جهان اقتصاد بررسی میکند: ریالِ بیپناه در طوفان قیمتها
آمنه قدیم پرست روزنامهنگار
تورم در اقتصاد ایران نه یک پدیده مقطعی و نه صرفاً حاصل شوکهای بیرونی است تورم در ایران به یک «مسئله ساختاری مزمن» تبدیل شده که سالهاست هم معیشت خانوار را فرسوده کرده و هم قدرت برنامهریزی را از فعالان اقتصادی گرفته است اگر بخواهیم صادقانه و در عین حال مسئولانه درباره راهکارهای کنترل تورم بنویسیم باید از روایتهای سادهانگارانه فاصله بگیریم، تورم نه با شعار مهار میشود و نه با بخشنامه، تورم نتیجه برهمکنش سیاستهای پولی، مالی، ارزی، تجاری و حتی حکمرانی است. تجربه چند دهه اخیر نشان میدهد هر زمان دولتها بهجای درمان ریشهها به مسکنهای کوتاهمدت متوسل شدهاند، تورم نهتنها مهار نشده بلکه با شدت بیشتری بازگشته است.
نخستین و بنیادیترین واقعیت این است که تورم در ایران بیش از هر چیز «پدیدهای پولی، مالی با ریشههای نهادی»است تا زمانی که کسری بودجه دولت به شکل مزمن وجود دارد و این کسری مستقیم یا غیرمستقیم از جیب بانک مرکزی و شبکه بانکی تأمین میشود انتظار مهار پایدار تورم انتظاری خوشبینانه است.
دولتها معمولاً در مواجهه با کسری بودجه، بهجای اصلاح ساختار هزینهها و درآمدها سادهترین مسیر یعنی استقراض پنهان از بانک مرکزی، انتشار پول پرقدرت یا فشار بر بانکها را انتخاب کردهاند. نتیجه روشن است رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و در نهایت افزایش سطح عمومی قیمتها از نگاه تخصصی کنترل تورم بدون انضباط مالی دولت اساساً امکانپذیر نیست اگر دولت نتواند یا نخواهد هزینههای غیرضرور، ناکارآمد و بعضاً غیرشفاف خود را کنترل کند هر سیاست پولی انقباضی نیز دیر یا زود خنثی خواهد شد.
در کنار کسری بودجه، ساختار نظام بانکی ایران یکی از موتورهای اصلی تورم است بانکهایی که با داراییهای منجمد، مطالبات معوق، بنگاهداری گسترده و ترازنامههای ناسالم مواجهاند برای بقا ناچار به خلق اعتبار بیضابطه شدهاند. اضافهبرداشت از بانک مرکزی، رقابت مخرب در جذب سپرده با نرخهای بالا و پرداخت تسهیلات تکلیفی همه و همه به رشد نقدینگی دامن زده است.
اصلاح نظام بانکی نه یک گزینه بلکه یک ضرورت فوری است بدون شفافسازی ترازنامه بانکها، تعیین تکلیف بدهیهای دولت به بانکها، توقف بنگاهداری و اعمال نظارت سختگیرانه بانک مرکزی هر وعدهای برای مهار تورم بیشتر به یک مانور رسانهای شبیه خواهد بود تا یک برنامه عملیاتی.
نقش بانک مرکزی در این میان حیاتی است تجربه جهانی نشان میدهد بانکهای مرکزی مستقل، شفاف و پاسخگو، موفقترین نهادها در مهار تورم بودهاند در ایران اما استقلال بانک مرکزی همواره با چالش مواجه بوده است فشارهای مالی دولت، تکالیف بودجهای و ملاحظات کوتاهمدت سیاسی، دست سیاستگذار پولی را بسته است اگر بانک مرکزی نتواند بهطور واقعی سیاست پولی را بر اساس هدف کنترل تورم تنظیم کند و ناچار باشد اولویت را به تأمین مالی دولت یا حمایت دستوری از بازارها بدهد نتیجه چیزی جز تداوم تورم نخواهد بود. استقلال بانک مرکزی البته به معنای رهاشدگی نیست بلکه به معنای پاسخگویی حرفهای و شفاف در برابر افکار عمومی و نهادهای قانونی است.
عامل مهم دیگر بیثباتی در سیاستهای ارزی است نرخ ارز در اقتصاد ایران نه فقط یک متغیر اقتصادی بلکه یک لنگر انتظارات تورمی است، هر شوک ارزی مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش قیمتها منجر میشود. سیاستهای چندنرخی، تخصیصهای غیرشفاف و تصمیمات مقطعی، بارها نشان دادهاند که نهتنها مانع تورم نمیشوند بلکه رانت، فساد و بیثباتی را تشدید میکنند.
شایان ذکر است حرکت به سمت یک نظام ارزی شفاف، قابل پیشبینی و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی اگرچه در کوتاهمدت ممکن است هزینههایی داشته باشد اما در بلندمدت یکی از کلیدیترین ابزارهای مهار تورم است. سرکوب مصنوعی نرخ ارز تجربهای شکستخورده است که تنها تورم را به آینده منتقل میکند.
تورم در ایران همچنین بهشدت تحت تأثیر انتظارات تورمی است جامعهای که سالها تورم بالا را تجربه کرده بهطور طبیعی رفتارهای اقتصادی خود را بر اساس انتظار افزایش قیمتها تنظیم میکند از خرید زودهنگام کالاهای بادوام گرفته تا تبدیل ریال به داراییهای جایگزین همه و همه به بازتولید تورم کمک میکنند.
مدیریت انتظارات تورمی نیازمند چیزی فراتر از آمار و وعده است نیازمند ثبات در تصمیمگیری، صداقت در اطلاعرسانی و پرهیز از شوکهای ناگهانی است وقتی سیاستگذار هر چند ماه یکبار مسیر خود را تغییر میدهد، نمیتوان از مردم و فعالان اقتصادی انتظار آرامش و اعتماد داشت در این میان سیاستهای قیمتی و مداخلات دستوری دولت در بازارها اگرچه اغلب با نیت حمایت از مصرفکننده انجام میشود اما در عمل به تشدید تورم پنهان و آشکار منجر شده است.
قیمتگذاری دستوری، سرکوب قیمتها و توزیع یارانههای غیرهدفمند سیگنالهای غلط به تولیدکننده و مصرفکننده میدهد تجربه نشان داده که این سیاستها در بهترین حالت تورم را به شکل کمبود، افت کیفیت یا بازار سیاه نشان میدهد. حمایت از معیشت مردم باید از مسیر سیاستهای هدفمند و شفاف مانند حمایتهای مستقیم درآمدی و تقویت نظام تأمین اجتماعی عبور کند، نه از طریق دستکاری قیمتها.
شایان ذکر است تورم صرفاً نتیجه افزایش تقاضا یانقدینگی نیست؛ ضعف تولید، گلوگاههای ساختاری، نااطمینانی محیط کسبوکار و محدودیتهای سرمایهگذاری نیز در افزایش قیمتها نقش دارند. اقتصادی که در آن تولیدکننده با بیثباتی مقررات، دشواری تأمین مالی و ریسکهای غیرقابل پیشبینی مواجه است نمیتواند به اندازه نیاز جامعه کالا و خدمات عرضه کند، تقویت تولید، بهبود فضای کسبوکار و کاهش هزینههای مبادله اگرچه اثر فوری ندارند اما در میانمدت یکی از پایدارترین راههای مهار تورم هستند.
مهمترین راهکار کنترل تورم در ایران «هماهنگی سیاستی»است؛ هماهنگی میان سیاست پولی، مالی، ارزی و تجاری تا زمانی که هر بخش ساز خود را بزند نتیجه چیزی جز بیثباتی نخواهد بود. نمیتوان از بانک مرکزی انتظار کنترل تورم داشت در حالی که سیاست مالی انبساطی است سیاست ارزی متزلزل است و سیاستهای تجاری هر روز تغییر میکند تورم محصول یک سیستم است و مهار آن نیز نیازمند اصلاح سیستمی است.
کنترل تورم در ایران پروژهای کوتاهمدت و کمهزینه نیست این مسیر نیازمند تصمیمهای سخت، شفافیت، پاسخگویی و گفتوگوی صادقانه با جامعه است. پنهانکاری، خوشبینی اغراقآمیز و وعدههای غیرواقعی شاید برای مدتی فضا را آرام کند اما در بلندمدت به بیاعتمادی و تشدید تورم میانجامد اگر سیاستگذار بهجای تمرکز بر نتایج کوتاهمدت و نمایشی به اصلاحات تدریجی اما پایدار تن دهد حتی در شرایط دشوار نیز میتوان مسیر تورم را کنترل کرد. تورم سرنوشت اقتصاد ایران نیست اما مهار آن نیازمند شجاعت سیاستی، انضباط نهادی و صبر اجتماعی است سه عنصری که اگر همزمان در کنار هم قرار بگیرند، میتوانند یکی از مزمنترین چالشهای اقتصادی کشور را بهتدریج مهار کنند.
