جهان اقتصاد گزارش می دهد؛ گره نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی باز شد
گروه زیربنایی رضا پورحسین
جهان اقتصاد: بالاخره پس از سالها انتظار و توقفهای مکرر، گره کور طرح نوسازی ناوگان حملونقل عمومی درونشهری کشور در حال باز شدن است.
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، طی ابلاغیهای رسمی، اصلاحیه مهم مصوبه شورای اقتصاد در خصوص طرح جایگزینی و نوسازی ۴۶۰ هزار دستگاه ناوگان فرسوده حملونقل عمومی درونشهری با انواع خودروهای برقی، هیبریدی، پایه گازسوز و دارای استاندارد آلایندگی پایین را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.
این اصلاحیه دقیقاً همان چیزی بود که اجرای طرح را از بنبست خارج میکند.
مهمترین تغییر این مصوبه، حذف کامل عبارت «ابطال گواهی اسقاط ملاک هستند» از متن مصوبه قبلی است. این عبارت که از سال ۱۴۰۰ بهعنوان یک شرط الزامی در متن آمده بود، عملاً موجب توقف کامل فرآیند نوسازی شده بود؛ زیرا دارندگان خودروهای فرسوده پس از ابلاغ مصوبه، گواهی اسقاط خود را ابطال میکردند تا از مزایای طرح محروم نشوند و این امر باعث شد تعداد بسیار کمی از ناوگان واقعاً اسقاط و جایگزین شود.
حالا با حذف این عبارت، دیگر ابطال گواهی اسقاط هیچ تأثیری در بهرهمندی از تسهیلات طرح ندارد و انگیزه مالکان برای نگهداشتن خودروهای فرسوده از بین میرود.
همچنین بند ۶–۶ مصوبه پیشین که صراحتاً اعلام میکرد «گواهی اسقاط صادره پس از تاریخ اجرای مصوبه باطل است»، بهطور کامل اصلاح و عملاً ملغی شده است.
این بند مهمترین مانع اجرایی طرح طی چهار سال گذشته بود و حذف آن، راه را برای استفاده از تمام گواهیهای اسقاط معتبر، صرفنظر از تاریخ صدورشان، باز کرده است.
در ابلاغیه جدید تأکید شده که دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل صرفاً باید به گواهیهای اسقاط معتبر و تأییدشده توسط مراجع قانونی استناد کنند و دیگر تاریخ صدور گواهی ملاک نیست.
وزارت نفت نیز که مسئول تأمین سوخت و هماهنگی زیرساختهای گازسوز کردن و برقیسازی ناوگان است، مکلف شده تمام فرآیندهای خود را منطبق با این اصلاحات جدید ادامه دهد.
این وزارتخانه پیشتر بهدلیل وجود همان بندهای مبهم و محدودکننده، از ادامه همکاری در برخی مراحل خودداری میکرد، اما اکنون با روشن شدن تکلیف، انتظار میرود سرعت اجرای طرح بهویژه در بخش خودروهای پایه گازسوز و هیبریدی بهطور چشمگیری افزایش یابد.
سایر مفاد مصوبه اصلی سال ۱۴۰۰ از جمله پرداخت تسهیلات کمبهره بانکی، تخصیص یارانه سود و کارمزد، اولویتبندی شهرهای آلوده، تأمین زیرساخت شارژ و گازرسانی و همچنین سقف ۴۶۰ هزار دستگاهی طرح، همچنان به قوت خود باقی است و تنها بخشهای معدودی که مانع اجرا بودند، اصلاح شدهاند.
این اصلاحیه در عمل بهمعنای آغاز واقعی بزرگترین پروژه نوسازی ناوگان حملونقل عمومی تاریخ ایران پس از چهار سال توقف است.
از این پس، مالکان تاکسیها، ونها، مینیبوسها و اتوبوسهای فرسوده درونشهری میتوانند بدون نگرانی از باطل شدن گواهی اسقاط، خودروهای خود را به مراکز اسقاط تحویل دهند و از تسهیلات گسترده طرح برای خرید خودروهای نو و کممصرف استفاده کنند.
شهرداران کلانشهرها نیز که سالها منتظر روشن شدن تکلیف این طرح بودند، اکنون میتوانند با اطمینان خاطر، برنامههای جایگزینی ناوگان را عملیاتی کنند.
باز شدن این گره نهتنها به کاهش چشمگیر آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کمک خواهد کرد، بلکه صدها هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم در زنجیره تولید خودرو، اسقاط، بازیافت و خدمات پس از فروش ایجاد میکند و مهمتر از همه، ایمنی و راحتی شهروندان در حملونقل عمومی را به سطحی جدید ارتقا میدهد.
اکنون که بزرگترین مانع حقوقی و اجرایی طرح برطرف شده، میتوان گفت طرح ملی نوسازی ۴۶۰ هزار دستگاه ناوگان حملونقل عمومی درونشهری، پس از سالها تأخیر، بالاخره وارد فاز اجرایی واقعی شده و امید است در چند سال آینده شاهد تحولی اساسی در چهره حملونقل شهری و کیفیت هوای شهرهایمان باشیم
