سرکوب ارز با دستکاری عرضه؛ وقتی سیاستگذار با معلولها میجنگد
پیام باقری، نایبرئیس اتاق ایران
مسئله بازار ارز در ایران بیش از آنکه ناشی از کمبود ابزار یا فقدان ایده باشد، ریشه در نوع مواجهه سیاستگذار با واقعیتهای اقتصادی دارد. سالهاست که سیاستهای ارزی نه بر پایه پذیرش سازوکار بازار، بلکه بر مبنای مدیریت دستوری و مهندسی ظاهری قیمتها طراحی میشود؛ رویکردی که نتیجه آن، نه ثبات پایدار، بلکه بازتولید مداوم بحران است.
در همین چارچوب، ایده راهاندازی تالار دوم بازار ارز تجاری با هدف کشف قیمت واقعی ارز و شکلگیری عرضه و تقاضای شفاف مطرح شد. منطق این پیشنهاد روشن بود: اگر قرار است بازار ارز به تعادل برسد، باید اجازه داد قیمت از دل تعامل واقعی بازیگران اقتصادی بیرون بیاید، نه آنکه از طریق محدودسازی مصنوعی عرضه یا مداخلههای پنهان، بهطور موقت مهار شود. با این حال، آنچه در عمل رخ داد، فاصلهای معنادار با هدف اولیه دارد.
بهجای آنکه تالار دوم به بستری برای شفافیت و کشف نرخ واقعی تبدیل شود، مدیریت بخش عرضه به ابزاری برای سرکوب نرخ ارز بدل شده است. کنترل جریان عرضه، بدون توجه به واقعیتهای سمت تقاضا، عملاً همان سیاست قدیمی تثبیت دستوری را با ظاهری جدید بازتولید میکند. این شیوه شاید در کوتاهمدت نوسان را کاهش دهد، اما در میانمدت و بلندمدت، انباشت فشار و جهشهای ناگهانی را اجتنابناپذیر میسازد.
مشکل اصلی دقیقاً همینجاست: تمرکز مزمن سیاستگذاری بر معلولها بهجای علتها. سالهاست اقتصاد ایران در چرخهای تکراری گرفتار شده؛ هر بار یک نشانه جدید شناسایی میشود سامانه، کارت اجارهای، تالار، رویه اجرایی و تمام انرژی صرف مهار آن میشود، بیآنکه به ریشههای ساختاری بحران پرداخته شود. در حالی که منشأ بسیاری از این مشکلات، در سیاستهای ارزی چندنرخی و تصمیمگیریهای متمرکز و غیرشفاف نهفته است.
در چنین شرایطی، بدنه حجیم و پرهزینه دولت نهتنها به حل مسئله کمک نمیکند، بلکه عملاً اجازه نتیجهگیری را از فرآیندهای کارشناسی سلب میکند. تصمیمها یا به مرحله اجرا نمیرسند یا در میانه راه متوقف میشوند. حتی زمانی که توافقهایی برای همکاری مشترک و تشکیل کارگروههای تخصصی شکل میگیرد، استمرار و پیگیری لازم وجود ندارد و مسائل در همان نقطه آغاز رها میشوند.
این وضعیت، بیش از هر چیز، به زیان بخش خصوصی و اقتصاد مولد تمام شده است. سیاستهای ارزی ناپایدار، صادرات را تضعیف کرده، افق برنامهریزی را کوتاه کرده و هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش داده است. در چنین فضایی، فعال اقتصادی بهجای تمرکز بر توسعه، نوآوری و افزایش بهرهوری، ناچار است انرژی خود را صرف تطبیق با تصمیمهای متغیر و بخشنامههای پیشبینیناپذیر کند.
نکته کلیدی آن است که بدون پذیرش قیمت واقعی ارز و اصلاح ریشهای نظام ارزی، هیچ ابزار جانبی نه تالار دوم، نه سامانه جدید—نمیتواند کارکرد واقعی خود را ایفا کند. سرکوب نرخ ارز، اگرچه ممکن است بهطور مقطعی آرامش ایجاد کند، اما در نهایت به تضعیف تولید، کاهش صادرات و تشدید بیاعتمادی منجر میشود.
