جهان اقتصاد بررسی میکند: نبرد صنعت بیمه با تورم
آمنه قدیم پرست روزنامهنگار
در سالهایی که اقتصاد ایران بارها زیر فشار نوسانات شدید ارزی و موجهای پیدرپی تورمی قرار گرفته، صنعت بیمه بیش از هر زمان دیگری در مرکز توجه قرار دارد، صنعتی که انتظار میرود همچون سپری مالی، خسارات ناشی از بیثباتیهای اقتصادی را کاهش دهد اما در عمل، مسیر دشوارتری پیش رو دارد.
نقش بیمه در جبران خسارات ناشی از نوسانات ارزی و تورم در ایران همزمان هم حیاتی است و هم در معرض چالشهایی ساختاری قرار دارد؛ چالشهایی که اگر برای آنها راهحلهای جدی اندیشیده نشود فاصله میان کارکرد واقعی صنعت بیمه و نیازهای اقتصادی جامعه هر روز بیشتر خواهد شد.
در سالهای اخیر بنگاههای اقتصادی، بازرگانان، تولیدکنندگان و حتی خانوارها بهصورت مستقیم آثار نوسانات ارزی را تجربه کردهاند از افزایش سرسامآور قیمت مواد اولیه گرفته تا جهش هزینههای تعمیر، جایگزینی یا خرید کالاهای سرمایهای و مصرفی در چنین شرایطی، بسیاری از فعالان اقتصادی انتظار دارند بیمه بتواند نقش ضربهگیر را ایفا کند یعنی خسارت ناشی از افزایش هزینهها را پوشش دهد اما واقعیت این است که مدلهای سنتی بیمهنامههای ایرانی اغلب برای اقتصادهای باثبات طراحی شدهاند و نه برای محیطی که قیمتها ممکن است ظرف یک هفته چند برابر شوند به همین دلیل، شرکتهای بیمه معمولاً از پذیرش تعهدات بلندمدت در حوزههایی که تحت تأثیر مستقیم نرخ ارز هستند، خودداری میکنند یا با شرایطی سخت و حق بیمههای سنگین این پوششها را ارائه میدهند.
با این حال نمیتوان نادیده گرفت که صنعت بیمه در ایران تلاش کرده است متناسب با وضعیت جدید، راهحلهای نوآورانهتری ارائه دهد برای نمونه برخی بیمهگران بهصورت محدود از شاخصگذاری ارزش جایگزینی تجهیزات استفاده کردهاند یعنی بهجای تعهد به پرداخت مبلغ ریالی ثابت، خسارت بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی یا نرخ روز محاسبه میشود.
این رویکرد هرچند هنوز در مقیاس وسیع اجرایی نشده، اما تلاشی است برای همگامسازی تعهدات بیمهای با واقعیتهای اقتصادی، از نگاه من گسترش چنین روشهایی میتواند نقطه عطفی باشد زیرا در بازاری پرنوسان، تنها رویکردهای شاخصمحور و منعطف میتوانند اعتماد بیمهگذاران را افزایش دهند.
یکی از معضلات جدی دیگر این است که در بسیاری از بیمهنامهها، اصل “تناسب خسارت” بهدلیل افزایش مداوم ارزش اموال به ضرر بیمهگذار عمل میکند بهعبارت دیگر اگر شخصی کالایی را با ارزش سال گذشته بیمه کرده باشد، در زمان خسارت و با جهش قیمتها ممکن است تنها بخش کمی از هزینه واقعی جبران شود این موضوع عملاً باعث میشود بیمهگذار احساس کند بیمه نتوانسته از او حمایت کند، در حالی که از دید صنعت بیمه مسئولیت فراتر رفتن از تعهدات قراردادی منطقی و قابل اجرا نیست اینجا همان نقطهای است که به باور من نیاز به بازطراحی جدی قوانین بیمهای داریم، قوانینی که امکان بهروزرسانی خودکار ارزش بیمهشده را بدون نیاز به مراجعه حضوری یا ارزیابی مجدد فراهم کند مشابه آنچه در بسیاری از کشورها تحت عنوان “پوشش شناور تورمی” اجرا میشود.
مسئله مهم دیگر، توان مالی و ذخایر فنی شرکتهای بیمه است در شرایطی که نرخ تورم در برخی سالها چند ده درصد بوده و نوسانات ارزی بهطور ناگهانی چند برابر شده، بیمهگر برای ایفای تعهدات خود نیازمند ذخایر قوی و سرمایهگذاریهای هوشمندانه است اما محدودیتهای اقتصادی، تحریمها و چالشهای بازار سرمایه، قدرت مانور بیمهگران را کم کرده است، بدون اصلاحات در چارچوب سرمایهگذاری بیمهها، افزایش سرمایه پایه و ایجاد امکان تنوعبخشی بیشتر به پرتفوی سرمایهگذاری نمیتوان انتظار داشت صنعت بیمه بتواند همراه با تورم حرکت کند و در زمان خسارت از پس تعهدات سنگین برآید.
شایان ذکر است فرهنگ بیمه نیز در ایران در مواجهه با تورم دچار تغییر شده است بسیاری از افراد به جای انتخاب بیمهنامههای بلندمدت ترجیح میدهند قراردادهای کوتاهمدتتر ببندند یا برخی پوششها را حذف کنند این رفتار، نتیجه طبیعی نااطمینانی اقتصادی است اما در بلندمدت میتواند نه تنها به کاهش ضریب نفوذ بیمه منجر شود بلکه کیفیت پوششها را نیز کاهش دهد.
اینجاست که نقش سیاستگذاری عمومی و نهاد ناظر بیش از همیشه اهمیت پیدا میکند اگر نهاد ناظر بتواند استانداردهای جدیدی برای شاخصگذاری، ارزشگذاری و مدیریت ریسک تدوین و الزامآور کند هم بیمهگر و هم بیمهگذار احساس امنیت بیشتری خواهند داشت.
در کنار همه این موارد نمیتوان از اهمیت بیمههای اتکایی غافل شد، اقتصادهایی که با نوسانات شدید مواجهاند معمولاً نیازمند حمایت گسترده بیمههای اتکایی خارجی هستند؛ اما محدودیتهای بینالمللی گزینههای ایران را محدود کرده است، توسعه بیمههای اتکایی داخلی و ایجاد صندوقهای حمایت ریسک میتواند بخشی از این خلأ را جبران کند هرچند جایگزین کامل نخواهد بود.
شرکتهای بیمه بدون پشتوانه اتکایی قدرتمند ناچارند ریسکها را محدود کنند و همین موضوع باعث میشود بسیاری از کسبوکارها از داشتن پوشش مناسب محروم شوند.
باید گفت نقش بیمه در جبران خسارات ناشی از نوسانات ارزی و تورم در ایران نه تنها انکارناپذیر است بلکه میتواند در صورت اجرای اصلاحات ساختاری، تبدیل به یکی از مهمترین ابزارهای ثباتبخش اقتصادی شود اما اکنون این صنعت در دوراهی مهمی قرار دارد یا باید با سرعتی بسیار بیشتر از گذشته خود را با شرایط جدید وفق دهد یا ریسک کنار گذاشتهشدن از سوی بازار را بپذیرد.
