مدارس دولتی، قربانیان خاموش سیاستهای بودجهای
مهرناز خوشبخت روزنامهنگار
وقتی از آموزشوپرورش سخن میگوییم در واقع از آینده یک ملت حرف میزنیم از نسلی که قرار است فردای این سرزمین را بسازد اما آنچه در لایههای پنهان بودجهریزی این نهاد کلیدی دیده میشود، بیش از آنکه نویدبخش توسعه باشد زنگ خطری است برای کیفیت، عدالت و کارآمدی نظام آموزشی کشور، بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از سال ۱۳۹۳ تاکنون بهطور میانگین ۹۸ درصد از بودجه آموزشوپرورش صرف حقوق و دستمزد میشود؛ رقمی که اگرچه در نگاه اول ممکن است نشانهای از توجه به معیشت معلمان تلقی شود اما در واقع نشاندهنده یک عدم تعادل ساختاری و ناتوانی در تأمین سایر نیازهای حیاتی نظام آموزشی است. مقایسه این عدد با سهم ۹۲ درصدی در سال ۱۳۹۰ و سهم ۸ درصدی هزینههای آموزشی و پرورشی در همان سال بهروشنی روندی نگرانکننده را نشان میدهد، روندی که در آن آموزش بهتدریج از محتوای کیفی خالی شده و به صرف حضور فیزیکی معلم و دانشآموز در کلاس تقلیل یافته است این در حالی است که آموزش، تنها با پرداخت حقوق تحقق نمییابد بلکه نیازمند سرمایهگذاری در زیرساخت، محتوای آموزشی، فناوری، فعالیتهای فرهنگی و پرورشی و حمایت از دانشآموزان مستعد است.
در شرایطی که تنها دو درصد از بودجه برای این حوزههای حیاتی باقی میماند چگونه میتوان انتظار داشت که مدارس دولتی از کیفیتی برخوردار باشند که با مدارس غیردولتی رقابت کنند؟ چگونه میتوان از معلمی که دغدغه معیشت دارد، انتظار داشت با انگیزه و خلاقیت در کلاس حاضر شود و چگونه میتوان از دانشآموزی که در مدرسهای فرسوده بدون امکانات کمکآموزشی و بدون برنامههای فرهنگی و پرورشی رشد میکند، انتظار داشت که به یک شهروند توانمند و آگاه تبدیل شود؟ پاسخ اینها پرسشها را باید در ساختار بودجهریزی، اولویتهای سیاستگذاری و نگاه حاکم بر آموزشوپرورش جستوجو کرد.
نکته قابلتأمل دیگر، نبود شفافیت در نحوه تخصیص همین بودجه محدود غیرپرسنلی است آیا این دو درصد اندک بهدرستی و بر اساس نیازهای واقعی مدارس توزیع میشود آیا مناطق محروم و حاشیهنشین سهم عادلانهای از این منابع دارند؟ یا باز هم شاهد تمرکز منابع در مناطق برخوردار و مدارس خاص هستیم؟ اینها زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکنند که بدانیم شکاف آموزشی میان طبقات اجتماعی و مناطق جغرافیایی کشور روزبهروز در حال افزایش است در چنین شرایطی، نظام آموزشی نهتنها نقش خود را در کاهش نابرابری ایفا نمیکند بلکه خود به عاملی برای بازتولید نابرابری تبدیل میشود.
همچنین تمرکز صرف بر پرداخت حقوق، بدون توجه به کیفیت و اثربخشی نظام آموزشی میتواند به نوعی رکود ساختاری منجر شود در حالی که بسیاری از کشورها با بهرهگیری از فناوریهای نوین، بازنگری در برنامههای درسی و توانمندسازی معلمان بهدنبال ارتقای کیفیت آموزش هستند ما همچنان درگیر تأمین حداقلهای معیشتی و فیزیکی مدارس هستیم این وضعیت نهتنها آینده آموزشی کشور را تهدید میکند بلکه سرمایه اجتماعی را نیز فرسایش میدهد، چراکه بیاعتمادی به نظام آموزشی بهویژه در میان طبقات متوسط و پایین جامعه میتواند پیامدهای اجتماعی گستردهای بهدنبال داشته باشد.
باید پذیرفت که اصلاح این وضعیت، نیازمند یک بازنگری جدی در ساختار بودجهریزی، اولویتهای سیاستگذاری و نگاه کلان به آموزش است. نمیتوان با شعارهای زیبا و وعدههای تکراری، کیفیت را به مدارس بازگرداند. آموزشوپرورش نه هزینه بلکه سرمایهگذاری است؛ سرمایهگذاری بر آیندهای که اگر امروز برای آن هزینه نکنیم، فردا باید بهای سنگینتری بپردازیم.
