جهان اقتصاد بررسی می‌کند؛ سرمایه‌کُشی با سیاست‌های زیگزاگی
راضیه احمدوند
نوسانات سیاستی و تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی، ریشه اصلی فرسایش سرمایه و نااطمینانی در فضای کسب‌وکار / نظام بانکی، به‌جای پشتیبان تولید، به مانعی پرهزینه تبدیل شده است
تازه‌ترین ارزیابی سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف از وضعیت محیط کسب‌وکار در سال ۱۴۰۴، تصویری نگران‌کننده از اقتصاد ایران ارائه می‌دهد؛ تصویری که در آن، بنگاه‌ها زیر بار تغییرات مکرر مقررات، کمبود نقدینگی و بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری، توان برنامه‌ریزی را از دست داده‌اند. به نظر می‌رسد اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری اسیر بی‌تصمیمی‌های مزمن و سیاست‌های مقطعی است؛ چرخه‌ای که اگر اصلاح نشود، موتور تولید را برای سال‌های آینده نیز خاموش خواهد کرد.
سیاست‌های بی‌ثبات؛ دشمن شماره یک اعتماد اقتصادی
نتایج گزارش اتاق‌های سه‌گانه نشان می‌دهد که در بهار و تابستان ۱۴۰۴، بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات اقتصادی در صدر فهرست موانع تولید و تجارت قرار گرفته است. فعالان اقتصادی در گفتگو با نهادها از تغییرات پی‌درپی بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌های ناگهانی و تصمیم‌های بدون پیش‌زمینه گلایه کرده‌اند؛ تصمیم‌هایی که هر روز، مسیر تازه‌ای پیش پای بنگاه‌ها می‌گذارند و عملاً امکان برنامه‌ریزی میان‌مدت را از آنان می‌گیرند.
در چنین فضایی، نه تولیدکننده می‌داند قیمت مواد اولیه‌اش هفته بعد چه خواهد شد، نه صادرکننده از نرخ ارز اطمینان دارد، و نه سرمایه‌گذار می‌تواند بر اساس چشم‌انداز مشخص، منابع خود را تخصیص دهد. نتیجه روشن است: فرار سرمایه، تعطیلی خطوط تولید و گسترش فعالیت‌های غیرمولد.
از بانک تا بازار؛ مسیر ناهموار تأمین مالی
دومین گره بزرگ محیط کسب‌وکار، تأمین مالی است؛ گرهی که هر سال پیچیده‌تر می‌شود. فعالان اقتصادی از دشواری دریافت تسهیلات، وثایق سنگین و نرخ‌های سود بالا به‌عنوان معضلات اصلی یاد کرده‌اند. در واقع، نظام بانکی کشور به‌جای آن‌که بازوی توسعه تولید باشد، در بسیاری موارد به دیوار بلند میان تولیدکننده و سرمایه تبدیل شده است.
این وضعیت، به‌ویژه برای واحدهای کوچک و متوسط نفس‌گیر است؛ واحدهایی که ستون فقرات اشتغال و تولید داخلی محسوب می‌شوند. هنگامی که تأمین سرمایه در گردش با نرخ‌های دو رقمی و شرایط سخت انجام می‌شود، بخش تولید به‌ناچار یا کوچک می‌شود، یا به حاشیه می‌رود و جای خود را به فعالیت‌های دلالی و سوداگرانه می‌دهد.
بحران مواد اولیه؛ حلقه فشرده فشار بر تولید
گزارش اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف همچنین نشان می‌دهد که مشکل تأمین مواد اولیه، دومین مانع جدی کسب‌وکار در سال جاری بوده است. نوسانات ارزی، محدودیت‌های تجاری و پیچیدگی‌های مقررات گمرکی، دسترسی تولیدکنندگان به مواد موردنیاز را دشوار کرده و هزینه تولید را افزایش داده است.
در برخی صنایع، کمبود مواد اولیه به توقف خطوط تولید منجر شده و در برخی دیگر، افزایش قیمت نهاده‌ها موجب رشد بی‌سابقه هزینه تمام‌شده کالاها شده است. در نتیجه، بسیاری از واحدها توان رقابت در بازار داخلی را از دست داده‌اند.
فرسایش زیرساخت‌ها و آشفتگی بازار
مشکلات زیرساختی، حمل‌ونقل ناکارآمد و نوسانات قیمت کالاها نیز در رده‌های بعدی موانع کسب‌وکار قرار دارند. این چالش‌ها، در کنار بی‌ثباتی بازار مصرف، عملاً زنجیره تولید تا توزیع را با نااطمینانی مزمن روبه‌رو کرده است. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار نه‌تنها انگیزه‌ای برای توسعه ندارد، بلکه در تلاش است تا از زیان‌های پیش‌بینی‌نشده در امان بماند.
ریشه بحران؛ نبود سیاست‌گذاری پایدار و هماهنگ
تحلیل داده‌های این گزارش به‌روشنی نشان می‌دهد که ریشه بحران در اقتصاد ایران، نه در کمبود منابع، بلکه در ناهماهنگی سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت است. دولت‌ها در طول سال‌های اخیر، با مداخلات مقطعی و تصمیم‌های واکنشی، به جای درمان بیماری‌های مزمن اقتصاد، تنها علائم آن را پنهان کرده‌اند.
در غیاب استراتژی پایدار، هر وزارتخانه‌ای ساز خود را می‌زند و نتیجه، تضعیف اعتماد فعالان اقتصادی است. اعتماد، همان سرمایه‌ای است که بدون آن هیچ اصلاح ساختاری پایدار نمی‌ماند.
در ارزیابی تحلیلگران اقتصادی، بی‌ثباتی سیاستی مهم‌ترین عامل فرسایش سرمایه و کاهش اعتماد در اقتصاد ایران است. هنگامی که فعال اقتصادی نمی‌تواند از ثبات مقررات، نرخ ارز یا سیاست‌های تجاری اطمینان داشته باشد، طبیعی است که سرمایه خود را به سمت فعالیت‌های غیرمولد یا بازارهای موازی هدایت کند. نتیجه این چرخه، کاهش سرمایه‌گذاری، رکود تولید و فرار تدریجی سرمایه از بخش‌های مولد است.
برخی کارشناسان همچنین معتقدند که نظام بانکی کشور از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته است. در حالی که بانک‌ها باید بازوی تأمین مالی تولید باشند، روند طولانی دریافت تسهیلات، نرخ‌های سود بالا و وثایق سنگین، عملاً مسیر دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی را مسدود کرده است. در چنین شرایطی، بخش تولید نه‌تنها توسعه نمی‌یابد، بلکه برای بقا نیز ناچار به کاهش ظرفیت و تعدیل نیرو می‌شود.
از منظر سیاست‌گذاری، تکرار تصمیمات لحظه‌ای و تغییرات مداوم بخشنامه‌ها نشانه ضعف در نظام حکمرانی اقتصادی است. نبود هماهنگی میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر، اجرای طرح‌های مقطعی و نبود نقشه‌راه بلندمدت، باعث شده است که اقتصاد در چرخه‌ای از آزمون و خطا گرفتار شود.
تحلیلگران تأکید دارند که بازسازی اعتماد و ایجاد ثبات، پیش‌شرط هرگونه اصلاح اقتصادی است. بدون بازگشت پیش‌بینی‌پذیری به سیاست‌ها، حتی تزریق منابع مالی یا بسته‌های حمایتی نیز اثر ماندگار نخواهد داشت. ثبات مقررات، شفافیت در تصمیم‌سازی و اصلاح رویه‌های بانکی می‌تواند مسیر بهبود فضای کسب‌وکار را هموار کند و انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید را احیا سازد.
چه باید کرد؟
کارشناسان تأکید می‌کنند که اقتصاد ایران پیش از هر اقدام اجرایی، نیازمند یک ثبات نهادی و پیش‌بینی‌پذیری سیاستی است. ثبات در مقررات، شفافیت در تصمیم‌سازی، بازنگری در سازوکارهای بانکی و تعامل سازنده‌تر با اقتصاد جهانی از مهم‌ترین گام‌های احیای اعتماد است.
در کنار آن، کاهش مداخلات غیرضروری دولت در بازار، تقویت نقش نهادهای صنفی و ایجاد مسیرهای تسهیل‌شده برای تأمین مالی می‌تواند بنگاه‌ها را دوباره به چرخه رشد بازگرداند.
اقتصاد فرسوده به تصمیم جسورانه نیاز دارد
در نهایت، آنچه امروز بیش از هر چیز فضای کسب‌وکار را تهدید می‌کند، تداوم محافظه‌کاری در سیاست‌گذاری اقتصادی است. تا زمانی که تصمیم‌گیران از اصلاحات بنیادین در نظام بانکی، تجاری و ارزی هراس دارند، هرگونه بهبود، موقتی و شکننده خواهد بود.
اقتصاد ایران در آستانه یک انتخاب تاریخی است: یا با تکرار اشتباهات گذشته، در چرخه بی‌اعتمادی و فرار سرمایه گرفتار می‌ماند، یا با جسارت در اصلاح ساختارها، مسیر توسعه پایدار را آغاز می‌کند.
