بازار خودرو در سایه سیاستهای ناکارآمد؛ واردات در رکود و مصرفکننده متضرر
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
بازار خودروهای وارداتی ایران همچنان در وضعیت نابسامان قرار دارد؛ جایی که قیمتها چند برابر ارزش واقعی خود عرضه میشوند و خریداران ناگزیر به انتخاب خودروهای داخلی کمکیفیت شدهاند. روند کنونی نشان میدهد سیاستهای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مدیریت بازار و تسهیل واردات خودرو به هیچ وجه موثر نبوده و اقدامات انجامشده، تنها محدود و ناکافی به نظر میرسد.
قیمتهای غیرواقعی خودروهای وارداتی یکی از جدیترین مشکلات بازار است. نمونههای متعددی وجود دارد که خودروهایی با قیمت وارداتی ۳ میلیارد تومان، در بازار داخلی به حدود ۱۰ میلیارد تومان میرسند. این اختلاف فاحش، نه تنها مصرفکنندگان را متضرر میکند، بلکه فضای رقابت سالم را از بین برده و انحصار شرکتهای بزرگ خودروسازی را تقویت میکند.
واردات محدود خودرو نیز از دیگر مشکلات ساختاری بازار به شمار میرود. تنها ۴۰ هزار خودرو در ششماهه نخست سال جاری وارد بازار شده است؛ رقمی که نسبت به سال گذشته کاهش داشته و نشان میدهد حجم واردات هنوز پاسخگوی تقاضا نیست. این در حالی است که کارشناسان و فعالان بازار معتقدند دولت میتواند با تصمیمات جدی و افزایش واردات، مسیر تعادل بازار را فراهم کند.
علاوه بر این، حذف سهمیه بنزین برای خودروهای وارداتی دارای موتور بالای ۱۳۰۰ سیسی، سیگنالی غیرمستقیم به مردم ارسال کرده که خرید خودروهای وارداتی را محدود و خرید خودروهای داخلی کمکیفیت را تشویق میکند. این تصمیم، که شامل خودروهای متوسط جهانی نیز میشود، پیامدهای منفی جدی بر اعتماد مردم به بازار خودرو دارد و به جای حمایت از مصرفکننده، بازار را محدود کرده است.
برخی کارشناسان معتقدند که ورود مستقیم دولت و طراحی بستههای حمایتی ویژه برای بازار خودرو ضروری است. استمرار سیاستهای فعلی و اتکای صرف به گزارشهای وزارتخانه و خودروسازان انحصاری، تنها منجر به تداوم رکود و نارضایتی عمومی خواهد شد. نظارت جدی، برنامهریزی دقیق و افزایش واردات میتواند بازار خودرو را از وضعیت کنونی نجات دهد و دسترسی مردم به خودروهای واقعی و باکیفیت را تضمین کند.
به طور کلی، بازار خودرو ایران با سه چالش عمده مواجه است: قیمتهای غیرواقعی، واردات محدود و سیاستگذاری ناکارآمد. بدون اصلاح ساختارها و ورود فعال دولت، تنها شاهد ادامه وضعیت فعلی خواهیم بود؛ یعنی قیمتهای بالا، بازار بیثبات و مصرفکننده ناامید. اصلاح سیاستها، افزایش واردات و شفافیت تصمیمگیری میتواند این چرخه معیوب را متوقف کند و اعتماد عمومی را بازگرداند.
