منافع معادن باید بر سر سفره مردم دیده شود
محمد صالح جوکار، رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی
معادن کشور بهعنوان یکی از مهمترین ظرفیتهای اقتصادی، سالهاست که نقش تعیینکنندهای در درآمدهای ملی ایفا میکنند؛ اما آنچه امروز محل پرسش و نقد جدی است، سهم واقعی مردم از این ثروت عظیم خدادادی است. در حالی که ایران از ذخایر گسترده معدنی برخوردار است و بخش قابل توجهی از منابع طبیعی در حوزههایی همچون فولاد، سنگآهن و سایر مواد معدنی متمرکز شده، آثار ملموس این ظرفیتها در زندگی روزمره و معیشت خانوارها چندان قابل مشاهده نیست. به بیان دیگر، در سفره مردم نشانی از عواید معادن دیده نمیشود و این مسئله نیازمند بازنگری اساسی در سیاستگذاریها و شیوههای توزیع منافع است.
یکی از راهکارهای پیشنهادی برای برقراری عدالت اقتصادی در این حوزه، سهامدار شدن عموم مردم از طریق تعاونیهای فراگیر است. واگذاری بخشی از معادن به شرکتهای تعاونی میتواند زمینه مشارکت مستقیم مردم در سودآوری این بخش را فراهم کند و احساس تعلق و مسئولیتپذیری اجتماعی را نیز افزایش دهد. چنین رویکردی، علاوه بر توزیع عادلانهتر درآمدها، میتواند به شفافیت بیشتر در فرآیند بهرهبرداری و نظارت عمومی بر عملکرد معادن منجر شود. در این صورت، منابع معدنی نه صرفاً بهعنوان داراییهای اقتصادی در اختیار گروههای محدود، بلکه بهعنوان سرمایهای ملی در خدمت رفاه عمومی تعریف خواهند شد.
در کنار مسئله توزیع منافع، ناترازی در نظام پرداختها نیز به یکی از چالشهای جدی تبدیل شده است. اختلاف چشمگیر حقوق و مزایا میان بخشهای مختلف، بهویژه میان بخش دولتی و شرکتهای بزرگ معدنی و فولادی، سبب شده برخی مدیران و نیروهای متخصص جذب بخشهایی شوند که پرداختهای بالاتری دارند. این وضعیت، علاوه بر تضعیف بدنه مدیریتی دولت، احساس بیعدالتی را در نظام اداری تشدید میکند و میتواند کارآمدی سیاستگذاریها را تحت تأثیر قرار دهد. اصلاح نظام پرداخت و کاهش شکافهای غیرمنطقی، ضرورتی اجتنابناپذیر برای حفظ سرمایه انسانی و تقویت اعتماد عمومی است.
از سوی دیگر، فعالان اقتصادی حوزه معدن با موانع متعددی در مسیر تولید مواجهاند. مشکلات مربوط به تأمین ارز، فرآیندهای گمرکی و دسترسی به تسهیلات بانکی، از جمله دغدغههایی است که کارآفرینان و سرمایهگذاران بارها به آن اشاره کردهاند. برگزاری نشستهای تخصصی با حضور این فعالان میتواند به شناسایی دقیقتر چالشها و ارائه راهکارهای عملیاتی منجر شود. رفع ریشهای موانع تولید، نهتنها به افزایش بهرهوری و رونق اقتصادی کمک میکند، بلکه زمینه اشتغال پایدار و افزایش درآمدهای ملی را نیز فراهم میسازد.
در مجموع، بازتعریف نقش معادن در اقتصاد کشور و پیوند مستقیمتر آن با معیشت مردم، نیازمند ارادهای جدی در اصلاح ساختارها، شفافسازی فرآیندها و تقویت مشارکت عمومی است. اگر سیاستها بهگونهای تنظیم شوند که مردم خود را سهامدار واقعی این ثروت ملی بدانند و نظام پرداختها نیز بر مدار عدالت حرکت کند، میتوان امید داشت که ظرفیت عظیم معادن بهجای انباشت در بخشهای محدود، به بهبود کیفیت زندگی عموم جامعه بینجامد.
