جهان اقتصاد بررسی میکند؛ تورم به تقاطع تصمیم دولت و بازار رسید
راضیه احمدوند
دولت در آستانه اجرای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ است؛ تصمیمی که با هدف کاهش فشار معیشتی خانوارها گرفته شده اما کارشناسان اقتصادی نسبت به اثرات تورمی آن هشدار میدهند. بررسیها نشان میدهد که این سیاست، علاوه بر فشار بر بودجه عمومی، میتواند زنجیرهای از اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر بازار کالا و خدمات ایجاد کند و بر ثبات اقتصادی کشور تأثیر بگذارد.
افزایش حقوق کارکنان دولت، بار مالی قابل توجهی به بودجه ۱۴۰۵ وارد میکند. کارشناسان بر این باورند که در صورت عدم مدیریت منابع و افزایش کسری بودجه، دولت ناگزیر خواهد شد بخشی از هزینهها را از طریق انتشار اوراق مالی یا افزایش درآمدهای مالیاتی تأمین کند. هر یک از این راهکارها، به نوعی میتواند تورمزا باشد و فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد کند.
بخشهای خدماتی مانند آموزش، بهداشت، حملونقل و خدمات عمومی بیشترین حساسیت را به افزایش دستمزدها دارند. با رشد حقوق و افزایش قدرت خرید کارکنان، قیمت خدمات مصرفی میتواند به سرعت بالا رود. بخشی از افزایش رفاه کارکنان ممکن است به شکل «تورم خدمات» بازگردد و اثر واقعی افزایش حقوق را کاهش دهد.
افزایش قدرت خرید خانوارها معمولاً به شکل افزایش تقاضا برای کالاهای مصرفی سرریز میشود. مواد غذایی، پوشاک، لوازم خانگی و سایر کالاهای پرتقاضا بیشترین اثر را تجربه خواهند کرد. اگر ظرفیت تولید و عرضه کالاها با رشد تقاضا همگام نباشد، فشار بر قیمتها افزایش مییابد و تورم مصرفکننده تقویت میشود.
افزایش دستمزدها هزینه تمامشده تولید در بخش خصوصی را بالا میبرد و برخی صنایع برای جبران افزایش هزینهها ممکن است قیمت محصولات خود را افزایش دهند. این موضوع بهویژه در صنایعی که حاشیه سود پایینی دارند و کالاهای اساسی تولید میکنند، بیشتر مشهود خواهد بود.
افزایش حقوق میتواند انتظارات تورمی را در جامعه تقویت کند. اگر خانوارها پیشبینی کنند که قیمتها با سرعت بیشتری بالا خواهد رفت، تمایل به خرید زودهنگام کالاها افزایش یافته و فشار تقاضا در کوتاهمدت تشدید میشود، موضوعی که خود باعث افزایش قیمتها میشود.
با افزایش هزینههای جاری و حقوق، بخشی از بودجه دولت که برای پروژههای عمرانی و سرمایهگذاری در زیرساختها تخصیص یافته، تحت فشار قرار میگیرد. کاهش منابع در این بخشها میتواند رشد اقتصادی بلندمدت را محدود کرده و اثرات جانبی بر اشتغال و عرضه کالاها داشته باشد.
تحلیلگران بر ضرورت هماهنگی بین سیاستهای مالی و پولی تأکید دارند. مدیریت نقدینگی، کنترل بودجه و تقویت عرضه کالاها و خدمات، کلید کاهش اثرات تورمی این افزایش حقوق است. همچنین، افزایش بهرهوری و بهبود کارایی در بخش عمومی میتواند فشار بر بودجه را کاهش دهد.
افزایش حقوق و تورم ناشی از آن ممکن است بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد و نرخ بهره واقعی را افزایش دهد. شرکتها برای حفظ سوددهی ممکن است قیمتها را بالا ببرند یا سرمایهگذاریهای جدید را به تعویق اندازند، موضوعی که به کاهش رشد اقتصادی منجر میشود.
افزایش حقوق علاوه بر اثرات اقتصادی، فشار روانی و اجتماعی کارکنان را کاهش میدهد و رضایت عمومی را بالا میبرد. با این حال، اگر افزایش هزینهها با رشد تورم همراه شود، بخش دیگری از جامعه بهویژه بازنشستگان و کارمندان بخش خصوصی ممکن است تحت فشار قرار بگیرند و نابرابری درآمدی تشدید شود.
شرکتها و صنایع خصوصی، بهویژه در بخش تولید کالاهای مصرفی، ناچارند افزایش هزینههای دستمزد را به قیمتها منتقل کنند. این موضوع میتواند رقابتپذیری صنایع را کاهش دهد و برخی کسبوکارها را با چالش نقدینگی و سودآوری مواجه کند، بهویژه در صنایعی که حاشیه سود پایین دارند.
بررسی تجربیات افزایش حقوق در سالهای قبل نشان میدهد که بدون هماهنگی با سیاستهای مالی و پولی، تورم معمولاً از مرز کنترل عبور میکند. سالهای گذشته، افزایش دستمزد کارکنان دولت، به صورت مستقیم و غیرمستقیم، باعث فشار بر قیمت کالاها و خدمات و افزایش انتظارات تورمی شده است.
شوک حقوق ۱۴۰۵، اگرچه رفاه کوتاهمدت کارکنان را افزایش میدهد، اما بدون مدیریت جامع و هماهنگ میتواند به چرخهای از افزایش قیمتها، فشار بر مصرفکننده و بار مالی بلندمدت بر دولت تبدیل شود. کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی نیازمند سیاستگذاری دقیق، افزایش عرضه کالا و خدمات و نظارت بر انتظارات بازار است.
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که برای مهار اثرات تورمی، دولت باید سیاستهای پولی و مالی خود را همسو کند، عرضه کالاها و خدمات را تقویت کند و از ابزارهایی مانند هدفمندی یارانهها و حمایت از تولید داخلی استفاده کند. این اقدامات میتواند شوک حقوقی را به فرصتی برای رشد اقتصادی و افزایش رفاه تبدیل کند.
