عدد ۲۰ درصد حقوق در بودجه ۱۴۰۵ قابل دفاع بود، اگر
... * اکبر علیزاده اعتمادی، پژوهشگر مسائل اجتماعی -
عدد ۲۰ درصد حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۵، در نگاه نخست تصمیمی انقباضی و نگرانکننده به نظر میرسد؛ تصمیمی که در کنار تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی، بهطور طبیعی با واکنش افکار عمومی و در نهایت رد کلیات لایحه در مجلس مواجه شد. اما پرسش اصلی اینجاست: آیا عدد ۲۰ درصد ذاتاً غیرقابل دفاع بود، یا آنچه لایحه را به بنبست رساند، فقدان یک منطق شفاف، پایدار و قابل دفاع در سیاست حقوق و دستمزد است؟
اصل فراموششده قانون
اگر کارشناسان اقتصادی دولت، بهجای چانهزنی بر سر یک عدد ثابت، به اصل مغفولمانده قانون تن میدادند؛ یعنی «افزایش حقوق معادل تورم، نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر»، مسیر بررسی بودجه میتوانست متفاوت باشد؛ مسیری که نه به رد لایحه میانجامید و نه به تداوم سرکوب مزدی.
مسئله فقط سال آینده نیست
واقعیت این است که مسئله امروز حقوقبگیران، صرفاً افزایش دستمزدها برای سال آینده نیست؛ مسئله، عقبافتادگی مزدی انباشتهشده است. سال گذشته افزایش حقوق ۲۰ درصد بود، در حالی که تورم رسمی حدود ۴۱ درصد ثبت شد. این شکاف، محدود به یک سال نیست. مطابق آمارهای رسمی، در دهه ۱۳۹۰ و با پیشی گرفتن مستمر تورم از رشد دستمزدها، مجموع عقبماندگی حقوق کارکنان و بازنشستگان از تورم به بیش از ۲۰۰ درصد رسیده است. با چنین سابقهای، انتظار جبران فشار معیشتی صرفاً با یک عدد ثابت در بودجه، نه واقعبینانه است و نه عادلانه.
«فرمول طلایی»؛ راه خروج از بنبست
در چنین شرایطی، پذیرش یک راهکار روشن و پایدار تحت عنوان «فرمول طلایی» میتوانست گرهگشا باشد؛ فرمولی که افزایش حقوق را تابع واقعیتهای اقتصادی کند:
«افزایش حقوق معادل درصد تورم تحققیافته در ۱۲ ماه گذشته، منهای درصد افزایش سال قبل و بهعلاوه درصد افزایش پیشبینیشده برای سال آتی.»
اگر مجلس بهجای رد کلیات لایحه، عدد ۲۰ درصد را میپذیرفت اما دولت را ملزم میکرد حقوقها دقیقاً بر اساس قاعده «فرمول طلایی» تنظیم شود، هم انضباط مالی حفظ میشد و هم عدالت مزدی مخدوش نمیگردید.
وقتی قاعده باشد، جبران معنا ندارد
اجرای سالانه «فرمول طلایی» برای همه سطوح حقوق و مزایا نظیر حقوق ثابت، حق مسکن، معیشت، دارو و درمان و سایر موارد در تمام دستگاهها، نهادها، بنگاههای اقتصادی خرد و کلان و حتی در شورایعالی کار، ضمن حفظ قدرت خرید جامعه، مانع از شکلگیری هرگونه عقبافتادگی مزدی میشود. در چنین چارچوبی، اساساً نیازی به قوانین جبرانی پرهزینهای مانند همسانسازی یا متناسبسازی باقی نمیماند؛ چراکه شکافی ایجاد نشده است که بخواهد ترمیم شود.
بدهی پنهان دولت به حقوقبگیران
یکی از دلایل اصلی ضرورت اجرای این قاعده، انحراف مزمن درصدهای پیشبینیشده افزایش حقوق از تورم واقعی است؛ انحرافی که بیش از آنکه نشانه کنترل تورم باشد، بیانگر ناتوانی سیاستگذار در مهار آن است. قشر حقوقبگیر، تورم را یکبار در زندگی روزمره خود تحمل کرده و طبیعی است که این تورم تحققیافته، بهعنوان بدهی کارفرما در تصمیمگیریهای سال بعد لحاظ شود، نه آنکه نادیده گرفته شود.
منطق عددی ساده اما نادیدهگرفتهشده
وقتی در سال قبل ۲۰ درصد افزایش حقوق پرداخت شده و تورم واقعی همان سال حدود ۴۱ درصد بوده، بخشی از تورم جبران نشده و به سال بعد منتقل شده است. اگر تورم امسال را ۵۰ درصد در نظر بگیریم و برای سال آینده دوباره افزایش ۲۰ درصدی پیشنهاد شود، افزایش واقعی موردنیاز همچنان همان ۵۰ درصد متناسب با تورم امسال است. افزایش ۲۰ درصدی سال قبل، در عمل علیالحساب بوده و باید از افزایش متناسب با تورم کسر شود، نه آنکه مبنای جدید سرکوب دستمزد قرار گیرد.
انضباط مالی شفاف، نه فشار پنهان
حتی در شرایط محدودیت منابع نیز میتوان شفاف عمل کرد. دولت میتواند با افزایش حقوق به هر میزان که تثبیت تورم در سال پیش رو را پیشبینی میکند، آن را بهعنوان بدهی رسمی در بودجه ثبت کند؛ بدهیای که در سال بعد تسویه شود. این رویکرد، تفاوت میان انضباط مالی واقعی و انتقال پنهان فشار به معیشت مردم است.
رد بودجه؛ مخالفت نبود، هشدار بود
از این منظر، رد لایحه بودجه ۱۴۰۵ توسط مجلس را میتوان اقدامی دلسوزانه دانست؛ نه مخالفت با اصل انضباط مالی، بلکه اعتراض به فقدان توجیه حقوقی و اجتماعی در سیاست دستمزد. اگر این منطق روشن در بررسیها لحاظ میشد، نیازی به رد کلیات نبود؛ اصلاح در قاعده کافی بود، نه تغییر در نیت.
مشکل دولت است، نه مردم
دولت بارها اعلام میکند منابع کافی در اختیار ندارد، اما نداشتن منابع، مشکل مردم نیست؛ این مسئلهای است که باید در سطح تفکر و طراحی اقتصادی دولت حل شود. اولویت سیاستگذاری باید حل مشکل معیشت جامعه باشد، نه صرفاً تراز کردن اعداد بودجه. بودجهای که از دل آن نارضایتی مزدی بیرون بیاید، حتی اگر بدون کسری بسته شود، در عمل شکست خورده است.
مطالبهای روشن
عدد ۲۰ درصد حقوق، قابل دفاع بود اگر در چارچوب یک فرمول شفاف، پایدار و منصفانه تعریف میشد؛ فرمولی که هم تورم واقعی را بپذیرد، هم عقبافتادگی گذشته را به رسمیت بشناسد و هم بدهی مزدی دولت به حقوقبگیران را پنهان نکند.
اکنون انتظار از دولت و مجلس روشن است: اگر انضباط مالی قرار است مبنای بودجهریزی در لایحه اصلاحی باشد، این انضباط نباید از جیب حقوقبگیران تأمین شود. اجرای بیاستثنای این قاعده، نهتنها عدالت مزدی را بازمیگرداند، بلکه مناقشات مزدی سالانه را نیز به حداقل میرساند و نقش نهادهایی مانند شورایعالی کار را از چانهزنیهای فرسایشی به نظارت بر اجرای قانون تقلیل میدهد.
