بانک مرکزی و آزمون جدید اعتمادسازی در بازارهای مالی

بانک مرکزی در اقدامی تازه سه ابزار مالی جدید را برای مدیریت نوسانات بازار ارز و طلا معرفی کرده است. اقدامی که در ظاهر هدف آن مهار تقاضای سفته‌بازی و هدایت نقدینگی به مسیرهای رسمی سرمایه‌گذاری است اما در باطن پرسش‌های جدی درباره اثربخشی، زمان‌بندی و پشتوانه کارشناسی آن مطرح می‌شود.

در شرایطی که بازار ارز و طلا در ماه‌های اخیر با نوسانات شدید و بی‌ثباتی‌های پی‌درپی مواجه بوده، بانک مرکزی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار، بسته‌ای سه‌گانه را رونمایی کرده که شامل انتشار اوراق سلف موازی شمش طلا در بورس کالا، عرضه اوراق مبتنی بر طلا و ارز از طریق شبکه بانکی و راه‌اندازی صندوق‌های صدور و ابطال طلا از طریق شعب بانک ملت است این ابزارها، به‌زعم طراحان قرار است هم عمق بازارهای رسمی را افزایش دهند و هم بخشی از نقدینگی سرگردان را از بازارهای غیررسمی و پرریسک به سمت مسیرهای شفاف و قابل نظارت هدایت کنند.

این اقدام را می‌توان گامی مثبت در جهت توسعه ابزارهای مالی و تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری دانست. اوراق سلف موازی شمش طلا که با تحویل گواهی سپرده همراه است، عملاً به‌نوعی بازار آتی طلا را تقویت می‌کند و می‌تواند برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال پوشش ریسک نوسانات قیمت طلا هستند جذاب باشد. همچنین اوراق مبتنی بر طلا و ارز اگر به‌درستی طراحی و قیمت‌گذاری شوند، می‌توانند نقش ابزار هجینگ را برای سپرده‌گذاران ایفا کنند به‌ویژه در شرایطی که انتظارات تورمی بالا و بی‌اعتمادی به ثبات ارزش پول ملی، ذهنیت غالب در جامعه است.

اما واقعاً می‌توانند نقش تنظیم‌گر بازار را ایفا کنند یا صرفاً مُسکن‌هایی موقتی‌اند که بیشتر جنبه تبلیغاتی دارند تا کارکردی؟ تجربه‌های پیشین نشان داده که ابزارهای مالی هرچند در ذات خود مفید و ضروری‌اند اما در غیاب بسترهای نهادی مناسب، شفافیت اطلاعاتی و اعتماد عمومی به‌سختی می‌توانند به اهداف سیاست‌گذار دست یابند. ابزار خوب در بستر ناکارآمد نه‌تنها کارآمد نیست، بلکه گاه به ضد خود بدل می‌شود.

همچنین در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد به مرزهای بی‌سابقه‌ای رسیده و انتظارات تورمی در حال تشدید است آیا معرفی این ابزارها می‌تواند به‌تنهایی جلوی موج تقاضای سفته‌بازی را بگیرد؟ یا آنکه باید آن را بخشی از یک پازل بزرگ‌تر دانست که نیازمند هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و حتی رسانه‌ای است؟ به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی در غیاب ابزارهای کلاسیک سیاست پولی نظیر نرخ بهره مؤثر به ناچار به سمت ابزارهای مالی نوین رفته، اما این انتخاب اگر با اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، سیاست ارزی و شفافیت آماری همراه نباشد به سرنوشت بسیاری از طرح‌های نیمه‌کاره گذشته دچار خواهد شد.

از سوی دیگر راه‌اندازی صندوق‌های صدور و ابطال طلا، هرچند در ظاهر اقدامی برای ساختارمند کردن خرید طلا توسط مردم است اما در عمل می‌تواند به‌نوعی دولتی‌سازی بازار طلا تعبیر شود؛ بازاری که ذاتاً باید آزاد، رقابتی و مبتنی بر عرضه و تقاضا باشد. تجربه‌های مشابه در گذشته از جمله حراج‌های سکه یا پیش‌فروش‌های دولتی نشان داده‌اند که ورود دولت به بازار طلا اگر بدون درک عمیق از رفتار سرمایه‌گذاران و بدون ابزارهای مکمل باشد، نه‌تنها به ثبات نمی‌انجامد بلکه خود به عامل نوسان بدل می‌شود.

در این میان نقش سازمان بورس و اوراق بهادار نیز قابل تأمل است این نهاد که وظیفه تنظیم‌گری بازار سرمایه را بر عهده دارد، باید مراقب باشد که ابزارهای جدید به‌ویژه اوراق مبتنی بر طلا و ارز به محملی برای سفته‌بازی جدید در بازار سرمایه بدل نشوند. تجربه صندوق‌های طلا در سال‌های گذشته نشان داده که در نبود بازارگردان‌های حرفه‌ای، نبود شفافیت در قیمت‌گذاری و ضعف در نظارت این ابزارها می‌توانند به‌جای پوشش ریسک، خود به منبع ریسک تبدیل شوند.

باید گفت که معرفی این سه ابزار اگرچه در ظاهر گامی به‌سوی مدرن‌سازی بازارهای مالی و کنترل نوسانات است اما در عمل، موفقیت آن منوط به مجموعه‌ای از پیش‌شرط‌هاست: اعتماد عمومی، شفافیت اطلاعاتی، هماهنگی نهادی و ثبات نسبی در سیاست‌های کلان اقتصادی در غیاب این مؤلفه‌ها، ابزارهای جدید نیز به سرنوشت همان سیاست‌هایی دچار خواهند شد که با هیاهو آغاز شدند و بی‌صدا به بایگانی رفتند.

بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر پولی کشور باید بداند که اعتماد عمومی، سرمایه‌ای است که با دستورالعمل و بخشنامه به‌دست نمی‌آید اگر مردم احساس کنند که این ابزارها صرفاً برای کنترل ظاهری بازار و مهار روانی تقاضا طراحی شده‌اند، نه‌تنها مشارکت نخواهند کرد بلکه ممکن است با شدت بیشتری به بازارهای غیررسمی روی آورند در مقابل اگر این ابزارها با شفافیت، آموزش عمومی و تضمین‌های اجرایی همراه شوند، می‌توانند به‌تدریج جای خود را در سبد سرمایه‌گذاری مردم باز کنند و به ابزاری برای ثبات‌بخشی به بازار بدل شوند.

اقتصاد ایران بیش از هر چیز نیازمند بازسازی اعتماد، اصلاح ساختارها و بازگشت به اصول علم اقتصاد است. ابزارهای مالی هرچند ضروری‌اند اما در غیاب سیاست‌گذاری منسجم، به‌تنهایی معجزه نمی‌کنند. بانک مرکزی اگر می‌خواهد در نبرد با نوسانات پیروز شود، باید فراتر از ابزار به سراغ ریشه‌ها برود؛ ریشه‌هایی که در سیاست‌های ارزی، بودجه‌ای و حتی رسانه‌ای کشور نهفته‌اند