جهان اقتصاد بررسی میکند؛ افزایش حقوق ۱۴۰۵؛ مُسَکّن لحظهای برای جیب، شوک پنهان برای اقتصاد
راضیه احمدوند
ایران در آستانه سال ۱۴۰۵ با تصمیمی روبهروست که میتواند هم امیدساز باشد و هم هراسآفرین؛ افزایش حقوق کارکنان. این تصمیم در ظاهر قرار است فشار معیشتی ماههای اخیر را تعدیل کند، اما زیر پوست اقتصاد، پرسش دیگری جریان دارد: آیا این افزایش، تنها اندکی آرامش روی سطح آب است یا موجی تازه در عمق تورم ایجاد میکند؟
دولت در شرایطی بهسوی افزایش حقوق میرود که بودجه با کسری مزمن گره خورده و هزینههای جاری در حال بلعیدن بخش بزرگی از منابع است. هر درصد افزایش دستمزد، دهها هزار میلیارد تومان بار جدید روی دوش مالیه عمومی میگذارد؛ باری که اگر منبع واقعی نداشته باشد، دیر یا زود از مسیر خلق نقدینگی و استقراض بالا میزند و در نهایت به تورم تبدیل میشود. اینجاست که مسأله از تصمیمی رفاهی به تصمیمی تورمزا تغییر چهره میدهد.
اما داستان فقط به بودجه محدود نمیشود. بازار خدمات که ستون فقرات زندگی روزمره مردم است، بیشترین واکنش را به رشد دستمزد نشان میدهد. خدمات پزشکی، آموزشی، حملونقل، تعمیرات و حتی خدمات شهری به شدت به هزینه نیروی کار وابستهاند و کوچکترین افزایش حقوق، با تأخیری کوتاه در قیمت این خدمات منعکس میشود. برای بسیاری از کسبوکارها امکان جذب هزینه جدید وجود ندارد و راهحل آسان، انتقال بار هزینه به مشتری است؛ بنابراین افزایش حقوق به سرعت تبدیل به موجی از رشد قیمت در بخش خدمات میشود، جایی که تورم معمولاً پایدارتر و عمیقتر است.
تأثیر دوم اما کمتر دیده میشود: سرریز افزایش حقوق به بازار کالا. حتی اگر سهم دستمزد در تولید کالا محدود باشد، افزایش قیمت خدمات پشتیبان، حملونقل و هزینههای جانبی، ساختار قیمت تمامشده را بالا میبرد. علاوه بر آن، رشد حقوق انتظارات تورمی را فعال میکند و تولیدکننده برای عقب نماندن از موج احتمالی تورم، قیمتها را پیشدستانه افزایش میدهد. این ترکیب، بازار کالا را وارد رالی جدید قیمتها میکند؛ رالیای که ریشهاش نه در کمبود تولید بلکه در ترس از آینده است.
پرسش اصلی اکنون در نقطهای دیگر مطرح میشود: آیا افزایش حقوق میتواند واقعاً نقش مُسَکّن داشته باشد؟ پاسخ با اما و اگر همراه است. اگر این سیاست بدون پشتوانه اصلاحات مالی، افزایش بهرهوری، کنترل نقدینگی و حمایت جدی از بخش تولید اجرا شود، نتیجه آن چیزی جز گیر افتادن در همان دور باطل قدیمی نخواهد بود؛ دوری که در آن افزایش حقوق، قیمتها را بالا میبرد و افزایش قیمتها، قدرت خرید را دوباره میبلعد. این چرخه نه رفاه میسازد نه ثبات، بلکه تنها زمان خریدن برای یک بحران بزرگتر است.
گزارشها و شواهد نشان میدهد که افزایش حقوق ۱۴۰۵ در فضای اقتصادی قرار گرفته که بسیار حساستر از سالهای گذشته است. کوچکترین خطا در سیاستگذاری میتواند این افزایش را از ابزار حمایت اجتماعی به موتور روشنکننده تورم تبدیل کند. اگر منابع واقعی برای این افزایش فراهم نشود، اگر دولت هزینههایش را مهار نکند و اگر بازار تولید نفسی تازه نکشد، تأثیر مثبت این سیاست بسیار کوتاه و اثر منفیاش طولانی خواهد بود. اکنون اقتصاد ایران دقیقاً بر لبهای باریک ایستاده است؛ لبهای که یک سمت آن ترمیم موقت معیشت است و سمت دیگر آن جهش دوباره قیمتها.
پرسش اصلی همچنان بیپاسخ مانده: افزایش دستمزد ۱۴۰۵ قرار است مرهمی برای جیب مردم باشد یا جرقهای تازه زیر آتش تورم؟ واقعیت این است که پاسخ نه در عدد افزایش حقوق، بلکه در کیفیت مدیریت اقتصاد نهفته است؛ اقتصادی که اگر بدون اصلاحات بنیادین در برابر تورم رها شود، هر افزایش حقوق اگر سنگین باشد تنها یک نفس کوتاه قبل از طوفان خواهد بود.
مهار کسری بودجه با کاهش هزینههای غیرضروری دولت
مهمترین اقدام برای جلوگیری از تورمزایی افزایش حقوق، مهار کسری بودجه است. دولت باید هزینههای غیرمولد، پروژههای کمبازده و پرداختهای ناکارآمد را اصلاح کند و منابع عمومی را به سمت هزینههای ضروری هدایت کند. کاهش وزن هزینههای جاری، افزایش حقوق را از مسیر خلق پول جدا میکند و اثر تورمی آن را به حداقل میرساند.
هدفگذاری تورم و کنترل نقدینگی از مسیر انضباط پولی
بانک مرکزی باید همزمان با افزایش دستمزدها سیاستهای پولی سختگیرانهتری اعمال کند؛ از جمله محدود کردن رشد ترازنامه بانکها، مدیریت نرخ بهره واقعی و کنترل کانالهای خلق نقدینگی. اگر افزایش حقوق با مهار نقدینگی همراه نشود، اثر افزایش دستمزد عملاً با موج جدید تورم خنثی میشود و چرخه گرانی دوباره فعال خواهد شد.
حمایت هدفمند از بخش تولید و خدمات برای جلوگیری از موج افزایش قیمت
دولت و نظام بانکی میتوانند با ارائه مشوقهای مالیاتی، کاهش هزینههای بیمهای و تسهیلات تولیدمحور، فشار افزایش حقوق را برای بنگاهها کاهش دهند. این حمایتها کمک میکند فعالان اقتصادی مجبور نشوند بهسرعت قیمت خدمات یا کالا را بالا ببرند. سیاست «جبران هزینه برای بنگاهها» بهجای «انتقال هزینه به مصرفکننده» میتواند اثر ضدتورمی قابل توجهی داشته باشد.
برنامه ملی افزایش بهرهوری به جای تکیه صرف بر افزایش دستمزد اسمی
اگر رشد حقوق با رشد بهرهوری همراه نباشد، نتیجه آن فقط افزایش قیمت تمامشده و تشدید تورم خواهد بود. دولت میتواند با دیجیتالیکردن خدمات عمومی، اصلاح ساختار اداری، بهبود مدیریت منابع انسانی و آموزش مهارتهای جدید، رشد واقعی بهرهوری را تقویت کند. زمانی که ارزشآفرینی افزایش یابد، افزایش حقوق نهتنها تورمزا نمیشود بلکه به رشد پایدار اقتصادی هم کمک میکند
