فاصله دستمزد و معیشت عمیقتر شد
مهرناز خوشبخت روزنامهنگار
در واپسین هفتههای سال، زمانی که چانهزنیهای مزدی معمولاً به نقطه اوج میرسد، عددی تازه بر میز محاسبات نشست؛ عددی که بهگفته نماینده کارگران، فاصله میان دخل و خرج خانوار کارگری را عیانتر از همیشه نشان میدهد. «هزینه سبد معیشت کارگران به حدود ۳۳ میلیون تومان رسیده است.» این گزاره صرفاً یک رقم آماری نیست؛ نشانهای است از تعویق یک تصمیم، تأخیر یک جلسه و تنگتر شدن سفرهای که مدتهاست کوچک میشود.
بر اساس اعلام «باقری» نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار، بررسیهای انجامشده در کمیته تخصصی سبد معیشت نشان میدهد که با در نظر گرفتن بعد خانوار ۳.۳ نفری، هزینه حداقلی تأمین نیازهای ماهانه یک خانوار کارگری در ماه گذشته حدود ۳۳ میلیون تومان برآورد شده است این رقم، حاصل استعلام و جمعبندی قیمت کالاها و خدماتی است که سبد معیشت رسمی را تشکیل میدهند از خوراک و مسکن گرفته تا حملونقل، درمان و آموزش آنچه این عدد را برجسته میکند نه صرفاً بزرگی آن بلکه نسبتش با دریافتی واقعی کارگران است، نسبتی که بهگفته نماینده کارگران همچنان نابرابر باقی مانده است.
باقری در توضیح روندهای جاری به موضوعی فراتر از محاسبات عددی اشاره میکند؛ تأخیری که به باور او تصادفی نیست او میگوید: «نامه معرفی نماینده کارگران به جلسه کمیته مزد ارسال شده اما هنوز دعوتنامهای برای برگزاری جلسه صادر نشده است.» بهزعم او، ظاهراً این سیاست در پیش گرفته شده که جلسات کمیته مزد با تأخیر برگزار شود و تصمیمگیریها به روزهای پایانی سال نزدیکتر شود؛ زمانی که فشار زمان، دامنه مانور طرفین را محدود میکند و امکان گفتوگوی مستمر و کارشناسی کاهش مییابد.
در الگوی تصمیمسازی شورای عالی کار، کمیته مزد نقطه آغاز است؛ جایی که بر اساس دادههای آماری و شاخصهای رسمی، هزینه معیشت خانوار کارگری محاسبه میشود تا مبنایی برای مذاکرات نهایی دستمزد فراهم آید. تأخیر در برگزاری این جلسات بهطور طبیعی میتواند روند تصمیمگیری را فشردهتر و پرریسکتر کند با نزدیک شدن به اسفندماه این پرسش دوباره مطرح میشود که آیا فرصت کافی برای رسیدن به اجماعی مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی وجود خواهد داشت یا نه.
عدد ۳۳ میلیون تومان در خلأ شکل نگرفته است در ماههای اخیر افزایش هزینههای مسکن، خوراک و خدمات عمومی فشار مضاعفی بر بودجه خانوارهای حقوقبگیر وارد کرده است هرچند نرخ تورم رسمی، نوسانات دورهای را نشان میدهد اما تجربه روزمره کارگران از بازار روایت متفاوتی دارد؛ روایتی که در خریدهای کوچک اما تکرارشونده نمایان میشود. نماینده کارگران با اشاره به این شکاف میگوید: «حقوقی که کارگران دریافت میکنند، بسیار کمتر از هزینه سبد معیشت است و همین مسئله باعث کوچک شدن سفره کارگران شده است.»
این «کوچک شدن سفره» مفهومی فراتر از یک استعاره آشناست در عمل به معنای حذف تدریجی اقلامی از سبد مصرفی است که زمانی بدیهی به نظر میرسیدند؛ کاهش مصرف پروتئین، صرفنظر از خدمات درمانی غیرفوری یا عقبانداختن هزینههای آموزشی، این تغییرات آرام و تدریجی معمولاً در آمارهای کلان بهسرعت دیده نمیشوند اما اثرات اجتماعی و معیشتی آنها در بلندمدت خود را نشان میدهد.
از سوی دیگر تأکید نمایندگان کارگری بر رقم سبد معیشت بهمعنای مطالبه مستقیم یک عدد مشخص برای حداقل دستمزد نیست بلکه تلاشی است برای نزدیککردن فرآیند تصمیمگیری به واقعیات اقتصادی، در ادبیات رسمی روابط کار، سبد معیشت قرار است «مبنای» مذاکره باشد نه الزاماً «حاصل» آن با این حال هرچه فاصله این مبنا با دستمزد مصوب بیشتر شود، پرسشها درباره کارایی این سازوکار پررنگتر میشود.
در سالهای گذشته نیز، اختلافنظر بر سر نحوه محاسبه سبد معیشت و وزندهی به اقلام مختلف یکی از نقاط چالشبرانگیز مذاکرات مزدی بوده است اما امسال، فشار زمان و رقمهای بزرگتر، حساسیت موضوع را دوچندان کرده است. تأخیر در ارسال دعوتنامهها و برگزاری جلسات بهویژه در شرایطی که برخی شاخصهای اقتصادی با عدم قطعیت همراه است، میتواند بر کیفیت تصمیم نهایی اثر بگذارد.
در این میان دولت و کارفرمایان نیز با محدودیتها و ملاحظات خاص خود روبهرو هستند از کنترل هزینههای تولید و حفظ اشتغال گرفته تا مدیریت پیامدهای تورمی، همین چندلایه بودن مسئله است که مذاکرات مزدی را به یکی از پیچیدهترین فرایندهای سیاستگذاری اقتصادی تبدیل میکند با این حال، تأکید جامعه کارگری بر ضرورت شروع بهموقع گفتوگوها، ناظر بر این باور است که تعویق الزاماً به تصمیمات بهتر منجر نمیشود.
اکنون که عدد ۳۳ میلیون تومان بهعنوان برآورد هزینه سبد معیشت روی میز قرار گرفته، نگاهها به هفتههای پیشرو دوخته شده است چرا که دستمزد تنها یک عدد در فیش حقوقی نیست و با مصرف، تولید و آرامش اجتماعی پیوند خورده است فعلاً اما، روایت سال جاری با یک واقعیت آغاز شده است: سبد معیشتی که ۳۳ میلیون تومان برآورد میشود و مذاکراتی که هنوز رسماً شروع نشدهاند دو خط موازی که هرچه به پایان سال نزدیکتر میشویم، فاصله میان آنها بیش از پیش به چشم میآید.
