دولت وعده داده است که این افزایش قیمتها با یارانههای نقدی جبران خواهد شد، اما سوال اینجاست که آیا این یارانهها میتوانند بهطور کامل فشارهای تورمی را جبران کنند؟ قیمتهای جدید میتواند در کوتاهمدت فشار شدیدی بر اقشار کمدرآمد وارد کند، و بسیاری از مردم بهویژه در مناطق محروم، ممکن است از پس این تغییرات برنیایند.
کاهش قدرت خرید مردم
حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمتها، به کاهش قدرت خرید مردم منجر خواهد شد. در حالی که برخی گروهها ممکن است از یارانههای نقدی بهرهمند شوند، بسیاری از خانوارهای متوسط و حتی پایینمدت که دیگر شامل دریافت یارانهها نمیشوند، به شدت تحت فشار قرار خواهند گرفت. این فشار بر مصرفکنندگان میتواند موجب کاهش تقاضا در بازار شود و در نهایت به رکود اقتصادی منجر گردد.
