ضرورت مدیریت منابع مالی

امروز شاهد هستیم که بخشی از منابع مالی کشور به جای ورود به چرخه تولید، به سمت بازارهای غیرمولد مانند خرید سکه، ارز و دلار سوق پیدا می‌کند؛ موضوعی که نه‌تنها کمکی به اقتصاد کشور نمی‌کند بلکه خود به عاملی برای تشدید تورم تبدیل شده و هزینه آن را همه مردم، یعنی ۸۵ میلیون ایرانی، پرداخت می‌کنند.

تجربه نشان داده هر جا منابع مالی به‌درستی مدیریت و هدفمند شده، نتایج مثبت و ماندگاری به همراه داشته است. نمونه روشن آن عملکرد نهادهایی مانند کمیته امداد امام خمینی(ره) و بنیاد برکت است که با استفاده از تسهیلات اشتغال‌زایی، به جای پرداخت کمک‌های کوتاه‌ مدت، بر توانمندسازی مددجویان تمرکز کردند.

این نهادها با آموزش مهارت، حمایت از مشاغل خرد و خانگی و ایجاد اشتغال در روستاها، عملاً «ماهیگیری» را به افراد آموختند.

تضمین خرید پنل‌های خورشیدی همزمان دو هدف مهم را دنبال می‌کند؛ از یک‌سو به جبران کمبود برق کمک می‌کند و از سوی دیگر، اشتغال پایدار برای مددجویان و اقشار کم‌درآمد ایجاد می‌کند.

این مدل‌ها نشان می‌دهد که وام اشتغال اگر درست پرداخت و نظارت شود، می‌تواند زندگی یک خانواده را متحول کند.

همراهی لازم از سوی تیم اقتصادی دولت و برخی بانک‌ها وجود ندارد.

 این ضعف در سطح ملی و استانی کاملاً مشهود است. به عنوان نمونه، در برخی استان‌های غربی کشور مانند خوزستان، بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغال اختصاص یافته، اما به دلیل کم‌کاری و سوءمدیریت، کمتر از ۱۰ درصد این منابع پرداخت شده است.

این یعنی تعطیلی کارگاه‌ها، بلاتکلیفی تولیدکنندگان، مشکلات جدی برای زنان سرپرست خانوار و مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی. وقتی منابع مصوب مجلس به‌موقع و کامل پرداخت نمی‌شود، نتیجه آن چیزی جز ناکارآمدی و از دست رفتن فرصت‌های شغلی نیست.

متأسفانه کمتر از ۵ درصد و در خوش‌بینانه‌ترین حالت حدود ۸ درصد از وام‌های تکلیفی و تسهیلات اشتغال‌زایی پرداخت شده است.

این وضعیت نشان‌دهنده اتلاف زمان و ضعف جدی در مدیریت است.

انتظار داریم شخص رئیس‌جمهور با تشکیل منظم شورای اشتغال، عملکرد وزرا و استانداران را بر اساس واقعیت‌های میدانی بسنجد، نه گزارش‌های آماری و نمایشی.

 اشتغال جوانان، توانمندسازی مددجویان و حمایت از اقشار ضعیف باید معیار اصلی ارزیابی مدیران باشد، نه آمارسازی و گزارش‌های غیرواقعی.

با توجه به شرایط وام اشتغال در سال جاری، سهم وام اشتغال مددجویان وام های اشتغال زایی در بودجه سال بعد باید توسط خود مجلس تعیین شود.